المحكمة الأوروبية تبطل اتفاق «السطو» على ثروات الصحراء الغربية

بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية في مارس الماضي:

خرجت جبهة البوليزاريو منتصرة في معركتها القانونية حول اتفاق الشراكة الموقّع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2012، القاضي بتحرير المبادلات الفلاحية والصيدية بين الجانبين بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية أمس، بعدم شرعية تطبيقه على إقليم الصحراء الغربية
وأكدت المحكمة الأوروبية في بيان أصدرته أمس، أنه «بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف التراب الملكي المغربي الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة والتحرير الشامل للصحراء الغربية، ومن ثمّة فإن هذا الاتفاق لا يطبق على هذا الإقليم».
واستندت المحكمة الأوروبية في النطق بحكمها النهائي على الطابع المنفصل للصحراء الغربية عن المغرب ووفق ما تنص عليه اللوائح الأممية، رافضة بذلك اعتبار الصحراء الغربية جزءا من إقليم المملكة المغربية على نقيض الاتفاق الأول الذي كان يشمل هذا الإقليم في تعد صارخ على مواثيق الأمم المتحدة.
وإذا كانت المحكمة الأوروبية رفضت إلغاء الاتفاق الشراكة الأوروبي المغربي إلا أنها رفضت بطريقة آلية أن يشمل إقليم الصحراء الغربية.
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية سبق وأن ألغت في العاشر ديسمبر 2015، اتفاق الشراكة الموقّع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بعد الطعن الذي رفعته جبهة البوليزاريو اعتراضا على إدراجه المنتجات الفلاحية والصيدية المتأتية من إقليم الصحراء الغربية الذي تعتبره الأمم المتحدة إقليما ينتظر تصفية الاستعمار منذ سنة 1964.
هذا الحكم أدرجته عديد الدوائر الدبلوماسية انتكاسة قوية لمزاعم المغرب في الصحراء الغربية بعد أن حددت الهيئة القضائية الأوروبية، الحيز الجغرافي للصحراء الغربية، حيث أكدت أنها إقليم يقع في شمال غرب إفريقيا يحده من الشمال المغرب ومن الجنوب الشرقي الجزائر ومن الجنوب الغربي موريتانيا ومن الغرب المحيط الأطلسي. وهو ما شكل ضربة قوية للمخزن المغربي الذي ألغى الحدود الدولية التي تفصله عن الصحراء الغربية.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية سبق وأن تبنّت موقفا مماثلا نهاية شهر مارس الماضي، عندما قررت استثناء الصحراء الغربية من كل اتفاق مع المغرب وشكل ذلك ضربة قوية لمزاعم المغرب وهو الذي كان يتغنى بوقوف الإدارة الأمريكية إلى جانب أطروحاته الاستعمارية.
واعتبر ملاحظون أن حكم المحكمة الأوروبية سيضعف أكثر من ادعاءات المغرب في الصحراء الغربية ويجعل كل استغلال لثرواته نهبا غير مبرر.
في أول رد فعل صحراوي على هذا الحكم قال أمحمد خداد، المنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية «مينورسو» إن قرار المحكمة الأوروبية يعد «انتصارا قويا» للشعب الصحراوي و«انتكاسة قوية لمزاعم دولة الاحتلال المغربي».
وعبّر خداد عن ارتياح جبهة البوليزاريو لقرار المحكمة الأوروبية وخلاصاتها التي «جاءت واضحة ودقيقة وأكدت على أن الصحراء الغربية ليست مغربية وب«عدم شرعية» تطبيق الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.