محكمة العدل الأوروبية تصفع المخزن

إلغاء الإتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لاستغلال ثروات الصحراء الغربية

ألغت محكمة العدل الأوروبية أمس، الإتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري بالصّحراء الغربية وقالت أن الاتفاق "لا ينطبق عليها".
وأكّدت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها أنه "بالنّظر إلى وضع الصّحراء الغربية كإقليم منفصل ومميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب، فإنه لا يجوز اعتبار وصف التراب الملكي المغربي الذي يحدد النطاق الإقليمي لإتفاقات الشراكة والتحرير شامل للصحراء الغربية، ومن ثمة فإن هذه الإتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".
وفي السياق، أعربت المنظمة غير الحكومية مرصد ثروات الصحراء الغربية عن ارتياحها للحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية، ووصفت القرار ب" الانتصار الرائع" للشعب الصحراوي، لأنه "يحمي الصحراء الغربية من استغلال ثرواتها من طرف المحتل المغربي".
وقالت المنظمة في بيان لها أن قرار المحكمة "واضح"، واضافت أن "الحكم ذهب الى أبعد من ذلك، بحيث أنه يخص أيضا اتفاق الشراكة المبرم سنة 2000 والذي يؤطر العلاقات بين الاتحاد الأوربي والمغرب اذ قررت محكمة العدل الأوروبية أنه لا يشمل الصحراء الغربية".
وجاء في ذات البيان أن "الاتحاد الأوربي يجب عليه الآن احترام القانون في اطار علاقاته مع المغرب وعدم وضع عراقيل أمام مسار السلم الأممي بالصحراء الغربية مثلما يأمل المغرب وحليفه الرئيسي فرنسا".
وكانت جبهة البوليزاريو قد أخطرت المحكمة الأوربية طالبة إلغاء الاتفاق التجاري المبرم سنة 2012 بين المغرب ومجلس الاتحاد الاوروبي كون هذا الاتفاق كفيل بأن يطبق أيضا بأراضي الصحراء الغربية.
وكانت المحكمة الأوروبية قد قررت بموجب قرار صادر بتاريخ 10 ديسمبر 2015 إلغاء الاتفاق كونه يشمل الصحراء الغربية واعتبرت المحكمة أن المجلس لم يحترم وجوب التأكّد من عدم وجود مؤشر استغلال الموارد الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية الخاضع لمراقبة مغربية يمكن أن يتم على حساب سكانها ويمس بحقوقهم الأساسية، وذلك قبل المصادقة على الاتفاق.
واعترفت المحكمة الأوربية في قرارها السابق بأهلية جبهة البوليزاريو في المتابعة قضائيا باعتباره شخص معنوي وصرحت بأن الطعن مقبول كون جبهة البوليزاريو معنية مباشرة وشخصيا بالاتفاق وهو ما جعل مجلس الاتحاد الأوروبي يقدم طعنا أمام محكمة العدل الاوربية للمطالبة بإلغاء القرار.