ولاية الجزائر تستلم 4 هياكل جديدة في 2017

لتدعيم مشروع المقاطعات الصحية المقترح على وزارة الصحة

ستستلم العاصمة بحلول سنة 2017، أربعة هياكل صحية جديدة موزعة على بلديات بابا حسن، زرالدة معالمة والدويرة، ينتظر أن تدخل ضمن مشروع المقاطعات الصحية المقترح على وزارة الصحة، حسبما علم أمس، لدى مديرية الصحة لولاية الجزائر.
وينتظر أن تفك المشاريع الأربعة المقبلة الخناق عن المؤسسات الصحية لولاية الجزائر، خاصة وأنها ستغطي الجهة الغربية منها كما سيتم إدراج بعض هذه الهياكل ضمن الخارطة الصحية لعاصمة البلاد تهدف إلى تقسيم الإقليم إلى مقاطعات صحية.
وكشف الدكتور دانون يزيد، المكلف بمشروع المقاطعة الصحية أن المشاريع الأربعة التي تنجز حاليا تخص أولا عيادة توليد بالدويرة من 150 سريرا وقد بلغت نسبة الأشغال بها 95 بالمائة ستدخل حيز الخدمة في غضون العام المقبل، فيما تضم بلدية بابا حسن مشروع مركز للأمومة والطفولة ووصلت الأشغال به 60 بالمائة، وهو الهيكل الصحي الذي تعتزم مديرية الصحة لولاية الجزائر إدراجه ضمن مخططها الجديد في تقسيم المقاطعات الصحية.
وتتواصل الأشغال بالمستشفى العام لزرالدة بنفس الوتيرة حيث لم يتعد الإنجاز الستون بالمائة تماما مثل مركز أمراض وجراحة القلب للأطفال بالمعالمة الذي يعتبر مشروعا هاما في إقليم الولاية، حسب مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي، الذي أوضح بخصوص التقسيم الصحي على أساس المقاطعة أن مفهوم المقاطعة الصحية لا علاقة له بالتقسيم الإداري أو الجغرافي المتعارف عليه، ذلك أن وجود مستشفى عام هو الذي يحدد النطاق المحيط به ويضبط وفقه عدد السكان والإمكانات المسخرة من أجل خدمة صحية منتظمة وواضحة.
وأضاف المدير أنه في حال تبنّي الوصاية لمخطط التقسيم على أساس المقاطعة الصحية سيحقق قطاع الصحة خطوة كبيرة نحو مفهوم الصحة الجوارية وتأطير تحرك المواطن ضمن مسار طبي واضح يتجنب فيه التنقل العشوائي من نقطة إلى أخرى.
وتعمل مديرية الصحة على رسم احتمالين لمقترح المقاطعة الإدارية الأول يقسّم الولاية إلى 8 مقاطعات والثاني إلى 10 مقاطعات صحية الذي يبدو أنه الأقرب إلى سياسة المديرية التي تطمح حسب مسؤولها الأول إلى تحقيق المساواة في توفير الخدمة الصحية من حيث الإمكانات البشرية والتجهيزات الطبية.
فدخول مستشفى بابا حسن حيز الخدمة في المستقبل القريب ووجود مستشفى زميرلي بالحراش شجع القائمين على هذا الملف على الخيار الثاني الذي من شأنه التقليل من عدد السكان الموزعين على مختلف الهياكل الصحية المتوفرة حاليا.
ولتأطير هذه المقاطعات الصحية سيوفر زهاء 800 طبيب مختص و1500 طبيب عام و450 طبيب أسنان وأزيد من 4200 عنصر شبه طبي. كما سيستجيب هؤلاء لكثافة سكانية معتبرة تم حسابها على أساس التعداد السكاني للولاية الذي يتجاوز 3 ملايين نسمة. وعليه من المفروض أن تضم كل مقاطعة من 270 ألفا إلى 400 ألف وقد يزيد عن ذلك قليلا في حال تبنّي التقسيم على 8 بدل 10 مقاطعات يشرح الدكتور دانون .
وعن التسيير الحالي للمجال الصحي في الولاية، أكد الدكتور دانون، أنه مرتبط بالنظام القديم حيث يحصي 35 مؤسسة منها 5 مستشفيات جامعية و8 مؤسسات عمومية استشفائية و12 مؤسسة استشفائية متخصصة و10 مؤسسات عمومية للصحة الجوارية يشتغل منها 85 مؤسسة و160 قاعة علاج.