إنشاء هيئة تقنية للتكفل بالسكان في المنطقة العربية

دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، الدول العربية إلى إنشاء هيئة تقنية للتكفل بقضايا السكان والتنمية، كما هو الحال على مستوى الوحدة الإفريقية.
أوضح وزير الصحة، في كلمة قرأها نيابة عنه علي رزقي، مدير الديوان، بمناسبة افتتاح المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول العائد الديمغرافي في البلدان العربية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، الذي نظم بمبادرة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن هذه الهيئة التقنية للتكفل بقضايا السكان والتنمية في المنطقة، تتولى نقل المعارف الجديدة وتبادل الخبرات وتوجيه الخيارات الاستراتيجية التي يجب تطويرها والقرارات الواجب اتخاذها، كما هو الحال على مستوى الوحدة الإفريقية.
واعتبر بوضياف، من جهة أخرى، أن هذا المنتدى رفيع المستوى، يمثل “فرصة ثمينة لفهم موحد للعائد الديمغرافي وتحديد الخيارات العملية من أجل استغلاله”، كما أن هذا الفهم سيسمح - بحسبه - باتخاذ موقف مشترك تجاه التصريحات والقرارات المرتبطة بقضايا السكان على مستوى جامعة الدول العربية والمنتديات المناسبة على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما على مستوى لجنة السكان والتنمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما سيساهم هذا اللقاء - بحسب الوزير - في إعلام ومرافقة بلدان المنطقة من أجل تحديد الأولويات المرتبطة بالعائد الديمغرافي ووضع المقاربات والأدوات الأكثر ملاءمة.
وأوضح بالمناسبة، استنادا إلى دراسات، أظهرت أنه لا يوجد بلد حقق تطورا في المجالين الاجتماعي والاقتصادي دون انخفاض موازٍ لمعدل الولادات، مشيرا إلى انخفاض الوفيات والخصوبة، الذي يخلق هيكلا عمريا إيجابيا.
واعتبر المسؤول الأول عن القطاع، أن هذه الإضافة السكانية لا تتحول إلى عائد ديمغرافي، إلا بضمان صحة جيدة ومستوى تعليمي عالٍ لفئة الشباب في سنّ العمل، وتمكينهم من الحصول على وظيفة وتأدية مسيرة إنتاجية طويلة الأمد، قبل أن تصبح هي الأخرى من فئة الأشخاص المسنين والمعالين. علما أنه تم تكريس سنة 2017 في أفريقيا تحت شعار “استغلال العائد الديمغرافي في الاستثمار في الشباب”.
وبحسب بوضياف، فإن الدول والحكومات مطالبة بوضع خارطة طريق مدعمة بالنتائج المحققة والخطوات الأساسية من أجل تعجيل التنفيذ العملي لمبادرة قارية في مجال العائد الديمغرافي لفائدة القارة الإفريقية، مؤكدا أن هذا اللقاء سيساهم في ترشيد دول المنطقة على اتخاذ إجراءات ملموسة على الصعيدين الوطني والإقليمي لسنة 2017 وما بعدها.
لدى تطرقه إلى القضايا الديمغرافية بالجزائر، أكد أن الدولة تولي أهمية خاصة لهذه القضايا منذ سنة 1983، تاريخ انطلاق البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافي وانعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية سنة 1994، الذي أضفى صبغة نوعية على الإجراءات والمقاربات المتبنّاة لدراسة القضايا السكانية في علاقتها مع التنمية.
من بين الإنجازات الملحوظة التي تحققت لفائدة السكان، أشار ذات المسؤول أن المجال الصحي وما نتج عنه من انخفاض ملموس في وفيات الأطفال والأمهات بالخصوص، وكذا ارتفاع في أمل الحياة عند الولادة الذي يتجاوزحاليا 77 سنة (76.7 سنة للرجال و78 سنة للنساء في 2015)، فضلا عن تعزيز الولوج والحصول على خدمات الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي والأدوية الأساسية ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة (إيدز) والتحسن المحسوس في ظروف السكن، بما في ذلك الربط بقنوات مياه الشرب والصرف الصحي والقضاء على السكن الهش.
كما عرفت الجزائر خلال هذه الفترة - كما أضاف - وضع تشريعات تكرس المساواة في الحقوق بين الجنسين وتحسين وضعية المرأة المتواصل، الذي ترجم بتساوي الرجال والنساء في قطاعات التربية والصحة والعدالة، وبتطبيق سياسة تطوعية التي بمقتضاها تخصص نسبة من المقاعد في المجالس المنتخبة للنساء، مما رفع نسبة التمثيل النسوي في البرلمان.
وأوضح بوضياف من جانب آخر، أن مخطط عمل الحكومة الجزائرية للفترة 2014-2019 يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية. كما أن التعديل الأخير للدستور، يدعم دولة القانون ويضمن حقوق الإنسان الفردية والجماعية ويتوقع مستقبل الشعب الجزائري حول متطلبات التنمية المستدامة، واضعا القيمة الشخصية للإنسان ونوعية ظروفه المعيشية في قلب الطموحات المشروعة التي تنميها الجزائر، لها وللبشرية جمعاء.
كما أكد أن إحراز اللجنة الوطنية للسكان على جائزة الأمم المتحدة (سنة 2007)، يعد تتويجا للجهود المبذولة للتوفيق بين الحقوق الأساسية للإنسان والمبادئ الثقافية والدينية للمجتمع.
في سياق آخر، جدد وزير الصحة دعم الجزائر وانخراطها في بياني القاهرة (جوان 2013) وأديس أبيبا (أكتوبر 2013). هاتان الأرضيتان اللتان تم ملاءمتهما مع الواقع الاجتماعي والثقافي والديني، يجب أن تشكلا - بحسبه - “المراجع الأولية لتحرير خارطة الطريق التي سيتم وضعها من أجل استغلال العائد الديمغرافي”.
وبخصوص المسائل المرتبطة باحتياجات المراهقين والمراهقات والشباب في السن (10-24 سنة)، أكد ذات المسؤول على جعلها من بين الأولويات، مشيرا إلى مسائل أخرى لا تقل أهمية، تتعلق خصوصا بحالة التشغيل والبطالة عند الشباب، التكوين والتعليم ذي النوعية ومحاربة مختلف الآفات الاجتماعية.