قطاع المناجم سيشهد حركية واسعة سنة 2016

أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، اليوم الاثنين، أن قطاع المناجم سيشهد ابتداء من 2016 حركية واسعة من خلال اطلاق العديد من المشاريع تهدف الى خلق صناعة منجمية حقيقية للمساهمة في خفض واردات البلاد من هذه المواد.
وحسب السيد بوشوارب -الذي كان يتحدث على امواج الاذاعة الوطنية- فان 2016 "ستكون سنة المناجم" من خلال دخول العديد من الاستثمارات التي تم اطلاقها خلال السنوات الماضية مرحلة الإنتاج خاصة يما يتعلق بالفوسفات و الحديد و الرخام و المنغنيز و الفاناديوم و الزنك مضيفا ان استراتيجية القطاع ستعتمد مستقبلا على تحويل الموارد المنجمية و التوقف عن تصديرها بشكلها الخام.
و بخصوص مادة الفوسفات اشار الوزير الى ان برنامج تطوير الانتاج الوطني من هذه المادة يهدف الى بلوغ ستة ملايين طن سنويا من الانتاج بحلول 2018 و 10 مليون طن مع افاق 2020 مقابل 2ر1 مليون طن خام حاليا حيث سيتم انشاء اربع وحدات للتحويل منها اثنتان في كل من وادي الكبريت (سوق اهراس) و العوينات (ولاية قالمة).
و من شان هذا الاستثمار ان يمكن الجزائر من التحكم كليا في شعبة صناعة الاسمدة لتصبح بذلك رائدا عالميا في تصدير هذه المنتجات يقول السيد بوشوارب.
و بخصوص الحديد والصلب اشار الوزير الى التقدم الملحوظ التي تسجله دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بمشروع غار جبيلات (تندوف) مضيفا ان الدراسة الاولى التي خصت الجدوى التقنية للمشروع والتي أشرف عليها مكتب دراسات كندي قد كللت بالنجاح.
كما نجح ذات المكتب في وضع أحسن الكيفيات لمعالجة هذا المعدن من خلال التوصل الى تقليص نسبة الفوسفور في خام الحديد لذات المنجم من 8ر0 بالمئة الى 03ر0 بالمئة.
وسمحت ذات الدراسة بتاكيد الطاقات الهائلة لهذا الحقل الذي يحتوي على معدن بنسبة معتبرة من الحديد الخام تقدر ب 63 بالمائة حسب الوزير.
للاشارة فقد تعرقلت في الماضي عملية تقييم غار جبيلات بسبب المشاكل التقنية لا سيما تلك المرتبطة بالاحتواء المعتبر للمعدن على الفوسفور و الزرنيخ اللذين يجعلان مردودية استغلاله ضئيلة.
و تراهن الشركة الوطنية للحديد والفولاذ و هي مجمع أنشئ في سنة 2014 بين سوناطراك وسيدار و مجمع الاسمنت و مناجم الجزائر لتطوير هذا المشروع على انتاج يتراوح ما بين 10 الى 20 مليون طن من الفولاذ سنة 2025.
وفيما يتعلق بالموارد المنجمية الاخرى اشار الوزير الى انه تم انشاء فرق تقنية تضم خبراء اجانب لتقييم الامكانيات الخاصة بكل معدن و معرفة حجمها و كيفية استغلالها.
و في هذا الاطار اوضح ان الدخول الفعلي في انتاج الرخام سيسمح للجزائر بتوفير نحو 500 مليون دولار سنويا موجهة لاستيراد هذه المادة.
الوزير تطرق ايضا الى مادة الفناديوم حيث لفت الى ان الجزائر تزخر بامكانيات معتبرة من هذا العنصر الاساسي في صناعة بطاريات تخزين الطاقة الشمسية وهو ما يجعل منها "مادة المستقبل" خاصة في ظل توجه الجزائر الى تطوير الطاقات المتجددة.
من جهة أخرى، شدد السيد بوشوارب على ان المزايا التي منحت لتطوير الاستثمار في القطاع الصناعي تعتبر "الاهم من نوعها منذ الاستقلال" مضيفا ان 2016 ستعرف مواصلة نفس الوتيرة خاصة من خلال عرض القانون الجديد للاستثمار الى جانب تقديم القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مواصلة تنفيذ المخططات الاستثمارية للمؤسسات الوطنية على غرار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي عرفت مؤخرا اعتماد المخطط الاستثماري التطويري الخاص بها.
في ذات السياق، أشار الوزير الى انه تم الى غاية اليوم تقديم مشاريع لورقة الطريق الخاصة بخمسة مجمعات صناعية عمومية كبرى من اصل 12 مجمعا قصد دراستها والمصادقة عليها من طرف مجلس مساهمات الدولة.
بالمناسبة اكد السيد بوشوارب الشروع في إنجاز أكبر مركب مدمج على المستوى الإفريقي لمهن النسيج بغليزان في إطار شراكة جزائرية-تركية مضيفا ان هذا المشروع سيسمح بتوظيف 10 الاف شخص في حين سيتم توجيه 40 بالمائة من انتاجه للتصدير نحو الاسواق المجاورة.
و فيما يخص انتاج الاسمنت جدد السيد بوشوارب تاكيده على ان الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من هذه المادة الحيوية اواخر 2016 ليتم توجيه الفائض من الانتاج الوطني نحو التصدير.
في هذا الاطار تجري الحكومة الجزائرية مفاوضات مع شركة لافارج الفرنسية لمرافقة مجمع (جيكا) العمومي للاسمنت في ولوج الاسواق المجاورة بالاستفادة من الامكانيات التي تتمتع بها الجزائر في مجال المواصلات خاصة الطريق العابر للصحراء و مشروع الميناء الجديد الذي ينتظر انجازه قرب مدينة شرشال.
=التوقيع في فبراير على اتفاق انشاء مصنع بيجو بالجزائر=
ولدى تطرقه الى صناعة السيارات اشار السيد بوشوارب الى ان مشروع بيجو سيدخل مرحلة التجسيد شهر فبراير المقبل حيث سيتم التوقيع على الاتفاق الخاص لانجاز مصنع للسيارات بمناسبة اجتماع القمة الذي سينعقد بالجزائر بين الوزير الاول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس.
و ستمسح هذه الشراكة كذلك بمرافقة تطوير النسيج الوطني من المناولة الصناعية من طرف الصانع الفرنسي الذي سيجلب معه سبع مؤسسات معروفة متخصصة في صناعة قطع الغيار.
ولفت في هذا الصدد الى ان هناك العديد من العلامات الاجنبية الاخرى ابدت اهتمامها بتركيب سياراتها بالجزائر و هي تقوم حاليا بمفاوضات اغلبها بلغ مرحلة جد متقدمة مع شركاء جزائريين.
ويتعلق الامر بكل من فورد و هيونداي و فيات الى جانب علامة صينية مملوكة للحكومة.
بالمناسبة ذكر الوزير ان تنفيذ المخطط الاستثماري للشركة الوطنية للسيارات الصناعية سيسمح لهذه الاخيرة بتجسيد و تعزيز شراكتها مع العلامتين الالمانيتين (دوتز) و (مرسيدس بنز).
في الأخير تساءل السيد بوشوارب عن "الهدف من الحملة التي تشنها بعض الاطراف السياسية تجاه الحكومة بعد الاجراءات المعتمدة في اطار قانون المالية 2016 والتي تتهم الحكومة بتجويع الشعب وبالعودة الى خوصصة المؤسسات العمومية مطالبة رئيس الجمهورية بالامتناع عن التوقيع على قانون المالية".
وشدد الوزير في هذا السياق على ان هذه الاجراءات "لن تمس السياسة الاجتماعية للحكومة و التي لم تتاثر رغم سقوط اسعار النفط".