يجمع العديد من مربي الأبقار المنتجة للحليب بولاية قسنطينة، على فشل مشاريع تكثيف السلالة و عدم تحقيق الاكتفاء من المادة الأولية للمساهمة في الصناعات التحويلية، و ذلك بسبب ارتفاع نفقات الإنتاج و نشاط الدخلاء، حيث يطالبون بتدخل السلطات للحد من المضاربة في أسعار الأعلاف و إقصاء الوسطاء المحتكرين للسوق، و هو واقع سلطت عليه «النصر» الضوء من خلال «روبورتاج» تعمّق في مشاكل هذه الشعبة، و نقل رأي الفاعلين و المسؤولين في مجال إنتاج الحليب و الفلاحة بالولاية. روبورتاج: خالد ضرباني كانت بداية استطلاعنا من إحدى المستثمرات الفلاحية بمزرعة عيساني عمار سابقا، و تحديدا بمنطقة المرجة الواقعة بين صالح دراجي و الخروب، أين التقينا بمسعود حلمي فلاح و مربي أبقار منذ سنة 1971 و مالك ل27 بقرة، وجدناه منهمكا رفقة أبنائه في تنظيف الأبقار بعد حلب القطيع و تجميع المادة في صهريج شاحنة صغيرة كانت مركونة أمام المستودع لدى وصولنا، و كانت أول نقطة طرحها المربي هي انخفاض هامش الربح في سعر الحليب، رغم رفع الوزارة للسعر المرجعي من 34 دج إلى 36 دج و زيادة دينارين في قيمة الدعم، أي من 12 دينارا إلى 14 دينارا في اللتر. خسارة ب 15 دينارا عن تربية كل بقرة و يطرح المربون إشكالا آخر يتعلق بتأخر الاستفادة من الدعم منذ عدة أشهر، و ذلك بسبب طول إجراءات إرسال ملفاتهم من طرف شركات التحويل إلى الديوان الوطني متعدد المهن للحليب قبل تحديد قيمة الدعم و التأشير على الاستفادات، حيث تصل المدة أحيانا إلى حوالي 5 أشهر، و حتى الملبنات التي تمون بالمادة الأولية من طرف المربين لا تسدد مستحقات السعر المرجعي للمعنيين قبل شهر، و هو ما يؤثر على تغطية تكاليف تربية الأبقار مقارنة بمعدلات الاستهلاك اليومي للبقرة الواحدة. و يقول «عمي مسعود» الذي قام بتدوين معدلات التكاليف اليومية التي ينفقها على القطيع قبل وصولنا إلى المستثمرة، أن البقرة الواحدة تستهلك يوميا ما قيمته 360 دج من الأعلاف المنتجة من مادة الذرة، و 111 دج من مادة الصفصفة و قرابة 45 دج تبن، كما أن الأجرة اليومية لثلاثة عمال يتولون تربية الأبقار في المستثمرة تقدر ب 3000 دج، فيما تصل تكاليف البيطري لحوالي 10 آلاف دج في الشهر، بمعدل 14 دج للبقرة الواحدة يوميا، مع حساب التكلفة اليومية لاستعمال الطاقة و المقدرة بحوالي 15 دج للرأس. مقابل ذلك تقدر مداخيل إنتاج 20 لترا من الحليب للبقرة الواحدة ب 960 دج، فيما يبلغ مجموع مصاريف تربية الرأس 974 دج، و هو ما يعني تسجيل خسارة ب 15 دج على تربية كل بقرة يوميا، و ذلك دون حساب مدة حلب البقرة المحددة علميا ب7 أشهر و كذا مدة بلوغ البقرة الصغيرة مرحلة الحلب بعد حوالي 27 شهرا من ولادتها، و التي ينفق عليها المربي خلال هذه الفترة دون مقابل كإنتاج، علما أن هذه التكاليف تختلف من مربي إلى آخر حسب عدد الرؤوس و مدى توفر الإمكانيات، خاصة بالنسبة للمربين الذين لا يملكون قطعا أرضية، و هو ما يضاعف النفقات من خلال اقتناء كل المواد و الأعلاف من السوق. العجول لتجنب الإفلاس و يؤكد منتجو الحليب الذين تحدثنا إليهم، أن العديد من المربين قاموا ببيع رؤوس الأبقار و اعتزلوا نهائيا مهنة تربية هذا النوع من الماشية، مرجعين الأسباب إلى ارتفاع التكاليف و انخفاض مردود المربي، ما اضطر الكثيرين للتوقف عن النشاط و بيع الثروة الحيوانية للجزارين في شكل لحوم، فيما يراهن المربون القلائل المتشبثون بالمهنة على الإنتاج الحيواني و خصوصا «العجل» في ظل الإجماع على فشل إنتاج الحليب، حيث يقوم العديد منهم بالمحافظة على تربية الأبقار الصغيرة، و هو ما وقفنا عليه خلال جولتنا بالعديد من اصطبلات تربية الأبقار، حيث لاحظنا أن المواليد الجدد يُحاطون بنوع من العناية الخاصة من خلال عزلهم عن بقية الأبقار البالغة، نظرا لهشاشة «العجل» خاصة خلال الشهور الأولى، مع الحافظة على كميات معينة من الحليب لتغذيته. و يحرص المربون على إرضاع العجول ب 4 لترات من الحليب كل اليوم خلال الأسبوع الأول و الثاني بعد الولادة، و ب 6 لترات في اليوم ما بين 20 و 30 يوما، فيما يتم وضع قطعان البقر الصغيرة بمكان جاف و غير معرض للتيارات الهوائية، إلى جانب إطعامها بكميات قليلة من العلف بعد 20 يوما من ولادتها لكن بعد شرب الحليب، و هي مراحل يتبعها المربون منذ ولادة «العجل» رغم التكاليف الملقاة على عاتقهم، حيث أوضح لنا المعنيون أن تربية الأبقار الصغيرة هو الاستثمار الوحيد المتبقي من المهنة، من خلال بيعها بعد شهور من ولادتها، سواء لمربين آخرين أو لبائعي اللحوم، من أجل تعويض الخسائر الناجمة عن التربية الحيوانية و إنتاج الحليب. وسطاء يعرقلون النشاط و المتابعة الصحية هاجس المهنيين بدوار الزناتية على بعد كيلومترات عن بلدية عين اعبيد، استقبلنا المستثمر بلواعر عزيز مربي ل 35 بقرة و قطيع من الأغنام و مالك قطعة أرضية تتربع على مساحة 25 هكتارا يستغلها في الفلاحة، و خلال تعمقنا معه في مناقشة مشاكل المربين طرح لنا نقطة مهمة تتعلق بالصعوبات التي يواجهها أصحاب المهنة بخصوص علاج الأبقار، حيث قال أن بعض البياطرة يرفضون، حسبه، التنقل إلى المستثمرات لمعالجة الحيوانات المريضة خاصة في الفترات الليلية، فضلا عن تقديم مختصين في الصحة الحيوانية علاجات «خاطئة» أدت في كثير من الأحيان إلى موت الماشية، حيث يقترح المربون في هذا الإطار إبرام عقود موثقة مع البياطرة لضمان حق المتابعة الصحية للأبقار المريضة من خلال إلزام المختصين بالتنقل إلى مكان المستثمرات و تقديم خدمة صحية، مقابل حق البيطري في تحديد سعر المعاينات، حسب التوقيت الذي يتدخل فيه للمعاينة. و قال المربون أن النشاط الموسمي أثر سلبا و بشكل كبير على مردودهم، و ذلك بدخول العديد من الوسطاء على الخط و ممارستهم لمهنة تربية المواشي بشكل موسمي في الأعياد و المناسبات و غيرها، و ذلك بحثا عن الربح، و يتعلق الأمر، غالبا، بأشخاص تحصلوا على قروض «أنساج» و دخلوا ميدان تربية المواشي رغم عدم الاختصاص، حيث شدد أصحاب المهنة على ضرورة إعداد كل من يريد دخول الشعبة، دراسة مسبقة على المديين المتوسط و البعيد فيما يتعلق بتربية المواشي. و أضاف محدثونا أن العديد من الوسطاء يقومون بشراء العجول من المربين بأثمان منخفضة لا تتجاوز 3 ملايين سنتيم للعجل، ثم يبيعونها بأثمان مرتفعة لا تقل عن 10 ملايين سنتيم بعد تسمينها لبضعة أشهر، و هو ما يعتبره المربون احتيالا مقارنة مع التكاليف التي يتكبدونها، محملين الجهات المعنية مسؤولية التخلي عن أصحاب المهنة، حيث اقترحوا إنشاء مشاتل لتربية الحيوانات تابعة للدولة، بحيث يتم شراء العجول من طرف الأخيرة مباشرة من المربي و بأثمان معقولة، و من ثم تسويقها في شكل لحوم، ما من شأنه تخفيض أسعار هذه المادة التي تعرف ارتفاعا كبيرا في الأسواق، مبدين استعدادهم للتخلي عن قيمة الدعم في حالة مرافقة السلطات المعنية للمربي بصفة جدية، على حد قولهم. مربون يقعون ضحايا لمستوردي السلالات الرديئة و تعتمد تربية الأبقار على أسس علمية و فيزيولوجية لكل سلالة الحيوانية، كشرط أساسي لنجاح الاستثمار، و هو ما اطّلعنا عليه من خلال تفاعلنا مع المربين و التعمق في ظروف و شروط التربية، حيث أوضحوا أن هناك ثلاثة أنواع من الأبقار يتم اقتناؤها حسب مشروع المربي إن كان لإنتاج الحليب، أو لتكثيف السلالة المنتجة للحم، حيث يتم استيراد أنواع الرؤوس عادة من فرنسا أو ألمانيا، و يتعلق الأمر خاصة بسلالة «بريمولستاين» ذات البقع السوداء و البيضاء و المناسبة لإنتاج الحليب، فيما تعتبر سلالة «موبيليار» الملونة بالأبيض و الأحمر، و كذا «فليق في» التي يغلب عليها الأصفر، من السلالات المعروفة بإنتاج اللحوم ذات النوعية الجيدة، و هي مؤشرات علمية أجمع المربون المختصون على مراعاتها من طرف المستثمرين في اقتناء الأبقار. و أخبرنا المعنيون أن العديد من المستوردين الذين لا تربطهم أي علاقة بالمهنة، يأتون بأبقار ذات سلالات رديئة و غير منتجة للحليب، حيث يقومون ببيعها لمربين بأسعار لا تقل عن 30 مليون سنتيم للبقرة، مشددين على ضرورة فرض رقابة على رؤوس الأبقار المستوردة، خاصة و أن العديد من المربين تكبدوا خسائر فادحة، و قال لنا أحد المعنيين أنه قام سنة 2011 باقتناء 25 رأسا مقابل 28 مليون سنتيم عن كل بقرة مستوردة من الخارج و مرفوقة بشهادة تحاليل طبية تم إجراؤها في الميناء، إلا أنه اكتشف بعد إجراء معاينات طبية للقطيع أن الحيوانات تعاني من مرض معدي خطير، دفع البياطرة على إثرها بتحرير أمر بالذبح و تم بيع القطيع للجزارين، ما كبد المربي خسائر مالية كبيرة. و للخروج من هذا الوضع، يقترح المربون إجراء تلقيح اصطناعي بين السلالتين المحلية و المستوردة، للخروج بنوع جديد من الأبقار المنتجة للحليب يغني الجزائر عن الاستيراد و يتلاءم مع مناخ بلادنا. رئيس المجلس الجهوي متعدد المهن لشعبة الحليب محمد عشي شعبة منتجي الحليب مهددة بالزّوال يرى رئيس الجمعية الولائية لمنتجي الحليب و المجلس الجهوي متعدد المهن للشعبة محمد بشير عشي، أن تأخر تنصيب المجلس الوطني كان سببا في تأجيل طرح انشغالات المربين و مشاكل المهنة كقطاع استراتيجي في مجال الفلاحة، داعيا الدولة إلى مرافقة جادة للمربي خاصة و أن الشعبة مهددة حسبه بالزوال في ظل الظروف الحالية.و يؤكد عشي أن الإنتاج الحالي لحليب الأبقار يقدر بحوالي 90 مليون لتر سنويا على مستوى الولاية، 35 بالمائة منها يتم تجميعها لصالح وحدات التحويل من بينها ملبنة «نوميديا»، و ذلك بموجب عقود تربطها مع العديد من المربين بقسنطينة، فيما يتم بيع نسبة 65 بالمائة المتبقية لأصحاب المقاهي و محلات بيع الحليب و مشتقاته بالأحياء، و يُوجّه جزء منها للاستهلاك الشخصي، حيث أشار محدثنا في هذا الإطار إلى أن استمرار استعمال الملبنات للمسحوق يعني بأن الكميات المجمعة من حليب الأبقار غير كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المادة الأولية، مضيفا بأن عدد الرؤوس الحلوب بالولاية غير مضبوط بصفة علمية، و هو ما يعيق، حسبه، إعداد إحصائيات دقيقة عن كمية الإنتاج. و يدعو عشي إلى وجوب تنظيم الشعبة من حيث الجمعيات و مجالس الإدارة، معتبرا تنصيب المجلس الوطني لمهنة الحليب أساس حل المشاكل التي يتخبط فيها المربون، حيث أوضح أن المجلس و بعد إنشائه في 1995، تم تجميده بعد ثلاث سنوات من ذلك، رغم تنصيب المجالس الولائية و الجهوية سنة 2012 و وعود وزير الفلاحة بتشكيله في ديسمبر الماضي، و هو ما لم يتم حسب عشي الذي قال أن مهمة المجلس دراسة مشاكل ملف تربية الأبقار و إنتاج الحليب، و كذا اقتراح الحلول على الوزارة التي تتولى بدورها تبني المقترحات و اتخاذ التدابير اللازمة لحلحلة مشاكل الشعبة. كما ذكر محدثنا بأنه قد عقد سلسلة من الاجتماعات بين أعضاء المجالس الجهوية و الوزارة منذ شهر أوت الماضي، أين تمت مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بمشاكل المربين و إنتاج الحليب، و التي توجت باتخاذ العديد من قرارات الدعم التي أقرتها الوزارة مؤخرا، منها إعطاء الأولوية للمربي في الاستفادة من مادة النخالة مباشرة من المطاحن و بأسعار مدعمة قدرت ب1550 دج للقنطار، إضافة إلى الاتفاق على رفع سعر الحليب ب2 دج في اللتر و رفع الدعم من 12 دج إلى 14 دج. بالمقابل حددت قيمة الدعم بالنسبة لإنتاج الأعلاف الخضراء أو ما يعرف ب»لونسيلاج» ب1000 دج عن إنتاج كل متر مكعب، إلا أن المربي لا يزال، كما يضيف السيد عشي، يتخبط في مشاكل عديدة تتعلق بعدم توفر أماكن تربية الأبقار و عدم امتلاك غالبية المربين لقطع أرضية، مؤكدا أنه لا يجب ربط إنتاج الحليب بحلقة التغذية الحيوانية فقط، و إنما على الجهات المسؤولة مرافقة المربي بإنشاء هياكل استثمارية خاصة بتربية الأبقار، من خلال تسهيل الحصول على قروض بنكية، لمتابعة السلسلة الإنتاجية للبقرة. رئيس الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة بلبجاوي محمود مشاريع تشغيل الشباب أخرجت المهنة من المزرعة يرى رئيس الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة بلبجاوي محمود، أن مشاريع دعم و تشغيل الشباب أخرجت مهنة تربية الأبقار من المزرعة، مؤكدا على ضرورة التركيز على مادة الألياف في التغذية الحيوانية، و التي مصدرها العشب الطبيعي الأفضل حسبه من الأعلاف المستوردة في إنتاج الحليب. بلبجاوي قال أن دخول مؤسسات دعم و تشغيل الشباب مجال تربية الأبقار و إنتاج الحليب، أخرج المهنة من المزرعة ما أدى إلى انتعاش تجارة الأعلاف المستوردة، و هو ما وقفنا عليه ميدانيا من خلال تطرق العديد من المربين إلى مشكل الوسطاء، وكذا ممارسة المهنة من طرف أشخاص غرباء و غير مختصين في هذا المجال، موضحا أن غالبية المربين حاليا يعتمدون على التغذية المركزة المستوردة من الخارج و المنتجة عادة من مادتي الذرة و السوجا، مشيرا إلى أن هذه المواد و إن كانت منتجة نوعا ما لمادة الحليب إلا أنها قد تتسبب في حدوث اختلالات تتعلق أساسا بالاجترار، ما قد يؤدي إلى انعدام التوازن الصحي لدى البقرة، فضلا عن ارتفاع أسعارها في الأسواق بالنظر إلى عامل العرض و الطلب الخاص بنشاط المستوردين. و أكد رئيس الغرفة الفلاحية في هذا الإطار على ضرورة الاعتماد على تغذية حيوانية طبيعية تحتوي على مادة الألياف المهمة جدا لإنتاج النوعية و الكمية الكافية من الحليب، مضيفا أن العشب سواء الأخضر أو المجفف كالخرطال مثلا الذي يتم جنيه قبل وصوله مرحلة الجفاف، هو المصدر الأساسي للألياف كأحسن تغذية طبيعية للأبقار المنتجة للحليب، و ذلك في إشارة منه إلى ضرورة توفر الأرض كشرط أساسي لتربية المواشي و إنتاج الحليب، و التي من شأنها ضمان استمرارية نشاط المربي كخزان لإنتاج الأعلاف و تجنب التبعية للمستوردين، حيث ذكّر بقرارات الدعم الأخيرة الرامية إلى تشجيع الفلاحين على زراعة الأعلاف لتوفير بدائل عن المواد المستوردة في السوق، و هو ما قد يخلق تنافسية في الأسعار مستقبلا تمكن المربي من اقتناء التغذية الحيوانية بأثمان معقولة لا تؤثر على مردود نشاطه، و قال أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين منتجي الأعلاف أو المزارعين و المربين لضمان استمرار مصدر التغذية الحيوانية، و بالتالي ضمان إنتاج جيد و كمية كافية لتغطية الطلب على مادة الحليب. الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين الجزائريين سليمان عوان بقسنطينة سيطرة مستوردين على التغذية الحيوانية أخلط أوراق المربين أرجع الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين الجزائريين سليمان عوان مشاكل شعبة منتجي الحليب، إلى سيطرة مستوردين خواص على التغذية الحيوانية دون الاهتمام بالإنتاج الوطني، مضيفا أن مشاكل الشعبة هي نفسها التي يتخبط فيها الفلاحون المنتجون للحبوب في بلادنا، حيث دعا إلى ضرورة تدخل الدولة من خلال التحكم في نشاط بيع الأعلاف عن طريق مراقبة نشاط «المونوبول». و أوضح محدثنا أن المستوردين يعيدون تسويق كل أنواع التغذية الحيوانية بأسعار حرة يقومون بتحديدها وفقا لأرباحهم الشخصية، و دون مراعاة ظروف و تكاليف تربية هذا النوع من الثروة الحيوانية التي أثقلت كاهل المربي، خاصة و أن سعر الأعلاف المركزة مثلا يقدر ب4000 دج للقنطار، و هو ما يعني أن تكلفة الأعلاف اليومية لمربي 20 بقرة مثلا تستهلك 2 قنطار في اليوم، تصل إلى 8000 دج، و ينتقد الأمين الولائي عدم تحكم الدولة في أسعار المادة الأولية و يرى أن نجاح الشعبة يرتكز على دعم أسعار الأعلاف من خلال مراقبة نشاط المستوردين. و ذكر السيد عوان أن النقابة رفعت اقتراحات للوزارة خلال دورة المجلس الوطني لسنة 2015، تمحورت حول العديد من النقاط المهمة منها ضرورة استغلال مساحات الأراضي غير المزروعة في إنتاج الأعلاف، من خلال إدخال زراعة التغذية الحيوانية في الدورة الفلاحية، و هو الاقتراح الذي توج بإقرار الدعم مؤخرا من طرف الدولة على زراعة هذه المادة المهمة في تربية الأبقار و إنتاج الحليب. إضافة لذلك اقتُرح خلق سوق نظامية للأعلاف مفتوحة لكل الأطراف من أجل خلق تنافسية و تخفيض الأسعار، و كذا اعتماد التقنيات الحديثة في زراعة الأعلاف مع مكننتها لتكثيف إنتاج المادة، إضافة لتشديد الرقابة على نشاط مستوردي المواد الأولية للتغذية الحيوانية من ناحية السعر و النوعية و غيرها، مع إقحام دواوين الحبوب في عملية استيراد المادة الأولية و تطوير زراعة بذور الأعلاف، إلى جانب إنجاز مشاتل لإنتاج الأبقار الحلوب التي تتلاءم مع المناخ المحلي، حيث خلص الأمين الولائي إلى أن شعبة تربية الأبقار و إنتاج الحليب مهددة بالزوال، في ظل الظروف التي يعاني منها المربي حاليا. مدير المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة ياسين غديري أنتجنا 100 مليون لتر من الحليب في سنة و على المربين قطع الطريق أمام الوسطاء رمى مدير المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة الكرة في ملعب المربين، و قال أنه على ممارسي هذه المهنة تنظيم أنفسهم في جمعيات أو تعاونيات من أجل النهوض بالشعبة من جهة، و قطع الطريق أمام الوسطاء و الدخلاء من جهة أخرى، مؤكدا أن نجاح النشاط مرهون بالدور الفعال للمربي مقابل المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة في هذه المجال، على حد قوله. مدير القطاع ذكر أن عدد رؤوس الأبقار الحلوب على مستوى الولاية يقدر ب 33 ألف و 890 بقرة حسب آخر الإحصائيات التي قامت بها مصالح المديرية، فيما يقدر عدد المربين ب2906، حيث أنتجت قسنطينة أزيد من 100 مليون لتر من الحليب خلال سنة 2015، و تم تجميع ما يفوق 30 مليون لتر في حين تم تسويق الكميات المتبقية بمحلات بيع الحليب و مشتقاته، المقاهي و توجيه جزء منها إلى الولايات المجاورة خاصة بالنسبة للمناطق الواقعة على الحدود مع الولاية، و أكد المسؤول في هذا الإطار أن قرارات الدعم التي أقرتها وزارة الفلاحية مؤخرا جريئة نظرا لأهمية الشعبة، و ذلك بهدف الرفع من إنتاج الحليب الطازج و التقليل من فاتورة استيراد المسحوق المستعمل في إنتاج المادة، على حد قوله. و أوضح مدير الفلاحة أن الدعم ارتكز على محاور أساسية ذكر منها تحديد أسعار مادة النخالة، منح الدعم المالي في ما يخص زراعة الأعلاف و كذا التكفل الصحي المجاني الخاص بكل عمليات تلقيح الأبقار لمكافحة داء الكلب و الحمى القلاعية، إضافة إلى اقتطاع عينات لإجراء التحاليل و هي كلها عمليات تتكفل بها المصالح الفلاحية كدعم للمربي، مضيفا أن هناك نظاما جديدا لتسديد مستحقات المربين و منتجي الحليب، سيشرع في العمل به ابتداء من الفاتح أفريل، حيث من المنتظر أن تتكفل المصالح الفلاحية بعملية تسديد المستحقات على مستوى المديرية مباشرة، فيما تتعامل الأخيرة مع المحولين فيما بعد، في إطار تسهيل إجراءات الحصول على المستحقات و التقليل من مدة انتظار الملفات الخاصة بها، كما أكد المسؤول أن نجاح الشعبة مرهون بالدور الفعال للمربي خاصة و أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة في هذا المجال.
