نواب المجلس الشعبي الوطني ينتقدون اللجوء إلى "الحلول السهلة" لمواجهة الأزمة

انتقد عدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين اللجوء إلى "الحلول السهلة" لتسيير الازمة المالية والاقتصادية المنجزة عن تدهور أسعار البترول وهذا بفرض ضرائب ورسوم اضافية في مشروع قانون المالية 2017 داعين إلى ضرورة تحرير الاقتصاد من العراقيل البيروقراطية والفساد.
و خلال جلسة المناقشات العلنية التي تلت عرض وزير المالية حاجي بابا عمي لمشروع القانون -ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية وبعض أعضاء الحكومة- انتقد بعض النواب الإجراءات والتدابير التي جاء بها مشروع القانون واعتبروها "غير مسبوقة" في حين ثمنها آخرون داعين إلى ضرورة مشاركة الجميع لتجاوز الازمة التي تعيشها البلاد.
واعتبر مراد سناني من حزب العمال ان الحكومة اتجهت "للحلول البسيطة التي تمس جيب المواطن بداية من قانون المالية لسنة 2015 والباقي في 2017 من خلال الكثير من الرسوم والضرائب" مثل الزيادات الخاصة بالمواد الطاقوية التي ستنعكس سلبا على المنتجات الفلاحية ووسائل النقل بالاضافة -يقول- إلى الرسم على القيمة المضافة الذي ارتفع من 17 بالمئة إلى 19 بالمائة.
واعتبرت نادية يفصح من نفس الحزب ان هناك حلول أخرى ممكنة عوض هذه الاجراءات "التقشفية " التي جاء بها مشروع القانون والتي جاءت -حسبها- لتقضي على كافة الجهود التي قامت بها الدولة في السنوات الماضية.
وقالت: "رغم حدة الأزمة العالمية وانخفاض سعر البترول إلا ان الوضع غير حتمي وهناك حلول جدية وممكنة ولم يفت الأوان بعد للتصحيح".
وتضيف النائب انه عوض اللجوء إلى "الحلول السهلة" يجب أن تتوفر الإرادة السياسية لاسترجاع أموال الضرائب والحقوق الجمركية غير المحصلة .
واعتبر منصور عبد العزيز (دون انتماء) انه يجب على الحكومة ان تتجه نحو الاقتصاد الرقمي لتحقيق الشفافية في الاقتصاد والقضاء على البيروقراطية والسوق الموازي.
ومن جهته انتقد نعمان لعور من تكتل الجزائر الخضراء المعطيات "غير المتناسقة والمتناقضة التي تقدمها الحكومة" مشيرا إلى "غياب كلي لنموذج التنمية الجديد في مشروع القانون".
واعتبر ذات النائب أن الأزمة التي تعيشها الجزائر حاليا ليست نتيجة لتدهور اسعار النفط فقط بل تعود أيضا إلى "السياسات الخاطئة المنتهجة وسوء التسيير" و "عدم تقييم الإجراءات المتخذة لصالح الاقتصاد في السابق". كما تساءل عن مدى فعالية الإعفاءات المقدمة.
ووصف النائب رحو ميسوم، إجراءات وتدابير مشروع القانون ب"الحلول الاستعجالية والمسكنات الظرفية" تترجم غياب رؤية واضحة متعلقة بتنويع الاقتصاد الوطني منتقدا توجه الحكومة خلال "البحبوحة المالية إلى الاستثمار في البنية التحتية واهمالها تنويع الاقتصاد".
ومن جهته ثمن محمد شنوف (التجمع الوطني الديموقراطي) ما جاء في المشروع خاصة فيما يخص مواصلة الدولة لدعم الفئات الهشة كمجانية التعليم والصحة مصرا على ضرورة "إيجاد الحلول اللازمة لإدخال الأموال الكبيرة المتداولة في السوق الموازية في دائرة التنمية".
ودعت سميرة كركوش من حزب جبهة التحرير الوطني إلى ضرورة تضافر الجهود لإخراج الوطن من الأزمة واقترحت إستراتيجية وطنية للتنمية لمسايرة النموذج الاقتصادي الجديد والإسراع في وضع إجراءات عملية على ارض الواقع.
وثمنت السيدة كركوش قرار الحكومة فيما يخص التحصيل الجبائي و إقرار بطاقية وطنية لذوي الدخل الضعيف والمتوسط والحفاظ على سياسة الدعم.
واعتبر عمر بوليفان من التجمع الوطني الديمقراطي أن سنة 2017 ستكون سنة "تخطيط وحكمة" داعيا إلى ''مخاطبة المواطن بصراحة وبهدوء".
ودعا هذا النائب وزير المالية إلى تجهيز وتحديث المصالح المكلفة بتحصيل الضرائب حتى تكون في المستوى المطلوب للقيام بمهامها.
واكد نفس المتحدث انه يجب وضع اليات وميكانزمات لكي تصل التحويلات الاجتماعية إلى أصحابها الحقيقيين.
وعلاوة على مناقشة التدابير والإجراءات التي جاء بها مشروع القانون تطرق النواب إلى قضايا ومشاكل محلية تتعلق خاصة بتجميد المشاريع المهمة بالنسبة للمواطنين مثل المستشفيات والطرق نتيجة تحديد النفقات العمومية التي لجأت إليها الحكومة داعين إلى رفع هذا التجميد خاصة على المشاريع الضرورية.
وستتواصل المناقشة يوم الثلاثاء قبل ان يرد وزير المالية على انشغالات النواب الخميس المقبل.