لن نرضخ لضغوطات الاحتجاجات وإغلاق الطرق

والي قسنطينة يؤكد في تصريح ل «المساء»:

كشف والي قسنطينة السيد كمال عباس في دردشة مع جريدة «المساء» على هامش الملتقى الجهوي التحضيري للانتخابات التشريعية الذي احتضنته قسنطينة أول أمس، أن الولاية تضع ملف السكن الاجتماعي ضمن أهم أولوياتها، حيث طمأن المواطنين الحائزين على قرارات الاستفادة من سكن اجتماعي والصادرة عن دائرة قسنطينة منذ سنة 2013 والبالغ عددهم حوالي 8 آلاف مستفيد، بأنهم سيحصلون على مساكن لائقة، وأنهم سينهون معاناتهم مع السكن في القريب. وقال إن كل الحالات الاجتماعية سيتم التكفل بها، رافضا في نفس السياق، الضغط الذي تمارسه بعض الأطراف من خلال الاحتجاجات للمطالبة بالسكن.
وأكد والي قسنطينة في تصريح خص به جريدة «المساء»، أن العملية انطلقت شهر جانفي الجاري، من خلال ترحيل حوالي 100 عائلة من حي الأقواس الرومانية، تدخل في إطار القضاء على السكن الهش والقصديري، مضيفا أن الولاية تملك في الوقت الحالي، أكثر من 2000 سكن جاهز بكل مرافقه، وهي تنتظر الفرصة الملائمة من أجل برمجة عمليات ترحيل أخرى، حيث قال إن سوء الأحوال الجوية في الأسابيع الفارطة وتساقط الثلوج على عاصمة الشرق الجزائري، عطّل العملية. كما راعت السلطات الولائية في عميلة الترحيل زمن تمدرس التلاميذ، حتى لا تؤثر على تحصيلهم العلمي أثناء التحويل من مؤسسة إلى أخرى.
وحسب والي قسنطينة، فإن سكان المدينة القديمة على غرار القصبة، رحبة الصوف والسويقة، والحاصلين على قرارات الاستفادة، هم أيضا معنيون بالترحيل خلال هذه السنة. وكشف أنه سيتم قريبا ترحيل أكثر من 60 عائلة من قاطني السكنات الهشة بالمدينة القديمة، التي تدخل ضمن المحيط المحفوظ شرط تعهد أصحباها أو ملاكها بعدم استغلالها مرة أخرى للسكن بما أن السلطات لا تستطيع تهديمها، مضيفا أنه لم يبق إلا القليل، ومطالبا المستفيدين بالصبر قليلا وإمهال المؤسسات العاكفة على إنهاء المشاريع السكنية من العمل بهدوء لتسليم السكنات وفق المقاييس المعمول بها وفي الآجال المحددة.
وأكد والي قسنطينة ل «المساء» أنه يسهر شخصيا على متابعة مختلف الصيغ من السكنات، واتخذ إجراءات بعدما وجّه 3 إعذارات لثلاثة مرقين، وسيتخذ إجراءات أخرى، حيث وقف خلال خرجاته الميدانية على تجاوزات مختلفة، على غرار مشروع 700 مسكن من صيغة التساهمي الترقوي بالمدينة الجديدة علي منجلي، والتي لم تنطلق بها الأشغال منذ 3 سنوات، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول، وأن السلطات الولائية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستفيد من السكن الذي يربطه عقد وضاح يضم دفتر شروط مع المرقي.
من جهة أخرى، شدد والي قسنطينة على صرامة الإدارة في التعامل مع الاحتجاجات بشأن السكن، خاصة من طرف الأشخاص الذين يقومون بإغلاق الطريق؛ في محاولة منهم للضغط على الولاية، معتبرا أن هذا التصرف مرفوض، وأن الاحتجاجات لا تسرّع في إتمام المشاريع السكنية التي تتطلب احترام رزنامة محددة، حيث أكد أن العمل جار في الميدان، وأن السلطات الولائية تسهر على متابعة وتيرة العمل واستلام المشاريع في وقتها المحدد أو حتى قبل ذلك بقليل. وطالب الراغبين في الحصول على السكن بالتعقل واتباع الإجراءات الإدارية المعمول بها بدون الإضرار بمصالح مواطنين آخرين.
للإشارة، فقد أعلن والي قسنطينة في مواعيد سابقة، عن توزيع أكثر من 10 آلاف سكن اجتماعي إلى غاية نهاية السنة الجارية، أغلبها بالمدينين الجديدتين علي منجلي وماسينيسا وكذا عين أعبيد، مؤكدا أن ترحيل السكان لن يكون إلا بتهيئة كل المرافق الضرورية والتهيئة الخارجية؛ قصد توفير كل ظروف الحياة الكريمة للمرحّلين.
بعد تسجيل خروقات في قفة رمضان بابن زياد بقسنطينة ... تأجيل محاكمة المير والكاتب العام السابقين
جددت محكمة الجنح بزيغود يوسف بقسنطينة، نهار أمس، تأجيل محاكمة «المير» والكاتب العام إلى جانب الرئيس السابق للجنة الخدمات الاجتماعية ببلدية ابن زياد ومنتخب آخر، المتابَعين في قضية تتعلق بمنح مخالفة قانون قفة رمضان بين سنوات 2010 و2012، إلى السابع من الشهر المقبل بعد ثلاث مرات من التأجيل، حيث كان من المنتظر أن يمثل «المير» السابق لبلدية ابن زياد عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي «ف.ب»، أمام محكمة الجنح بزيغود يوسف رفقة المتهمين أمس في آخر جلسة بعد العديد من التأجيلات التي كانت آخرها بسبب الثلوج التي قطعت العديد من الطرق والمحاور الهامة.
حيثيات القضية والمتابع فيها «المير» السابق لبلدية ابن زياد وثلاثة مسؤولين آخرين، تعود إلى سنة 2010 -2012 بعدما وقفت الضبطية القضائية ممثلة في فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، على عدد من الخروقات بينها منح قفة رمضان بأسماء أشخاص متوفين وكذا استفادة بعض العائلات الميسورة، ليتم على إثرها توقيف «المير» السابق والكاتب العام بقرار من قبل الوالي السابق حسين واضح، بناء على متابعتهما القضائية في القضية، إلى جانب أن التحقيق لايزال جاريا في قضية منح صفقة إنجاز مصلحة الوثائق البيومترية بالبلدية بدون احترام إجراءات قانون الصفقات العمومية.