الغازي يؤكد أنه ضروري لضمان التوازن المالي لصندوق التقاعد

نواب من الموالاة يتحفظون على قانون التقاعد الجديد والمعارضة تطالب بسحبه
دافع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بقوة عن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد عندما عرضه أمس، على أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، واعتبر مراجعة هذا القانون ضرورية في الوقت الحاضر لضمان التوازن المالي لنظام التقاعد، بينما رفض العديد من أعضاء اللجنة المنتمين لتيارات مختلفة بعض الأحكام الواردة فيه خاصة ما تعلق منها بإنهاء صيغة التقاعد دون شرط السن، ودعا نواب المعارضة إلى تجميده وسحبه.
وقدم الوزير محمد الغازي في البداية المبررات التي جعلت الحكومة تقدم على تعديل القانون المتعلق بالتقاعد، وقال بهذا الخصوص أن الجهاز الخاص بالتقاعد الذي ينص على التقاعد النسبي ودون شرط السن أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بأكثر من 000 916 متقاعد مبكّر، أي بنسبة 52 بالمئة ، و 405 مليار دج من النفقات السنوية، سيما بالنظر لتطور الأمل في الحياة بالنسبة للفرد الجزائري، الذي انتقل من 62.5 سنة في 1983 إلى 77.1 سنة في 2015، مؤكدا أنه ومن أجل الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد وضمان ديمومته للأجيال القادمة باشرت الحكومة بإعداد مشروع قانون يتضمن إصلاح نظام التقاعد بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، كالاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأرباب العمل خلال الثلاثية التاسعة عشر المنعقدة في 5 جوان الفارط.و ينصّ المشروع الجديد على تحديد السن الأدنى للتقاعد ب 60 سنة بالنسبة للرجل، و 55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة بطلب منها، و إلغاء بذلك التقاعد النسبي ودون شرط السن، وحق العمال مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد في حدود 05 سنوات فقط، كما يحدد مشروع القانون القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والتي تمكنهم من الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) عن طريق مرسوم تنفيذي، ويتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا لبعض الأخطار المهنية، كما سيأخذ هذا الإجراء الجانب جد الشاق لبعض مناصب العمل التي تتطلب مجهودات بدنية خاصة، أو مواجهة صعوبات بيئية استثنائية أو وتيرة عمل شاقة، ونشير هنا أن الجهات المعنية على غرار المركزية النقابية شرعت منذ مدة في إعداد قائمة بالمهن الشاقة التي سيستفيد أصحابها من التقاعد قبل سن الستين.
وعن طريق مرسوم تنفيذي ستحدد شروط وكيفيات تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، والذين سيتمكنون من الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم مقابل مزايا خاصة مرتبطة بكيفيات تصفية معاشاتهم، الأمر الذي سيسمح بنقل المعارف والمهارات بين الأجيال.
وعند فتح المجال للنقاش بعد عرض الوزير عبر أكثرية أعضاء اللجنة عن بعض تحفظاتهم حول هذا المشروع وتخوفهم من آثاره المستقبلية على العمال، وعبرت النائب نادية شويتم عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني عن حزب العمال عن ارتياحها للنقاش الذي جرى داخل اللجنة بخصوص هذا المشروع، وقالت في تصريح للنصر بعد ذلك أن كل النواب عبروا عن رأيهم بكل حرية و أظهروا اهتماما كبيرا بانشغالات العمال.
وأضافت المتحدثة أن أغلبية أعضاء اللجنة ومن كل الأحزاب بمن فيهم نواب الآفلان و الأرندي عبروا عن تحفظات وتخوفات من تطبيق هذا القانون، وبخاصة ما تعلق بإلغاء التقاعد المسبق والتقاعد النسبي، وما قد يفضيان إليه من ذهاب جماعي للعمال كما جرى في وقت سابق، لأن هذا القانون يعجل بالذهاب، وهو ما قد يؤثر على الوظيف العمومي، وبقاء الآلاف من المناصب شاغرة بعد ذلك لأن الحكومة لن يكون بمقدورها تعويضهم بالنظر للأزمة التي تمر بها البلاد.
وانطلاقا من التجربة السابقة في هذا المجال، تقول نائب حزب العمال نادية شويتم أنهم كمعارضة طالبوا بتجميد وسحب هذا المشروع لأنه لا يخدم العمال والضمان الاجتماعي على حد تعبيرها، و طالبوا بالتفكير بعمق في منظومة للضمان الاجتماعي تحقق التوازن المالي لصندوق التقاعد وتحفظ حقوق العمال، والعمل من أجل دفع أرباب العمل إلى التصريح بالعمال المشغلين لديهم.
شويتم التي قالت أن آراء أعضاء اللجنة كانت متباينة، أوضحت أن هناك منهم من قال أن المشروع جاء بشكل متسرع، وهناك من طالب بمرحلة انتقالية في هذا المجال، أما أحزاب المعارضة الممثلة في حزب العمال، و الأفافاس و تكتل الجزائر الخضراء فقد طالبوا صراحة بتجميده وسحبه.
و بشأن ردود الوزير على كل هذه الانشغالات أوردت المتحدثة أن ممثل الحكومة تمسك بقوة بالمشروع وأبدى استعدادا كاملا لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة به مع أعضاء اللجنة، ولم يرد على أسئلة طرحها أعضاء من اللجنة على الإضراب الذي تعتزم نقابات تنظيمه اليوم.
ونشير إلى أن أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني سيشرعون اليوم في السماع للشركاء المعنيين بهذا القانون، وسيستقبلون اليوم الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، وقالت نادية شويتم أنها مع استقبال كل النقابات بما فيها النقابات التي دعت لإضراب اليوم.