الوصاية تتجه إلى المطالبة بخبرة المفتشية العامة للمالية

ديون اتحادية ألعاب القوى بلغت 17 مليار سنتيم

تتابع الأوساط الرياضية لألعاب القوى بكثير من الترقب، التحضيرات الجارية لانعقاد الجمعية العامة العادية لاتحادية الفرع، والمقررة خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر ديسمبر القادم، لا سيما أن العهدة التي انتهت تُعد في نظر هذه الأوساط، من أسوأ العهدات الأولمبية في مشوار هذه الهيئة؛ لما كان لها من مساوئ كبيرة في التسيير حالت دون تسجيل تطورات حقيقية للفرع، الذي لم يعد يجلب الراغبين في ممارسة اختصاصاته فحسب، بل تعدى ذلك إلى وقوع صراعات وخلافات حادة بين أبناء الفرع بمختلف أجياله، زادت من حدتها خيبة المشاركة الضعيفة للفرع في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي احتضنتها المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو.
وقد أصبحت هذه الأوساط تتساءل عما إذا سيكون من السهولة على رئيس الاتحادية عمار بوراس، تمرير حصيلته الأدبية والمالية أمام أعضاء الجمعية العامة بسبب ثقل الديون التي بلغت سبعة عشر مليار سنتيم، حسب الرئيس السابق للفرع كمال بن ميسي، الذي أوضح في هذا الشأن: «الاتحادية استفادت من مداخيل مالية معتبرة، الجزء الكبير منها منحته شركة موبيليس للاتصالات، التي كانت خلال العهدة الرياضية التي انتهت، أحد الأطراف المساهمة في تنظيم السباقات على الطريق وسباقات العدو الريفي. فترة التعاقد بين شركة موبيليس والاتحادية انتهت صلاحيتها، لكن لا أحد من الهيئة الفيدرالية سعى إلى تجديد العقد، مما سيؤثر سلبا على ضمان تسيير المنافسات القادمة».
كما أن كمال بن ميسي يضع شكوكا كبيرة حول الاستغلال القانوني للمساعدات التي تحصلت عليها الهيئة الفيدرالية، مضيفا أن سفريات مسؤولي الاتحاديات نحو الخارج كانت كثيرة، وأن الرئيس عمار بوراس استنفد لوحده خمسة وعشرين مهمة إلى الخارج على حساب ميزانية الهيئة الفيدرالية.
كما أن مصادر مطلعة على الوضع داخل اتحادية ألعاب القوى، أكدت أن وزارة الشباب والرياضة أصبحت مستاءة من بعض التصرفات الهيئة الفيدرالية لألعاب القوى، ومن أهمها قيام هذه الأخيرة بتنحية أمينها العام السيد رزقي أزاون من منصبه لأسباب غير واضحة، مما جعل الوصاية ترفض رفضا قاطعا إبعاد هذا الأخير من منصبه؛ من خلال مراسلة تملك «المساء» نسخة منها، بعثتها إلى رئيس الاتحادية عمار بوراس، أوضحت فيها أن تعيين وإنهاء مهام الأمناء العامين في الهيئات الفيدرالية الرياضية لازال يُعد من صلاحيات الوصاية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القفز فوقه.
وقد شكّكت الوزارة فعلا في وجود مناورات من وراء القرار المتخذ ضد الأمين العام؛ لكون هذا الأخير يشكل في نظر الجماعة الحالية المسيرة للاتحادية، عقبة في خطتها الرامية إلى قطع الطريق أمام بعض المرشحين القادمين لرئاسة الاتحادية وعضوية مكتبها الفيدرالي. وزارة الشباب والرياضة لم تكتف بهذا الموقف، حيث أصرت على أن يكون الأمين العام روقي أزاون الطرف الوحيد في عملية تحضير أطوار الجمعية العامة العادية القادمة، وأن على الجماعة التي تسيّر الهيئة الفيدرالية أن تبقى كطرف محايد في هذه العملية.
الوصاية طلبت من رئيس اتحادية ألعاب القوى عمار بوراس، ضرورة الامتثال إلى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 جانفي 2010 المتضمن النظام الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الهيئات المحددة، والامتثال أيضا للمرسوم 14/ 330 المؤرخ في 27 /11 / 2014 المتضمن نظام تسيير الاتحاديات الرياضية.
كما رفضت الوزارة اقتراح رئيس الهيئة الفيدرالية لألعاب القوى، المتمثل في استبدال الأمين العام رزقي أزاون بمدير الفرق الوطنية للفرع، ليكون هذا الأخير في منصب أمين عام بالنيابة مع احتفاظه بمنصبه الحالي.
وقالت ذات المصادر إن تصرف عمار بوراس بهذه الكيفية، لها خلفيات مرتبطة بالتسيير المالي للاتحادية، حيث كان هدفه يتمثل في تمرير بعض الفاتورات المالية المشكوك فيها، والتي لها علاقة مباشرة بالديون المتراكمة على الهيئة الفيدرالية، ولذلك لا يستبعد لجوء وزارة الشباب والرياضة إلى إجراء عملية مراقبة لكل الأموال التي صرفتها الاتحادية طيلة عهدتها.
ومن جهة أخرى، لم يُعرف بعد ما إذا سيترشح عمار بوراس من جديد لرئاسة وعضوية المكتب الفيدرالي للاتحادية في الجمعية الانتخابية القادمة، فيما أكدت بعض المقالات الصحفية أن بوراس أصبح غير مهتم بالظفر بعهدة أخرى على مستوى اتحادية ألعاب القوى، وأن اهتمامه منصبّ حاليا حول إمكانية العمل في الخارج، لا سيما أنه سافر مؤخرا إلى العربية السعودية، حيث ينوي التعاقد مع اتحادية ألعاب القوى لهذا البلد، أو التوجه للعمل في إحدى البلدان الإفريقية، لكن قبل خوض تجربة جديدة خارج الوطن يأمل عمار بوراس أن يصادق أعضاء الجمعية العامة للاتحادية، على حصيلته الأدبية والمالية 2015 2016.