مشروع (الدوبلاكس) في أحواش العاصمة يتبخّر!

بسبب عدم تسوية وزراة الفلاحة لمشكل العقار
مشروع (الدوبلاكس) في أحواش العاصمة يتبخّر!
مليكة حراث
لازالت مئات العائلات القاطنة بالأحواش في العاصمة تنتظر مصيرها المجهول بعد أن ساد الغموض مشروع (الدوبلاكس) الذي أعلن عنه والي ولاية الجزائر منذ سنة تقريبا وكان مقرّرا الانطلاق في تجسيده في بلدية هراوة كنموذج غير أن الصراع بين مديرية التعمير ومصالح الفلاحة آخّر المشروع إلى أجل غير مسمّى.
المشروع عرف بعض العقبات كون أن الأحواش ذات طابع فلاحي وأن القطع الأرضية التي يقطنها السكّان تابعة لمديرية الفلاحة الأمر الذي أدّى بمديرية التعمير بصفتها المكلّفة بمشروع تجسيد (الدوبلاكس) إلى تسوية الوضع مع مديرية الفلاحة لولاية الجزائر حسب ما أكّده مدير التعمير لولاية الجزائر يزيد قواوي الذي أوضح أنه تمّ تنصيب لجنة وزارية مكوّنة من مصالح البناء والتعمير ووزارتي الداخلية والفلاحة للنّظر في وضعية الأحواش على المستوى الوطني حيث أن العاصمة ليست الوحيدة المعنية بالمشروع بل هذا الأخير يشمل كافّة الأحواش الموزعة عبر كامل التراب الوطني. وحسب تصريحات سابقة لوالي ولاية الجزائر فإنه عزم على تسوية وضعية الأحواش من خلال بناء سكنات فردية في شكل ما سمّي (دوبلاكس) حفاظا على الطابع الفلاحي الذي تتميّز به هذه الأخيرة وأكّد أنه تمّ تنصيب لجان مختصّة تعمل في الميدان لدراسة نمط الأحواش من منطقة لأخرى. كما أشار من جهة أخرى رئيس مصلحة التعمير والتهيئة بمديرية التعمير لولاية الجزائر عبد الرزاق حسّام إلى أن المشروع تواجهه عدّة مشاكل وصعوبات تحول دون تجسيده على أرض الواقع على الأقل في الوقت الرّاهن مؤكّدا أن أشغال المشروع تمتدّ من 4 إلى 5 سنوات بسبب خصوصية الأحواش ونمطها التي يعرف عديد التعقيدات تختلف من حوش إلى آخر إلى جانب رفض وزارة الفلاحة المساس بالأراضي الزراعية والتوسّع على حسابها وهو التصريح الذي أكّده مدير التعمير فواوي الذي اعتبر أن الكرة حاليا في مرمى مديرية الفلاحة لولاية الجزائر التي طلب منها تصنيف هذه الأراضي لتتمكّن الولاية من إعادة تهيئتها كونها عبارة عن أراضي فلاحية تابعة لمجموعات فلاحية مضيفا أن مصالح وزارة الفلاحة تفهّمت الوضع حيث من المزمع أن يعقد اجتماع مستقبلا يضمّ المصالح المعنية المتمثّلة في مصالح الولائية لدراسة الملف الذي ما يزال يرواح مكانه إلى حدّ الآن موضّحا أنه لابد من تدخّل وزارة الفلاحة لتسوية مشكل العقار كون أن مصالح الولائية والمحلّية ليس لها الصلاحية في التصرّف فيها. ووسط هذه التعقيدات والعراقيل تبقى مئات العائلات القاطنة بالأحواش تنتظر مصيرها المجهول.