بوشوارب: الحكومة قررت عدم تصدير المواد الخام

قال إننا نسابق الوقت للصعود في 2019 ولا تسامح مع تأخر المشاريع

أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن المشكل «رقم واحد» بالنسبة للحكومة حاليا هو «الوقت»، موضحا أنها توجد حاليا في سباق مع الزمن للوصول بالجزائر إلى مصاف الدول الصاعدة في 2019.
كما شدد على ضرورة احترام آجال تنفيذ المشاريع، معتبرا أن كل تأخير يعني زيادة في ورادات الجزائر، وهو ما يناقض توجهات الحكومة ومسعاها الرامي إلى التقليص من فاتورة الاستيراد وجعل التنوع الاقتصادي حقيقة ملموسة.
وأبدى الوزير امتعاضا كبيرا من التأخر الذي تشهده بعض المشاريع خلال الزيارة التي قادته، أمس، إلى ولاية وهران. وهو ما ظهر جليا في الخطاب الشديد الذي توجه به نحو مسؤول مشروع إنجاز وحدة لإنتاج الزيوت تابع لشركة «توتال» الفرنسية، والذي تأخر انطلاقه 3 سنوات.
وقال الوزير في السياق «لدينا مشكل وقت... إنها آخر مرة أطلب فيها منكم إطلاق مشروعكم في أسرع الآجال... لقد اجتزنا مرحلة الصبر واليوم أقدم لكم آخر إنذار، لأن كل تأخير يعني استيراد كميات من هذه المنتجات، في وقت كان يمكن فيه تعيين أطراف أخرى لإنجاز المشروع»، مضيفا أنه على كل طرف تفهم مصلحة الآخر. وجاء هذا التشديد في إطار تأكيد الوزير على أن الحكومة اتخذت قرارا بعدم تصدير المواد الخام والعمل على تحويلها محليا.
نفس الخطاب ركز عليه خلال زيارة قادته إلى مشروع إنجاز رصيف خاص باستقبال ونقل المعادن، حيث اعتبر أن أي تأخر في إنجازه سيؤدي إلى تأخر في مشاريع أخرى، مشيرا إلى أن الرصيف الذي سيوجه خصوصا لنقل الحديد إلى مصنع «توشيالي» التركي، له أبعاد أخرى من بينها نقل الحديد المنتج من منجم غار جبيلات ابتداء من سنة 2022.
كما ألح خلال معاينته لمشروع إنتاج الأنابيب الملحمة لمجموعة حداد على ضرورة انطلاق الإنتاج كما هو مقرر في شهر مارس المقبل. وبعد أن أشاد بالدور الذي أصبح يلعبه القطاع الخاص ببلادنا و»الذي أصبح يمثل 85 بالمائة تقريبا من الاقتصاد الوطني»، قال إن رفع هذه المؤسسة لتحدي آجال الإنجاز يمثل رهانا بالنسبة للحكومة، التي تعتبر أن أي يوم تأخير هو يوم للاستيراد، مذكرا بسياسة الحكومة الرامية إلى استبدال الواردات بالمنتجات المصنعة محليا والسير تدريجيا نحو تقليص الاستيراد.
«وبعد رفع تحدي الإسمنت»، كما أضاف، أكد أن الجزائر ستعرف اكتفاء ذاتيا متبوعا بفائض في إنتاج الحديد والصلب في 2019.
وأوضح خلال زيارة قادته إلى مصنع الحديد والصلب التركي «توشيالي» ببطيوة، أن الجزائر من هنا إلى 2019 ستنتج 13 مليون طن من هذه المادة، منها 5.5 ملايين طن من طرف مصنع «توشيالي» الذي يواصل توسعة وحداته الإنتاجية لإنتاج الخرسانة وأنواع أخرى من صفائح الحديد.
وحسب مسؤولي المركب، فإنه يرتقب أن تشرع الوحدة الأولى في الإنتاج بعد ثلاثة أشهر ونصف، فيما ستشرع الثانية في الإنتاج نهاية جويلية أو بداية أوت المقبل، وسيسمح المشروع حين استكماله في السنة الجارية بتوفير 4000 منصب عمل مباشر، يضيف المصدر.
لكن فضلا عن مساهمته في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحديد والصلب، فإن المركب مدعو إلى الإسهام في تطوير الاندماج في فروع صناعية منها الميكانيك. إذ طالب السيد بوشوارب المركب بالمساعدة في تحقيق الاندماج الصناعي ببلادنا، لا سيما وأن الوزارة تجعل من المناولة شعار سنة 2017 التي دعمها قانون المالية 2017 عبر عدة إجراءات، منها تخصيص فضاءات خاصة للمناولة في المناطق الصناعية.
وتحدث السيد بوشوارب في تصريحات صحفية عن اجتماع للحكومة لدراسة قطاع البتروكيمياء، لا سيما في شقه المنجمي، حيث أعلن عن الموافقة على عدة مشاريع أربعة منها في مجال الفوسفات، في كل من ولايات تبسة وسكيكدة وسواق اهراس، فضلا عن مشروع بعنابة لتحويل الامونياك. واعتبر أن ذلك يشير إلى أخذ صناعة المناجم بعين الاعتبار، لاسيما في إطار قرار الحكومة بتجنب بيع المنتجات الخام إلا بعد تحويلها.
من جهة أخرى، فإن الوزير الذي زار وحدات إنتاجية تعمل في مجال المناولة لصالح مصنع «رونو» للسيارات، ولا سيما مصنع «مارتور» التركي المتخصص في إنتاج المقاعد، أكد خلال تطرقه لملف شركة «بيجو» أن الأخيرة تعد «شريكا» و»كل طرف عليه احترام مصالح الآخر»، ولم يرغب في الخوض كثيرا في تصريحات سابقة حول هذا الملف، وقال «إن زيارة اليوم مهمة، ومشروع «بيجو» يبدو أمامها ثانويا».
ورغم أنه أشاد بدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فان السيد بوشوارب وردا على سؤال حول مسألة التوظيف، وبعد أن ذكر بمناصب الشغل الهامة التي سيوفرها مركب «توشيالي» للحديد والصلب، أشار إلى أنه «لأول مرة منذ 1991 سنة إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي العمومي أصبح الأخير مصدرا لخلق مناصب عمل جديدة دائمة».
وعن الشراكة بين الحكومة والجامعة، قال أن انجازات كثيرة تمت في هذا المجال، معلنا في السياق عن التوقيع قريبا على اتفاقية في مجال الفوسفات مع وزارة التكوين المهني تخص التكوينات الوسيطة في المشاريع المستقبلية، قائلا أن هناك عملا حكوميا كبيرا لمد جسور بين المؤسسة والجامعة.