الجزائر مستعدة لمرافقة مالي في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة

سلال خلال قمة إفريقيا - فرنسا بباماكو:

جدد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، استعداد الجزائر لمرافقة مالي في مرحلة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة، مبرزا ضرورة تعبئة دولية من أجل تحقيق أهداف التنمية التي تضمنها هذا الاتفاق بالقول «دعما لهذا المسار أجدد من هنا النّداء رسميا للمجموعة الدولية لتبقى مجندة بهدف تحقيق أهداف التنمية التي تضمنها هذا الاتفاق». كما حذّر سلال، من الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان وتهريب المخدرات والأسلحة والاختطاف والمتاجرة بالبشر والهجرة.
جاء ذلك في كلمة للوزير الأول لدى تدخله بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمام رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمّة ال27 إفريقيا- فرنسا بالعاصمة المالية باماكو، المشاركون في أشغال القمة كانوا قد أعربوا في مشروع البيان الختامي عن «ارتياحهم» للتقدم المحقق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المبرم سنة 2015 في الجزائر، وشددوا على عودة سلطة الدولة في البلاد.
غير بعيد عن التداعيات الأمنية عرّج سلال، على التحديات التي تهدد استقرار وأمن منطقة الساحل من أجل إقامة تعاون بجميع أبعاده. وترهن تحقيق مشاريعها التنموية. قائلا في هذا الصدد كل هذه المشاكل تمثل «تحديات تستوقفنا جماعيا من أجل تعزيز تعاوننا الثنائي والجهوي والدولي من منطلق روح المسؤولية الجماعية، وكذا التضامن الفعلي انطلاقا من مبدأ عدم قابلية الأمن للانقسام ووجوب تحقيقه للجميع».
الوزير الأول اعتبر أن عقد القمّة فرصة للوقوف عند المآسي المتكررة نتيجة الفقر والأمراض والتدفقات الكبيرة للهجرة، من خلال تركيز الاهتمام وخاصة العمل على الأسباب الحقيقية لهذه الآفة أي النزاعات والتدخلات الأجنبية خرقا للقانون الدولي، والتي هي مصدر الفوضى والخراب الملائمين لبروز الإرهاب وغياب الدعم المناسب لجهود التنمية ومكافحة الفقر بالعديد من البلدان الإفريقية، وكذا تفاقم التناقضات الداخلية وعدم اللجوء إلى الوسائل السلمية والحوار من أجل تسويتها وتجاوزها.
على الصعيد السياسي أبرز الوزير الأول، التقدم الذي سجلته إفريقيا في مجال ترسيخ الديمقراطية والحكامة السياسية والاقتصادية وبناء دولة القانون»، وعيا منها بأن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يضمن لبلدانها وشعوبها العوامل اللازمة للاستقرار السياسي وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلع إليها بكل شرعية»، مضيفا أن هذه الديناميكية قد جاءت لتكرس مسار تصفية الاستعمار الذي سمح للأغلبية الساحقة من الشعوب الإفريقية باستعادة استقلالها السياسي وسيادتها الوطنية وهو مسار لا بد حتما من استكماله.
الجزائر اتخذت تدابير هامة من أجل تحسين مناخ الأعمال
على المستوى الوطني أوضح الوزير الأول، أن الجزائر اتخذت تدابير هامة من أجل تحسين مناخ الأعمال دعما للمستثمرين العموميين الكبار في مجال المنشآت القاعدية واحتضان منتدى إفريقي هام حول الاستثمارات والأعمال، إضافة إلى إسهامها في تحقيق مشاريع مهيكلة للاقتصاد الإقليمي والقاري».
سلال أوضح بالقول «إن الطريق العابر للصحراء الجزائر-أبوجا الذي يمنح لتجارة إفريقيا الغربية منفذا على البحر المتوسط، ويخفّض بشكل كبير من التكاليف والوقت في مجال نقل البضائع ومشروع أنبوب الغاز الجزائر-لاغوس ومشروع الألياف البصرية الجزائر-نيجيريا تستجيب كلها لضرورة تكامل اقتصادياتنا».
في تصريح للصحافة على هامش الأشغال أوضح السيد سلال، أن «اللقاء كان هاما وأنا أحضره باسم رئيس الجمهورية ونحن ذاهبون في آخر الشهر إلى قمّة الاتحاد الإفريقي التي سنتناول خلالها نقاطا هامة جدا من بينها انضمام المغرب إلى الاتحاد وانتخاب رئيسه الجديد وكل المستشارين».
الجزائر لها كلمتها القوية خلال قمّة الاتحاد الإفريقي
الوزير الأول أشار إلى أنه بالنّظر إلى هذه الأهمية «لابد أن ننسق الجهود مع كل الدول لا سيما الدول الصديقة»، مشددا على أن الجزائر «لها كلمتها القوية وتلقينا صدى قويا وإن شاء الله سنذهب إلى القمّة في أحسن الظروف».
في تطرقه للبعد الذي تكتسيه قمة إفريقيا-فرنسا قال السيد سلال، إن الشيء الذي برز خلال الأشغال هو أن «هناك أشياء كثيرة أنجزت وبالأخص فيما يتعلق ببداية عودة الأمن لمالي»، موضحا أن دور الجزائر في هذا الشأن «برز بصفة قوية ومعظم القادة الأفارقة نوّهوا بذلك».
الوزير الأول كان له نشاط على هامش القمّة، حيث استقبل من قبل رئيس جمهورية غينيا آلفا كوندي. وتم اللقاء بحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول
العربية عبد القادر مساهل.
كما استقبل من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وتمحور هذا اللقاء حول «القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين الجزائر وموريتانيا»، فضلا عن الوضع الإقليمي لاسيما بمنطقة المغرب العربي.
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، كان قد استعرض أول أمس، للصحافة بعد انتهاء أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمّة رؤساء الدول والحكومات، المحاور المعروضة على القمّة والتي يتضمن جانب منها «اهتمام القارة الإفريقية بالمشاكل التي يعالجها العالم علاوة على تنظيم ورشات تعالج «القضايا الاقتصادية» و«مكانة ودور المرأة» و«الشباب».
قمة إفريقيا - فرنسا ....تثمين إيجابيات اتفاق الجزائر لإنهاء الأزمة المالية
أنهى قادة 30 رئيس دولة وحكومة إفريقية والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس، بالعاصمة المالية قمة إفريقيا فرنسا ال27 بإصدار «إعلان باماكو» الذي ضمّنوه «ارتياحهم» للتقدم المسجل في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المتوصل إليه بين مختلف أطراف الأزمة المالية بالجزائر سنة 2015.
وثمّن القادة الأفارقة ونظيرهم الفرنسي «عودة سلطة الدولة المالية على مجموع التراب المالي طبقا لما تضمّنه اتفاق الجزائر، في نفس الوقت الذي أدانوا فيه كل مظاهر الإرهاب وأكدوا تضامنهم مع الحكومة المالية في أعقاب العمليات الإرهابية التي استهدفت قواتها الأمنية والعسكرية وقوات الأمم المتحدة والقوة الفرنسية «بارخان» والسكان المدنيين في المدة الأخيرة.
وتعهد الرئيس هولاند أشهرا قبل مغادرته قصر الإليزي أن بلاده ستبقى إلى جانب مالي إلى غاية تحقيق مسار السلم وحتى تتمكن من بسط كامل سلطاتها على الأراضي المالية.
وقال مهنئا نظيره المالي إبراهيم أبو بكر كايتا أن الإرهابيين لم يعد لهم وجود في مالي في وقت تم تكريس الديمقراطية وانطلاق الاقتصاد والمصالحة بفضل البدء في تجسيد بنود اتفاق الجزائر».
وشكلت هذه القمّة للجانبين محطة لتقييم التعاون الأمني والعسكري بين باريس ومختلف العواصم الإفريقية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين فرنسا الساعية إلى المحافظة على الامتيازات الاقتصادية التي كرستها كقوة استعمارية وبين بلدان إفريقية تريد تحقيق إقلاعها بعيدا عن منطق الأبوية الاستعمارية.
وتسعى إفريقيا ضمن هذا المسعى إلى تفعيل المبادرة الجديدة للتنمية في إفريقيا «نيباد» التي بادر بها الرؤساء عبد العزيز بوتفليقة ونظيريه السابقين، الجنوب إفريقي، ثابو أمبيكي والنيجيري، أوليسغون أوباسانجو وكذا أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي لتوفير الشروط الضرورية لتنميتها من خلال تعاون أمثل مع مختلف شركائها.
كما كانت القمّة فرصة للقادة المشاركين لتقييم التقدم المحقق في تجسيد التوصيات المصادق عليها في القمة ال26 التي انعقدت بالعاصمة الفرنسية باريس 2013.
كما تضمن البيان الختامي إجماع «رؤساء الدول والحكومات المشاركين بتوحيد جهودهم وتعزيزها أكثر لمكافحة الإرهاب وجميع أشكال الاتجار بالبشر والمهاجرين والمخدرات بهدف «تجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
كما ثمّن «رؤساء الدول والحكومات الحصيلة الإيجابية لمختلف العمليات العسكرية التي قامت بها الدول الإفريقية والمنظمات الإقليمية في القارة، في إطار مكافحة الإرهاب خاصة بمنطقة الساحل وشمال إفريقيا وعلى مستوى القرن الإفريقي»، حيث حيوا العمليات التي بادرت بها دول حوض بحيرة التشاد الرامية إلى مواجهة الأخطار التي أصبحت تشكلها جماعة «بوكو حرام» الإرهابية وحملها على «تغيير منهج عملها».