ترحيل سكان ثلاثة مواقع قصديرية أخرى بجسر قسنطينة

تم إدراجهم في العملية 22 المنتظرة في مارس القادم

كشف رئيس بلدية جسر قسنطينة عز الدين بوقرة ل «المساء»، عن ترحيل سكان ثلاثة أحياء قصديرية أخرى في عملية إعادة الإسكان 22، التي تعكف ولاية الجزائر على التحضير لها، والتي يُتوقع أن تكون - حسب محدثنا - خلال شهر مارس القادم، حيث سيتم فتح أحياء جديدة تتواصل حاليا عملية تهيئتها الخارجية لاستقبال العائلات المرحلة.
وأوضح المتحدث أن بلديته التي أخذت حصة الأسد في عمليات الترحيل السابقة التي قامت بها ولاية الجزائر، ستستفيد في العملية القادمة، من خلال ترحيل أكثر من 600 عائلة متواجدة بثلاثة مواقع قصديرية، هي السقالة المعروف بستول المكي، واد الكرمة، وحوالي مائة عائلة بموقع بالقرب من مقر البلدية، الذي كان هو الآخر محاطا بالبيوت القصديرية، حيث انتهت دراسة ملفات المعنيين الذين سيتنقلون للعيش في سكنات جديدة في العملية القادمة.
وحسب المسؤول الأول عن بلدية جسر قسنطينة، فإن بلديته ستبقى بها خمسة أحياء قصديرية أخرى ينتظر سكانها الترحيل، منها حوالي 600 عائلة بحي الوئام، وعدد آخر بحي «بريمونتي» وديار الخدمة ومقنوش وحي عين النعجة القديمة الذي به حوالي 30عائلة، وذلك نتيجة العدد الكبير من الأكواخ التي كانت موجودة بإقليم البلدية، والمقدرة بأكثر من 19حيا قصديريا، منها حي الرملي الذي عُد من أكبر الأحياء القصديرية بالعاصمة، الذي كان يضم 5 آلاف بيت قصديري محصى تم القضاء عليها، إلى جانب المالحة وقرية الشوك، اللذين تم القضاء عليهما أيضا، فضلا عن حي العبقي الذي كان يضم حوالي مائة عائلة و«لوناب».
ومن حسن الحظ، يقول المتحدث، أن سلطات ولاية الجزائر قامت بترحيل سكان الأحياء القصديرية، مثل الرملي والمالحة قبل التغيرات الجوية الأخيرة التي شهدت تساقط كميات معتبرة من الأمطار، حيث تم تجنب كارثة حقيقية بالنظر إلى الظروف التي كان يعيشها هؤلاء بالقرب من الوادي، وهو ما ذكره والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ الأسبوع الماضي، مؤكدا أن ترحيل العائلات التي كانت تقيم على ضفاف الوديان، على غرار وادي الحراش والحميز، جنّب العاصمة كارثة حقيقية بعد أن فاضت الوديان بمياه الأمطار.
على صعيد آخر وبخصوص تأخر بلدية جسر قسنطينة في توزيع حصة 180سكنا اجتماعيا التي استفادت منها البلدية ضمن 600 ألف وحدة التي منحتها ولاية الجزائر للبلديات للحد من أزمة السكن لدى العائلات، أوضح المتحدث أن لجنة الدائرة تعكف على دراسة الملفات، وكانت قد شرعت في دراسة ملفات بلدية سحاولة، ثم حيدرة، وحاليا هي بصدد دراسة ملفات جسر قسنطينة، التي يُنتظر أن تنتهي منها بعد شهر من الآن وإعلان قائمة المستفيدين.
وفي هذا الصدد، أشار عز الدين بوقرة، إلى أن عدد ملفات طلب السكن الاجتماعي المودعة على مستوى المصالح المعنية بالبلدية، يفوق بكثير الكوطة التي تحصلت عليها، حيث يوجد حوالي 3 آلاف ملف مقابل 180 وحدة سكنية، ما صعّب معالجة الملفات من قبل السلطات المعنية التي تسعى للاستجابة لطلبات العائلات المتضررة والتي تعيش في الضيق، تطبيقا لتعليمات ولاية الجزائر.
من جهة أخرى، تأسف المتحدث لعدم تخصيص الجهات الوصية حصة من السكنات التي تنجز بإقليم البلدية لسكانها الذين يعاني الكثير منهم أزمة سكن خانقة، بالنظر إلى كثافتها السكانية الكبيرة وشساعة مساحتها، مشيرا إلى أن جسر قسنطينة احتضنت مشاريع سكنية من مختلف الصيغ، منها العمومي الإيجاري، البيع بالإيجار والاجتماعي التساهمي، واستقبلت عائلات من مختلف بلديات الولاية، لكنها لم تحظ بكوطة من هذه السكنات رغم أحقيتها في ذلك، والدليل أن أغلب المواطنين الذين يتم استقبالهم كل إثنين يطالبون بسكن لائق.