الدائرة راسلت ديوان الترقية والتسيير العقاري للقيام بذلك: نحو طرد مستفيدين من السكن الاجتماعي رفضوا إخلاء سكناتهم القديمة بقسنطينة

تحويل حصة 400 مسكن عمومي إيجاري من علي منجلي إلى زيغود يوسف
رفضوا هدم منازلهم القديمة بعد الترحيلات الأخيرة
دائرة قسنطينة تراسل ديوان "أوبيجي" لطرد مستفيدين من السكن الاجتماعي
كشف رئيس دائرة قسنطينة للنصر، أن مصالحه قد راسلت ديوان الترقية و التسيير العقاري "أوبيجي"، من أجل طرد أشخاص استفادوا في الترحيلات الأخيرة من شقق جديدة بالمدينة الجديدة علي منجلي، بعد رفضهم إخلاء منازلهم القديمة الواقعة في منطقة معرضة لخطر الإنزلاقات بحي المنية، إلى جانب تجميد استفادات بحي عوينة الفول، للتأكد من مدى أحقية أصحابها.
و ردا على سؤال النصر بخصوص الإجراءات التي تكون قد اتُخذت، أمام استمرار استغلال السكنات التي رُحّل أصحابها شهر جوان الفارط، صرّح رئيس الدائرة أن مصالحه وجّهت مؤخرا مراسلة إلى ديوان "أوبيجي»، من أجل استرجاع الشقق التي استفاد منها هؤلاء الأشخاص، و يتعلق الأمر ب 20 حالة بحي المنية الذي أعيد إسكان أزيد من 200 عائلة كانت تقطنه بمنطقة أرض بفلاحي «المالحة»، و ذلك باتجاه شقق جديدة تقع بالوحدة الجوارية 18 بعلي منجلي.
و أضاف رئيس الدائرة أنه قرر أيضا تجميد استفادات تخص حالات بالمنية و 41 أخرى بمنطقة عوينة الفول التي رحلت منها 850 عائلة، و ذلك إلى حين إتمام التحقيقات و التأكد من مدى أحقية أصحابها، كما جُمّدت أيضا استفادات أشخاص يفترض أنهم رُحّلوا مع عائلاتهم، لكنهم يرفضون الخروج من مساكنهم القديمة، و يتحجج بعضهم بأنهم برمجوا للترحيل لاحقا، لكن مصالح الدائرة تصر على الهدم خوفا من احتلال هذه المنازل من طرف أشخاص آخرين، بما يعني عودة الحياة لتلك الأحياء الفوضوية مجددا، و أكد رئيس الدائرة أن قرار التجميد سيلغى بمجرد إمضاء المعنيين بالتزام بهدم السكنات، و إلا سيتم، كما أضاف، طردهم من الشقق الجديدة عن طريق العدالة.
و بخصوص المواطنين الذين أغلقوا الطريق لحوالي أسبوعين بمنطقة عوينة الفول، لأنه تم إقصاؤهم من الاستفادة في الترحيلات الأخيرة، أوضح رئيس الدائرة أن مصالحه استقبلت، بشكل رسمي، 47 طعنا من قاطني الحي، لكنها اكتشفت أن 500 شخص يعيشون بهذه السكنات بعد الترحيل و يطالبون بالاستفادة كما يرفضون هدم السكنات، و هو ما يعني أن معظمهم "غير معني لا بالإقصاء و لا بالإحصاء" و هدفهم، يضيف المسؤول، عدم هدم الحي و استمرار العيش بالمنطقة، رغم أن عائلاتهم أودعت طلبات للحصول على السكن الاجتماعي، كانت قد رُحلت بموجبها.و بالنسبة لعملية هدم المساكن القديمة التي تهدف السلطات لإزالتها في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، أوضح المسؤول أنها لم تكتمل بحي المنية، حيث وصلت إلى نسبة 70 بالمائة، نظرا لصعوبة دخول الآليات لهذه المنطقة و التصاق معظم السكنات ببعضها البعض، أما بعوينة الفول، فلم تستأنف العملية بعد، لكن سبقها قطع الكهرباء و الماء عن المنازل، حسب المسؤول.و بخصوص طالبي السكن الاجتماعي، جدّد ذات المسؤول تأكيده على أن الإفراج عن قائمة تتضمن أسماء 2920 مستفيدا، سيكون أواخر شهر أكتوبر المقبل، و تخص العملية الحاصلين على مقررات استفادة مسبقة سنة 2014 و الذين أثبتت التحقيقات الميدانية الأخيرة أحقيتهم، بعدما أودعوا طلباتهم لدى مصالح الدائرة بين سنتي 1990 و 2004، و ذلك على أن يٌعلن عن قوائم ب 9500 مستفيد آخر على مراحل و إلى غاية سنة 2017.
ياسمين.ب
فيما توشك أشغال 150 وحدة بابن زياد على الانتهاء
تحويل حصة 400 مسكن عمومي إيجاري من علي منجلي إلى زيغود يوسف
أمر أمس، الأمين العام لولاية قسنطينة بتحويل نصف مشروع 900 سكن عمومي إيجاري إلى بلدية زيغود يوسف، بعد أن برمج للبناء بالمدينة الجديدة علي منجلي، فيما أكد أنه يرتقب تسليم 150 سكنا من نفس الصيغة بابن زياد خلال شهر سبتمبر، في حين تشهد مشاريع ثقافية بزيغود و ابن زياد تأخرا كبيرا.
و وجّه المسؤول خلال جولة معاينة لعدد من المشاريع العمومية بالبلديتين، تعليمات لممثل ديوان الترقية و التسيير العقاري بإعادة الحصة التي تضم 400 سكن عمومي إيجاري المندرجة ضمن مشروع 900 سكن، إلى بلدية زيغود يوسف، بعد إيجاد قطع أرضية مناسبة قال رئيس البلدية بأنها متوفرة، حيث تم من قبل برمجة هذه الحصة لانجازها بالمدينة الجديدة علي منجلي، بعد أن قسم المشروع على قطعة أرض واحدة بزيغود يوسف خلال انطلاقه منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن الخبرة التقنية أثبتت أن الوعاء الذي اختير معرض لخطر الانزلاق و يتطلب عملية كبيرة لتدعيمه، بما يكلف مبالغ ضخمة، ليتقرر تحويل حصة 500 مسكن إلى أرض واقعة بمكان يسمى برج معطي، تمت معاينته خلال زيارة أمس التي شدد فيها الأمين العام للولاية على ممثل «أوبيجيي» بضرورة تغيير مؤسسة «سوريست»، بسبب عدم فعاليتها و اختيار مؤسسة إنجاز قادرة على التكفل بالمشروع و تسوية الأمر مع ملاك القطعة.
و بمشروع 150 مسكنا عموميا إيجاريا بحي سلامي الطاهر ببلدية ابن زياد، فقد تقدمت الأشغال كثيرا، حيث توشك على الانتهاء و لم يتبق منها إلا أشغال التهيئة الخارجية و إصلاح المساحات الخضراء و الربط بالكهرباء، أين أوضح الأمين العام بأنه من الممكن تسليمها بشكل نهائي بعد 15 يوما، بعد أن وجه تعليمات لسونلغاز بمباشرة الجزء الخاص بها من الأشغال، في حين ذكرت رئيسة الدائرة بأن قرعة اختيار سكنات المستفيدين لم تجر بعد.
أما المشاريع الثقافية بالبلديتين اللتين شملتهما الزيارة، فتعرف تأخرا كبيرا، خصوصا مشروع ملحقة دار الثقافة بزيغود يوسف، الذي رصد له مبلغ 47 مليار سنتيم، أين اشتكى المقاول المكلف بإنجاز المشروع من نقائص في الدراسة التي أعدها مكتب دراسات إسباني، و طلب مبلغا إضافيا لإتمام بعض الأشغال، لكن الأمين العام قاطعه و وجه إليه انتقادات كثيرة، محملا إياه مسؤولية التأخر الكبير المسجل بالورشة، التي لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال فيها 25 بالمائة، بالرغم من أنها مدرجة في قائمة مشاريع عاصمة الثقافة العربية و انطلقت خلال سنة 2014 على أن تسلم بعد 15 شهرا، كما وجه ممثل الوالي تعليمات إلى مدير التجهيزات العمومية بتوجيه إعذار إلى المقاولة و فسخ الصفقة معها، في حال عدم تدعيم الورشة بالعمال و إعادة الحياة لها بعد 15 يوما، حيث كانت متوقفة خلال الأيام الماضية.و تعرف ورشة إنجاز دار ثقافة بابن زياد نفس مشكلة التأخر، حيث وجهت انتقادات شديدة للمقاول، خصوصا من طرف الأمين العام، الذي اتهمه بعدم تدعيم الورشة بالعمال و نقلهم بين المشاريع التي يشرف على انجازها لخداع الوفد عند الزيارة، لكنه حمّل الجزء الأكبر من المسؤولية لممثل مديرية التجهيزات العمومية المكلف بمتابعة المشروع، و هدد مكتب الدراسات بحرمانه من المشاريع العمومية في حال استمرار التأخر، كما أمر بتحويل موظف تابع لمديرية التجهيزات العمومية على مستوى زيغود يوسف نحو بلدية ابن زياد، عقابا له، بعد أن سجل المسؤول تقاعسا في رفع ردوم ظلت مرمية بأحد أركان المحكمة الجديدة التي كُلف بمتابعة إنجازها، و انتقد نوعية الأبواب، فيما يرتقب تسليم المرفق في آجال قريبة، كما تُسجل وتيرة بطيئة لعملية تهيئة منطقة النشاطات بعين لعسل بزيغود يوسف، بعد أن رصد للمشروع مبلغ يفوق 48 مليار سنتيم.