زوخ: ملف الأحواش على طاولة لجنة مشتركة

اعترف بعدم امتلاكه سلطة القرار للفصل فيه

اعترف والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، بعدم امتلاكه سلطة القرار للفصل في ملف الأحواش، بالنظر إلى طبيعة الأراضي التي تتواجد بها هذه الأخيرة، والإجراءات الدقيقة المطلوبة لحله، مؤكدا وبصفة رسمية تراجعه عن إنجاز سكنات من نوع «دوبلاكس» التي سبق أن أعلن عنها قبل سنتين، في انتظار إيجاد الصيغة المناسبة لذلك.
كشف زوخ في رده على انشغالات بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي، في دورته العادية الأخيرة، أن حل ملف الأحواش مرهون بنتائج اللجنة المشتركة بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والسكن والعمران والمدينة، التي تم تنصيبها مؤخرا، ويشرف عليها الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث تعكف حاليا على دراسة ملف الأحواش والوصول إلى نتائج ترضي جميع الأطراف، منها مصالح قطاع الفلاحة التي رفضت المساس بالأراضي التابعة لها، والتكفل بآلاف العائلات التي تعيش فيها منذ العهد الاستعماري.
أكد زوخ أن جل الأوعية العقارية التي تتواجد بها الأحواش تابعة للمصالح الفلاحية، أو البلدية أو الخواص أو أملاك الدولة، مما جعل هذا الملف يخضع لإجراءات دقيقة، ويتم تعليقه منذ سنتين على تصريحه بتسوية وضعية العائلات القاطنة بها، واتخاذ قرار نهائي بشأنها، حيث تختلف الإجراءات القانونية التي تسمح بالتصرف في هذه الأراضي من عقار لآخر، بينما تتباين أيضا رغبة العائلات بين الترحيل والاستقرار في الأماكن التي يتواجدون بها.
وفي هذا الصدد، وعد زوخ بالتفرغ لسكان الأحواش، بعد إيجاد الصيغة المناسبة لذلك، حيث ستمس عملية الترحيل العائلات القاطنة بالأحواش التي تحولت مع مرور الوقت إلى أكواخ وسكنات قصديرية، فيما يتم الاحتفاظ بالأخرى إلى غاية إيجاد الصيغة النهائية لذلك، كون سلطات ولاية الجزائر يتجاوزها الأمر، ولا يمكنها إنجاز سكنات «دوبلاكس» التي وعدت بها المعنيين في وقت سابق.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول على ولاية الجزائر، أنه سيتم هدم كل القصدير الذي انتشر بشكل ملفت للانتباه على مستوى بعض الأحواش، واسترجاع العقار لاستغلاله في مشاريع تنموية، بينما يتم الاحتفاظ بالأحواش الأخرى التي لا تزال تحافظ على طبيعتها الكولونيالية، إلى غاية إنهاء اللجنة المشتركة عملها. بينما ذكر بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي ل»المساء»، أن الأمر يتعلق بإعادة إسكان القاطنين بالقصدير المتواجد بضواحي العاصمة كمرحلة أولى، في إطار إعادة الاعتبار لمدينة الجزائر والقضاء على النقاط السوداء التي تشوه منظرها.
كان مصدر من مديرية الفلاحة في ولاية الجزائر قد رفض في تصريح سابق ل»المساء»، بناء «دوبلاكس» لسكان الأحواش، واعتبر ذلك قرارا ارتجاليا لأنه يخص العاصمة فقط، في حين أن هذا الملف لا يقتصر على هذه الولاية دون غيرها، بل يخص مختلف ولايات الوطن، ويتطلب قرارا على المستوى المركزي لدراسة وضعية الأحواش حالة بحالة، وتسوية وضعية السكان والحفاظ على الأراضي ذات الطابع الفلاحي.