الجزائر تتميز بتحقيقها المساواة بين الجنسين في التعليم والصحة والشغل

المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول العائد الديمغرافي في المنطقة العربية

أشاد المشاركون في أشغال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى المنعقد بالجزائر، حول العائد الديمغرافي في المنطقة العربية بالخطوات التي حققتها الجزائر في عدة مجالات كالتغطية الصحية والتربية والتشغيل وعلى الخصوص في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، فضلا عن نجاحها في السياسة المنتهجة في ميدان التخطيط العائلي. وسجلت الجزائر في المرحلة الحالية عائدا ديمغرافيا جيدا كون 58 بالمائة من السكان من الفئة العاملة مقابل 42 بالمائة من السكان في حاجة إلى تكفل.
وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، وفي كلمة ألقاه نيابة عنه مدير الديوان بالوزارة علي رزقي، دعا الدول العربية إلى إنشاء هيئة تقنية للتكفل بقضايا السكان والتنمية كما هو الحال على مستوى الوحدة الإفريقية، موضحا بمناسبة افتتاح المنتدى الذي نظم بمبادرة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن هذه الهيئة التقنية للتكفل بقضايا السكان والتنمية في المنطقة تتولى نقل المعارف الجديدة وتبادل الخبرات وتوجيه الخيارات الإستراتيجية التي يجب تطويرها والقرارات الواجب اتخاذها كما هو الحال على مستوى الوحدة الإفريقية. واعتبر بوضياف من جهة أخرى أن هذا المنتدى رفيع المستوى يمثل فرصة ثمينة لفهم موحد للعائد الديموغرافي وتحديد الخيارات العملية من أجل استغلاله كما أن هذا الفهم سيسمح بإقامة موقف مشترك اتجاه التصريحات والقرارات المرتبطة بقضايا السكان على مستوى جامعة الدول العربية والمنتديات المناسبة على المستوى الإقليمي والدولي لاسيما على مستوى لجنة السكان والتنمية والجمعية العامة الأمم المتحدة.
وأوضح الوزير بالمناسبة إستنادا إلى الدراسات التي أظهرت أنه لا يوجد بلد حقق تطورا في المجال الاجتماعي والاقتصادي دون انخفاض مواز لمعدل الولادات. مشيرا إلى انخفاض الوفيات والخصوبة، واعتبر أن هذه الإضافة السكانية لا تتحول إلى عائد ديموغرافي إلا بضمان صحة جيدة ومستوى تعليمي عال لفئة الشباب في سن العمل وتمكينهم من الحصول على وظيفة وتأدية مسيرة إنتاجية طويلة الأمد قبل أن تصبح هي الأخرى من فئة الأشخاص المسنّين والمعالين، علما أنه تم تكريس سنة 2017 في إفريقيا تحت شعار «استغلال العائد الديموغرافي في الاستثمار في الشباب».
بوضياف قال في كلمته إن الدول والحكومات مطالبة بوضع خارطة طريق مدعمة بالنتائج المحققة والخطوات الأساسية من أجل تعجيل التنفيذ العملي لمبادرة قارية في مجال العائد الديموغرافي لفائدة القارة الإفريقية، مؤكدا بأن هذا اللقاء سيساهم في ترشيد دول المنطقة على اتخاذ إجراءات ملموسة على الصعيدين الوطني والإقليمي لسنة 2017 وما بعدها. ومن بين الإنجازات الملحوظة التي تحققت لفائدة السكان أشار الوزير إلى إن المجال الصحي وما نتج عنه من انخفاض ملموس في وفيات الأطفال والأمهات بالخصوص وكذا ارتفاع في أمل الحياة عند الولادة الذي يتجاوز حاليا ال77 سنة فضلا عن تعزيز الولوج والحصول على خدمات الصحة الإنجابية و التنظيم العائلي والأدوية الأساسية ومكافحة فيرس نقص المناعة المكتسبة (الايدز)، والتحسن المحسوس في ظروف السكن بما في ذلك الربط بقنوات مياه الشرب والصرف الصحي والقضاء على السكن الهش.
كما عرفت الجزائر خلال هذه الفترة -كما أضاف- وضع تشريعات تكرس المساواة في الحقوق بين الجنسين وتحسين وضعية المرأة المتواصل الذي ترجم بتساوي الرجال والنساء في قطاعات التربية والصحة والعدالة وبتطبيق سياسة تطوعية التي بمقتضاها تخصص نسبة من المقاعد في المجالس المنتخبة للنساء مما رفع نسبة التمثيل النسوي في البرلمان.
وأوضح السيد بوضياف، من جانب آخر بأن مخطط عمل الحكومة للفترة 2014-2019 يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية، كما أن التعديل الأخير للدستور يدعم دولة القانون ويضمن حقوق الإنسان الفردية والجماعية ويتوقع مستقبل الشعب الجزائري حول متطلبات التنمية المستدامة واضعا القيمة الشخصية للإنسان ونوعية ظروفه المعيشية في قلب الطموحات المشروعة التي تنميها الجزائر لها وللبشرية جمعاء. من جهته أشاد مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الوطن العربي الدكتور لؤي شبانة، بالتجربة معتبرا الجزائر من الدول العربية الرائدة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين من ناحية التعليم وتوفير العلاج وفرص التشغيل، فضلا عن إنتهاج سياسة ناجحة في مجال التخطيط العائلي. ودعا الحكومات العربية إلى اعتماد استراتيجيات قد تسهم بشكل مباشر في إنجاز أهداف التنمية المستدامة التي التزمت بتحقيقها بحلول عام 2030 .