"قانون التقاعد جاء لحماية الصندوق من الإفلاس"

3 ملايين معاش ومنحة التقاعد في خطر إذا استمر الوضع الحالي
رافع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، على مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، الذي عرضه أمس الأحد على نواب المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن الأحكام الجديدة التي جاء بها المشروع تهدف إلى "حماية صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس".
وأوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، أن الأحكام الجديدة تهدف إلى "إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس في إطار العدالة الاجتماعية".
وأضاف الغازي أن هذا النظام "يمنح أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد"، مشيرا إلى أن مبدأ نظام التقاعد "مبني على أساس التضامن بين الأجيال". وأضاف الوزير أن نظام التقاعد الساري المفعول "ذو طابع انتقالي" وجاء "تحت ظروف خاصة لبرنامج إعادة الهيكلة"، مشيرا إلى أنه "أثر على النظام الوطني للتقاعد"، كاشفا عن إحصاء 916 ألف متقاعد استفادوا من القانون الساري المفعول، الأمر الذي حمل الصندوق يضيف الوزير 405 مليار دينار كنفقات، واعتبر الوزير الغازي أن إصلاح نظام التقاعد هدفه "إنقاذ الصندوق من خطر الإفلاس"، مؤكدا أن هذه الإجراءات ايضا "تأتي في إطار الإنصاف والعدالة الاجتماعية".
وفي السياق ذاته، قدم الوزير دراسة مقارنة حول بعض نظم التقاعد في دول العالم، مشيرا إلى أن في فرنسا سن التقاعد هو 62 سنة بنسبة معاش 50 بالمائة فقط من الأجر المرجعي. أما إسبانيا سن التقاعد هو 65 سنة ومدة عمل لا تقل عن 35 سنة للحصول على نسبة كاملة للمعاش.
أما ألمانيا حسب الوزير سن التقاعد هو 65 سنة مع وجود مشروع لرفعها إلى 69 سنة، بنسبة معاش لا تتجاوز 45 بالمائة، ناهيك عن ضرورة قضاء 45 سنة عمل.
من جهتها، جددت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي تأكيدها "حرص الدولة، من خلال الأحكام الجديدة لمشروع القانون، على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد".
وأوصت اللجنة بضرورة "وضع معايير مؤسسة وصارمة لتحديد قائمة المهن الجد شاقة دون ذكر الوظائف تجنبا لأي خلل في التصنيف"، داعية إلى "تحديد آليات ناجعة لضمان تمويل صندوق التقاعد وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية".
للإشارة، فإن ممثلي الكتل البرلمانية لكل من جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وحزب العدالة والتنمية، قاطعوا تلاوة التقرير التمهيدي للجنة، احتجاجا على "عدم إشراكهم" في بلورة نص هذا التقرير.