الشريحة تمثل 52٪ من المتقاعدين الذين يقاربون من 3 ملايين

تكلف صندوق التقاعد 405 مليار دج سنويا
عزا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، خيار إلغاء التقاعد النسبي الذي يستفيد منه العامل ببلوغه 50 سنة، وقضائه 20 سنة في الخدمة، ودون شرط السن الذي يستفيد منه بعد استكمال 32 سنة من العمل مهما بلغ سنه، إلى آثار التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وتبعاتها السلبية على الصندوق الوطني للتقاعد، لافتا إلى رصد 405 مليار دج سنويا لدفع معاشات لما لا يقل عن 961 ألف متقاعد يشكلون 52 بالمائة من شريحة المتقاعدين التي تقارب 3 ملايين.
اكتسى عرض مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83/12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، الذي قدمه أمس المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طابع المرافعة في محاولة منه لإقناع النواب الذين التحق بهم متأخرا بالجلسة على غرار نواب حزب العمال، لتنقلهم لمشاركة النقابات المستقلة احتجاجها، ممثلة في وقفة احتجاجية كانت مقررة أمام قبة البرلمان، ونظمت في نهاية المطاف بالرب من البريد المركزي.
وجدد محمد الغازي التأكيد، بأن الإلغاء يأتي حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد من أجل ضمان معاشات حوالي 3 ملايين متقاعد، قد يعجز الصندوق عن تسديدها في حال الإبقاء على صيغتي التعديل النسبي ودون شرط السن، لتأثيرها المباشر على توازنه المالي، لإقبال عدد هائل من العمال على التقاعد قبل بلوغ سن 60 .
وبالنسبة لممثل الحكومة، فانه لا خيار آخر غير الإلغاء لتجنب إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد، مؤكدا أن التعديل يحدد سن التقاعد ب 60 سنة، ويفتح المجال أمام العمال لتمديد مدة عملهم بعد بلوغ السن القانونية ب 5 أعوام بطلب منهم، وقال الوزير الوصي بأن هذه الإجراءات لا تقلل من نظام التقاعد الذي يعتبر سخيا قياسا إلى دول أخرى، لا يحق للعمال التقاعد فيها إلا ابتداء من 63 سنة وقد تصل السن القانونية إلى 67 عاما.
من جهتها، ذكرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في تقريرها التمهيدي، بمراجعة المنظومة القانونية المحدثة لنظام التقاعد، بموجب عدة نصوص تشريعية منها الأمر 94/10 المحدث لصيغة التقاعد المسبق، والأمر 97/13 المؤسس للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، والأمر 96/13 المعدل والمتمم للتقاعد في 1996 والقانون رقم 99/03 المتعلق كذلك بالتقاعد في 1999 ، وبأن الإجراءين فرضتهما ظروف داخلية استثنائية، وأملته مؤسسات مالية دولية، في ظل ظروف اقتصادية جد صعبة.
الإقبال الكبير للعمال على التقاعد في سن مبكرة، وتراجع مداخيل النفط التي كان يتم اقتطاع جزء منها لضخه في الكتلة المالية للصندوق الوطني للتقاعد، أدى إلى التراجع في دفع الاشتراكات التي تغذي الصندوق، مع العلم أن المعدل العالمي لاحتساب التقاعد 5 عمال لدفع تقاعد شخص واحد، فانه في الجزائر مختلف إذ أن اشتراكات عاملين تسدد معاش متقاعد، ما يفرض على الدولة دفع الفارق عبر التضامن بين صناديق الضمان الاجتماعي.
وأجمع الشريك الاجتماعي من مركزية نقابية والنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، وكذا الصناديق المعنية، أن قرار التعديل ضرورة لتكريس العدالة الاجتماعية بين الأجيال.