قرار زوخ مرفوض حفاظا على الأراضي الفلاحية

مدير الفلاحة لولاية الجزائر يكشف ل "المساء" بشأن ملف الأحواش:

كشف مدير الفلاحة لولاية الجزائر السيد حمداوي لعبيدي ل "المساء"، أن فوج عمل مشترك بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والسكن والعمران والمدينة، يعكف حاليا على دراسة ملف الأحواش على مستوى ولايات الوطن، للخروج بحلول تخص هذا الملف الشائك الذي لايزال مطروحا منذ سنوات بالنظر إلى الأراضي ذات الطابع الفلاحي التي تتواجد بها أغلب الأحواش.
وأوضح لعبيدي أنه يرفض كمسؤول عن قطاع الفلاحة بولاية الجزائر، الارتجالية في معالجة هذا المشكل، واتخاذ قرار يخص الأحواش التي تقع في العاصمة فقط؛ كون هذا الملف لا يقتصر على هذه الولاية دون غيرها، بل يخص مختلف الولايات، على غرار تيبازة، البليدة، بومرداس، البويرة وغيرها من مناطق الوطن. وأكد المتحدث أن مشكل الأحواش الذي يرتبط بملف العقار الفلاحي، يتطلب اتخاذ قرار على المستوى المركزي، لدراسة وضعية هذه الأحواش حالة بحالة، وتسوية وضعية السكان والحفاظ على الأراضي ذات الطابع الفلاحي.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة بولاية الجزائر، إلى أنه لا يرفض مشروع تهيئة الأحواش الذي سبق لوالي العاصمة عبد القادر زوخ أن أعلن عنه، وإنما يرفض أن يتم ذلك على حساب الأراضي الفلاحية، مقترحا فصل هذه الأخيرة عن الحوش، "وربما الخروج بتعليمة وزارية مشتركة تخص كل الأحواش على مستوى الوطن؛ لأن المشكل وطني ولا يرتبط بولاية دون أخرى".
من جهة أخرى، أكد المتحدث أن المصالح المعنية شرعت في إحصاء ودراسة وضعية الأحواش بالعاصمة، من أجل إعادة هيكلتها، غير أن الأمر - يقول لعبيدي - ليس سهلا؛ كون قضية العقار تبقى مطروحة، مقترحا على السلطات الوصية إلغاء تصنيف الحوش من الطابع الفلاحي، فإذا كان يقع بمحاذاة الطريق العام ويجاوره سكان، فالمديرية تسمح بإعادة تأهيل الحوش وبناء مساكن؛ لأنه سيحافظ على المساحة التي يتربع عليها، أما إذا كان الحوش يتوسط مستثمرة فلاحية فلا بد من هدمه وترحيل قاطنيه إلى مساكن لائقة والإبقاء على الفلاحين أصحاب العقود، ليضاف إلى المساحة الزراعية التي تقلصت كثيرا بالعاصمة، وشهدت استنزافا للأراضي الفلاحية وتحويلها إلى مجمعات سكنية.
وحسب لعبيدي فإن حصة العاصمة من الأراضي الفلاحية في انخفاض مستمر؛ ما يبرر رفضه الشديد القرار الذي أصدره والي العاصمة عبد القادر زوخ السنة الماضية، والقاضي بإعادة تهيئة الأحواش وبنائها على شكل "دوبلاكس" لسكانها وقاطني القصدير المتواجدين بها، وهو القرار الذي لقي رفضا من مديرية الفلاحة، وجعل سلطات ولاية الجزائر تتراجع ولو مؤقتا في تجسيد هذا المشروع، الذي بعث الأمل في آلاف العائلات القاطنة بالأحواش المتواجدة بمختلف ضواحي العاصمة، وذلك في إطار إعطاء الوجه اللائق لعاصمة البلاد، التي كانت محاطة بالقصدير، واسترجاع المساحات العقارية لتجسيد العديد من المشاريع.
من جهته، رفض مدير التعمير لولاية الجزائر السيد يزيد قواوي، إعطاء تفاصيل عن هذا الملف، وأكد في اتصال ب "المساء"، أن مدير الفلاحة هو المعني بذلك، وأن الكرة توجد في مرمى المصالح الفلاحية، المطالَبة بتصنيف هذه الأراضي، لتتمكن الولاية من إعادة تهيئتها؛ لأنها عبارة عن أراض فلاحية تابعة لمجموعات فلاحية؛ ما يؤكد أن قرار تهيئة الأحواش الذي اتخذه زوخ وتنتظره آلاف العائلات، كان ارتجاليا وغير مبني على حقائق مدروسة؛ كون معظم الأحواش سواء بالعاصمة أو غيرها من الولايات، عبارة عن بنايات قديمة محاطة ببيوت قصديرية، أُنجزت فوق عقارات فلاحية، كانت في السابق عبارة عن مزارع للكروم والحمضيات؛ فهل تنجح المصالح الفلاحية في استرجاع الهكتارات التي استُنزفت؟