مربو الأبقار بوهران يهددون بتوقيف تموين الملبنات

احتجوا لعدم تلقيهم الدعم المخصص لهم من قبل الدولة منذ 8 أشهر

يشتكي مربو الأبقار عبر مختلف بلديات ولاية وهران والبالغ عددهم أزيد من 5 آلاف مرب، من تماطل مصالح مديرية الفلاحة صرف مستحقاتهم المالية الخاصة بالدعم الذي خصصته الدولة لهم لتشجيعهم على تربية الأبقار وإنتاج الحليب وكذا النهوض بشعبة تربية الأبقار بالولاية، على غرار باقي ولايات الوطن، في ظل سد قنوات الحوار معهم.
وحسب ما صرح به رئيس غرفة الفلاحة بالولاية، براشمي مفتاح، أمس، ل”الفجر” فإن الإجراءات البيروقراطية المنتهجة في بعض المصالح لازالت تعمل بعقليات متحجرة بالرغم من تعليمات وزارة الفلاحة، بمساعدة المربين على تربية الأبقار.
مربو الأبقار بوهران نددوا بالإجراءات التعسفية من قبل مصالح مديرية الفلاحة التي تتماطل في تسديد الدعم المخصص لهم لإنتاج الحليب وتموين ملبنات لإنتاج الحليب، بعد مصاريف كبيرة بات ينفقها المربون اليوم من أجل شراء الأعلاف ورعاية الأبقار صحيّا لدعم الملبنات بالمادة التي ترصد الدولة من أجل توفيرها للمواطنين في شكل غبرة حليب، أموالا طائلة، غير أن المربين ببلديات وهران يشتكون من تأخر مديرية الفلاحة من تسديد مستحقاتهم وهذا منذ شهر جانفي الفارط، ما زاد من غليان المربين الذين ناشدوا السلطات المحلية بالتدخل بعد انسداد جميع الأبواب أمامهم، والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها غرفة الفلاحية.
في ذات الشأن أوضح براشمي أن ”إنتاج الحليب وصل في السنة الماضية من قبل المربين إلى حدود 24 مليون لتر، بفضل دعم الدولة للمربين، إلا أن العراقيل البيروقراطية هذا العام جعلت المربين غير متفائلين بكمية الحليب المنتج، بعد تأخر الدعم الحاصل من جمع الحليب، والمقدر ب12 دج للتر الواحد. وبالرغم من ذلك يؤكد المربون أنهم أصبحوا يجدون صعوبات في الحصول عليه، في الوقت الذي يعاني فيه مربو الأبقار من جملة من المشاكل في تربية الأبقار من غياب الإنارة الريفية والمياه الصالحة للشرب للأبقار بعد توفرهم على كميات من المياه المالحة.
وأفادت مصادر أخرى ل”الفجر” أن جميع ملفات المربين والتي تم تحويلها على مصالح مديرية الفلاحة تم رمي الكثير منها مما كان وراء تأخر دعم المربين. وفي السياق ذاته قال رئيس غرفة الفلاحة إن البيروقراطية أصبحت تلعب دورها في شعبة الحليب الوضع الذي بات يستدعي فتح باب الحوار مع المربين والاستماع إلى انشغالاتهم للنهوض بالشعبة، التي تراهن الوزارة الوصية عليها لتقليص من فاتورة استيراد مادة الحليب من الخارج بعدما أصبحت تستنزف أموال الخزينة العمومية كمصاريف لشراء غبرة الحليب.
يأتي ذلك في الوقت الذي يهدد فيه المربين الأبقار كما علمنا بتوقيف تموين الملبنات المخصصة بإنتاج الحليب بالمادة إلى غاية تلقيهم مستحقاتهم المالية المتأخرة.