وضع 300 سيارة في المحشر البلدي

الأسواق الموازية للسيارات بوهران

قامت مصالح الأمن الوطني بولاية وهران منذ بداية العام الجاري، بحملة واسعة النطاق تتعلق بمحاربة ظاهرة البيع غير الشرعي للسيارات النفعية والسياحية على مستوى العديد من الأحياء بالولاية، لا سيما حي الكاسطور، الذي يعرف طوال العام حركة غير عادية في هذا المجال، الأمر الذي جعل مصالح الأمن بالتنسيق مع مختلف المصالح الولائية الأخرى، تقوم بحملتها الهادفة إلى القضاء الكلي والنهائي على هذه الظاهرة غير الصحية التي جعلت السكان المجاورين للحي المذكور، يتقدمون بالعديد من الشكاوى إلى مصالح الأمن ويوجهون عمليات البيع إلى الأسواق المخصصة، على غرار بلديتي الكرمة وبن فريحة.
وحسب القائمين على العملية، فإن ما تقوم به مصالح الأمن بالتنسيق مع مختلف المصالح البلدية والولائية المعنية بالموضوع، يدخل في خانة تطهير الطريق العمومي من الباعة الفوضويين، الذين أصبحوا لا يحترمون السكان والمواطنين، الأمر الذي انتهى بوضع ما لا يقل عن 324 سيارة في المحشر البلدي؛ بسبب البيع غير الشرعي على حافة الطريق وفوق الأرصفة المخصصة للمارة.
وعلى هذا الأساس، أوضحت ذات المصادر أن العملية مازالت مستمرة إلى غاية القضاء الكلي على هذه الظاهرة المشينة في الوسط الحضري.
يُذكر، بالمناسبة، أن سكان حي الكاسطور والأحياء الحضرية المجاورة له، سبق لهم أن تقدموا بالعديد من الشكاوى من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، إلا أن استمرار بائعي السيارات في نشاطهم غير مبالين بقرارات المصالح المعنية، دفع مصالح الأمن الوطني للقيام بتحقيق في الأمر؛ ما أكد متاعب السكان في ظل هذا الوضع، وأصبح من الصعب إيجاد مكان للراحة بهذا الحي والأحياء المجاورة له.
للتذكير، فإن هذه السوق غير الشرعية كانت موجودة منذ سنوات طويلة، غير أنه بعد تنظيم مختلف عمليات البيع بسوقي بلديتي الكرمة وبن فريحة، اعتقد الكثير من المواطنين أن الأمر قد حُل، غير أن الواقع أثبت عكس ذلك، وهو ما جعل مصالح الأمن الوطني تتدخل في كل مرة من أجل محاربة هذه الظاهرة السلبية جدا، والتي تؤثر كثيرا على مداخيل البلدية. ومن هذا المنطلق أعطت المصالح الولائية التعليمات الصارمة من أجل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة السلبية التي لا تساعد تماما على تحقيق المداخيل الجبائية لخزينة البلدية، الأمر الذي أجبر السلطات العمومية على التدخل الحازم من أجل ردع المخالفين، ووضع سياراتهم في المحشر، وبالتالي الحصول على التعويض المادي المطلوب.
وحسب إحصاء أخير لمصالح المديرية العامة لتنظيم النشاطات بوزارة التجارة، فإن ما لا يقل عن 30 سوقا غير شرعية ظهرت إلى الوجود بولاية وهران خلال الأعوام الماضية رغم الإجراءات الردعية التي اتخذتها المصالح الولائية لمحاربة الظاهرة واستعادة العقارات المعنية لفائدة مشاريع ذات منفعة عمومية.
مديرية الفلاحة... 800 امرأة منخرطة في مختلف الشعب
كشف براشمي مفتاح الحاج رئيس الغرفة الفلاحية بوهران، أن مصالحه أحصت هذه السنة انخراط أكثر من 800 امرأة في مدوّنة الشعبة الفلاحية، بزيادة نسبة 10 في المائة عن السنة الفارطة.
وأوضح براشمي أن نشاط هؤلاء النسوة غالبا ما يكون في الفلاحة الجبلية بمنطقة سيدي غالم بأعالي منطقة طافراوي جنوب الولاية، ومنطقة قديل شرقها، وأعالي عين الكرمة بدائرة بوتليليس.
وذكر ذات المتحدث أن نشاط النسوة الفلاحات، يرتكز في شعب تربية الدواجن، وتربية الأبقار وتربية النحل، وأن احترافهن هذه الشعب الفلاحية، غالبا ما يكون بغرض تحصيل مدخول مالي، يساعد على تلبية الحاجيات اليومية لعائلاتهن، في حين تزاول البقية نشاطهن في إطار دعم وتشغيل الشباب «أونساج» و«كناك»، كتربية الدواجن والأبقار بطرق متطورة وعصرية، مع العلم أن عدد المنخرطين من الجنسين والحائزين على البطاقة المهنية، يبلغ 1060، حسبما كشفت عنه الغرفة الفلاحية.
من جانب آخر، طمأن براشمي مفتاح الحاج، مهنيّي شعبة تربية الأبقار وجامعي الحليب، بأنهم سيتقاضون جزءا من مستحقاتهم التي تناهز 8 أشهر يدينون بها لمصالحه، وذلك بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها من قبل المربين وجامعي الحليب، بعد نقل عملية دفع مستحقات المنتجين والمجمعين من الديوان الوطني المهني للحليب إلى مديرية الفلاحة. وأوعز براشمي هذا التأخر إلى خلل في تكوين الملفات، مشدّدا، في سياق ذي صلة، على الدور الكبير الذي يلعبه جامعو الحليب والملبنات في تقديم ملفاتهم بشكل كامل، وبدون تأخير إلى المصالح الفلاحية، داعيا الوزارة المعنية إلى مساعدة مصالحه على تطبيق تعليمات نقل عملية التخليص من الديوان إلى مديرية الفلاحة حتى لا تبقى مصالح هؤلاء الموالين معلقة، بحسبه.
وكان العديد من الموالين قد عبّروا عن غضبهم من التأخر الكبير في نيل مستحقاتهم. وأكد بعضهم أنه لولا الدعم بمادة النخّالة لفشلوا واستسلموا للأمر الواقع، لكنه رغم ذلك يخشى أن يضيع جهدهم، ويذهب هباء، إذ أنهم لم يجدوا ما يسددون به فاتورات المازوت، بل يؤكدون أن مقابل منتوج الحليب الذي يدفعونه للملبنات، لا يكفي حتى لجب العلف لأبقارهم.