260 ألف حالة عنف في الوسط المدرسي في 14 سنة

الوزارة شرعت في تعميم خلايا الاستماع للتقليل من الظاهرة

أكد المستشار العام بوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم تعميم إنشاء خلايا الاستماع التي شرعت وزارة التربية في تنصيبها مؤخرا، والتي تضم مفتشين وسطاء، يتم تكوينهم للتدخل من أجل تسوية النزاعات في الوسط المدرسي للتقليل من ظاهرة العنف التي باتت تشهد تفاقما بالمؤسسات التربوية والتي قدرت بحوالي 260 ألف حالة مسجلة ما بين سنة 2000 و2014.
وأوضح السيد مسقم أن خلايا الاستماع هذه تضم مفتشي التربية الذين سيتم تكوينهم خصيصا للقيام بدور الوساطة قصد حل النزاعات المسجلة بالمؤسسات التربوية سواء كانت بين التلاميذ أو الموظفين لتفادي الإحالة على مجالس التأديب من جهة وتجنب تفاقم العنف الذي قد يؤدي إلى نتائج وخيمة من جهة أخرى. علما أن هذه الخلايا تضم مختصين وأطباء نفسانيين للتكفل بالتلاميذ وتوعيتهم ومعالجة مشاكلهم لتجنب حالات الانفجار التي تؤدي إلى العنف.
وذكر المتحدث الذي نزل ضيفا على حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعة الثالثة أمس، أن وزارة التربية، وبعد الشكاوى التي وردت إليها، سجلت 260 ألف حالة عنف في الفترة الممتدة بين 2000 و2014 منها 40 ألف حالة خلال سنة 2014 لوحدها. مشيرا إلى أن الموظفين تسببوا في 2600 حالة عنف ضد التلاميذ، بالإضافة إلى تسجيل 700 حالة عنف فيما بينهم. علما أن 38 بالمائة من حالات العنف المسجلة تتعلق بالعنف اللفظي.
كما ذكر بأن الوصاية قامت بدراسة ميدانية خلال سنة 2003 وزعت خلالها استمارات ب400 ثانوية، حيث تم استجواب 40 ألف تلميذ و4000 أستاذ و2000 موظف. مؤكدا أن نتائج الدراسة بينت أن 63 بالمائة من العينة المستجوبة صرحت أنها غير مرتاحة بالمدرسة وتفضل البقاء في المنزل، مقابل 20 بالمائة فقط من المستجوبين الذين أكدوا أنهم مرتاحون بالمدارس.
وفي هذا السياق، جدد السيد مسقم التذكير بأن وزارة التربية الوطنية ستعلن شهر أفريل المقبل عن استراتيجية وطنية لمكافحة العنف في الوسط المدرسي، حيث سيتم إنشاء مرصد مستقل تابع للوزارة ستوكل له مهمة إعداد هذه الإستراتيجية.
ورد السيد مسقم على الجهات التي توجه أصابع الاتهام لوزارة التربية لوحدها عند تسجيل أي حالات عنف في محيط المدارس، حيث قال إن الوزارة غير مسؤولة عن تلك الحالات التي تسجل خارج أسوار المدارس لأن القضية تتعلق بمسؤولية اجتماعية والوزارة لا تستطيع ضبط المجتمع.
وفي هذا السياق، ذكر المسؤول بالاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة التربية ووزارة الداخلية والأمن الوطني وكذا الدرك الوطني لتكليف شرطي يراقب هذه الممارسات أمام المدارس خاصة بالمؤسسات التربوية التي تعاني من هذه الظاهرة خاصة بالأحياء الجديدة والأوساط الحضرية التي تتواجد بها أحياء شعبية.
كما أعلن السيد مسقم عن انعقاد ملتقى وطني حول التقييم البيداغوجي لوضع جهاز جديد للتكفل بمشاكل التلاميذ وعدم الإضرار بهم من خلال نظام التنقيط قريبا. مشيرا إلى أن الوزارة، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، أنجزت دراسة ميدانية استنتجت من خلالها أن عددا كبيرا من التلاميذ يعانون من صعوبات في الفهم والاستيعاب خاصة في بعض المواد كالرياضيات واللغات، مما يؤدي بهم إلى إعادة السنة أو مغادرة مقاعد الدراسة.
وأمام هذه الوضعية، تعمل وزارة التربية لإنشاء جهاز للتشاور في مارس المقبل مع عقد ملتقى وطني لإنشاء جهاز جديد للتكفل بنظام سيكشف التقييم من خلاله عن المشاكل التي يعاني منها التلميذ قصد التكفل بها.