نقل الثورة إلى عقر دار العدوّ

في الذكرى ال47 لإنتفاضة 17 أكتوبر 1961

7 أكتوبر 1961 17 أكتوبر ,2008 سبع وأربعون سنة تمرّ على مجازر السابع عشر أكتوبر ,1961 هاته المجزرة التي يندى لها الجبين ويبقى التاريخ شاهدا عليها، بالرغم من إنكار العدوّ، ولسوء حظ هذا الأخير، فإن ما يسمون بالشرطة الانسانية الذين لم يرضوا عما فعلته بعض أفراد الشرطة الفرنسية، نشرت تقاريرها بالصحف الفرنسية تروي فيها حقيقة ما جرى في ذلك اليوم، وأن السفاح ''موريس بابون'' هو من أمر بقتل واعتقال المتظاهرين دون أي تردد، لأن الحكومة الفرنسية ستحميهم. وقد كانت الحكومة الفرنسية قد أصدرت قرارا بمنع حضر التجوّل على الجزائريين من جانفي لغاية أكتوبر ,1961 وهذا قصد إفشال الثورة والقضاء على جبهة التحرير الوطني التي نقلت الكفاح العسكري إلى قلب العاصمة الفرنسية، حيث جنّدت 7 آلاف شرطي فرنسي، مع استقدام 500 حركي من الجزائر إلى فرنسا، كي تقطع الطريق أمام إتحادية الجبهة بفرنسا.
لكن بالرغم من ذلك، فقد قررت جبهة التحرير الوطني عدم الانصياع لقرار السفاح بابون بمنع حضر التجول من الساعة التاسعة والنصف ليلا لغاية الخامسة والنصف صباحا، داعية كل المهاجرين الجزائريين إلى القيام بمظاهرات، تعبيرا عن رفضها لهذا الإجراء، وبالفعل، جند الآلاف من المهاجرين الجزائريين في مظاهرات سلمية، والتي قوبلت بالقمع واطلاق النار، وكذا رمي الجزائريين أحياء في نهر السين دون أية شفقة، زيادة على أن الجرحى الذين أخذوا إلى المستشفيات لم تتم معالجتهم، بل تركوا دون رعاية طبية، فمنهم من مات متأثرا بجروحه، وهناك العديد من الجزائريين في عداد المفقودين.
واستنادا للمعلومات التي قدمها المؤرخ الفرنسي ''دانيال لوفوفر''، (مًِّّْمنمج ٌمىَف)، فإن عدد ضحايا مظاهرات ال17 أكتوبر ,1961 تراوح ما بين 50 و300 ضحية و150 جثة نشلت من نهر السين خلال عشرة أيام. وكان الصحفي ''إيلي كاقان َفهفث مىٌ'' هو الصحفي الوحيد الذي صوّر مظاهرات ال17 أكتوبر ,1961 وكاميرته هي الشاهد على ذلك، لكن الشرطة الفرنسية أوقفته ومنعته من بث الشريط، والصور عبر الصحف الفرنسية.
وتجدر الإشارة، بأنه بتاريخ ال17 أكتوبر ,2006 قدم فريق من الحزب الشيوعي الفرنسي اقتراح قانون يعترف بالقمع الذي قامت به الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين بباريس والتي أدت إلى مجزرة حقيقية. ويرى النواب الشيوعيون بأنه قد حان الوقت لإظهار حقيقة ما جرى، وتخليد ضحايا المظاهرات، مع إدراج هذه الأخيرة في البرنامج الدراسي للتلاميذ.
ويرى النواب البريطانيون الشيوعيون، بأن الإعتراف بهذه المجازر هو عنصر إضافي لجعل التقارب بين الشعبين الجزائري والفرنسي قائما.
وللعلم، فإن رئيس بلدية باريس السيد ''بارترون ديلانو'' ڤمَُفٌم لَفُّْْم'' قام بوضع إكليل من الزهور أمام اللائحة التخليدية لأرواح ضحايا ال17 أكتوبر ,1961 المنصبة فوق جسر نهر ''سان ميشال''، أين رمي المئات من الجزائريين أحياء، حيث حضر هذا الحفل التخليدي العديد من الأشخاص الشاهدين على قمع الشرطة للمتظاهرين، بالاضافة إلى شخصيات أخرى، من بينهم المؤرخين ومناضلين بالجمعيات المدافعة عن إظهار الحقيقة حول هذا القمع الدموي.
وفي هذا الصدد، صرّح رئيس بلدية باريس بأنه يعتقد بأن التاريخ لا ينبغي أن يجزأ، ولابد من قول كل الحقيقة حول هذه المجزرة، مضيفا بأن هذا القمع الدموي المرتكب ضد الجزائريين، هو مأساوي ومحزن بالنسبة لنا، وأنه إذا أردنا بناء مستقبل الشعبين يستوجب علينا قول الحقيقة كاملة، داعيا إلى ضرورة الإعتراف بهذه الأفعال المأساوية.
التعويض المادي لا يكفي
وصف فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان مظاهرات ال17 أكتوبر ,1961 بأنها مجزرة حقيقية ارتكبت في حق الجالية الجزائرية بالمهجر، الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للتعبير عن رفضهم لقرار منع حضر التجول.
وفي رد المحامي قسنطيني عن سؤال جريدة ''الشعب''، حول مسألة طلب فرنسا الإعتذار من الجزائريين وتعويض ضحايا مظاهرات ال17 أكتوبر 1961 التي تنادي بها بعض الجمعيات، أجاب المحامي بأن التعويض المادي لا يكفي، ونحن نطالب بالتعويض المعنوي، مشيرا إلى أننا لم نستطع القيام بما قام به اليهود، عندما حاكموا السفاح موريس بابون عن الجرائم التي اقترفها ضدهم.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، السيد عبدوني جمال، على أن مجازر ال17 أكتوبر 1961 تدخل في إطار اختراق حقوق الانسان، لأن الجالية الجزائرية تعرّضت للتقتيل دون سابق إنذار. وهي بعيدة عن بلدها، مضيفا بأن المظاهرات تمت في بلد حقوق الانسان، الذي من المفروض مجابهة المظاهرات بطريقة سلمية وليس بالقمع، واصفا طريقة المجابهة بغير الانسانية.
ويرى رئيس النقابة الوطنية للقضاة، بأنه من الناحية القانونية، أي شخص تعرض لضرر جسدي أو معنوي، من من حقه المطالبة بالتعويض. ورفض عبدوني الحديث عن مسألة الإعتذار وتقديم تعويض للجزائريين قائلا بأن هذه القضية أتركها للسياسيين الذين لهم الحق في الحديث عن ذلك.
------------------------------------------------------------------------