دخلت وزارة الموارد المائية والبيئة، في لقاءات ماراطونية مع نظيرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لعقلنة استغلال مياه السقي، واقتراح إطلاق دراسات لتحديد كميات المياه الضرورية لكل نشاط الفلاحي.وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد القادر والي، صرح ل«المساء» بأنه تأكد من خلال الأرقام وجود تبذير كبير للمياه الجوفية والسطحية المخصصة للقطاع الفلاحي، وذلك دون تسجيل مردودية أكبر في المساحات المسقية التي لم تزد عن 1,260 مليون هكتار، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لبلوغ رهان رفع المساحات المسقية لأكثر من مليوني هكتار قبل نهاية 2019. الوزير أشار إلى أن الديوان الوطني للسقي الفلاحي يعد مؤسسة اقتصادية ذات طابع تجاري، وهو ما يؤهله للعب دور المراقب بخصوص طريقة استغلال كل قطرة ماء تخصص للمساحات المسقية الكبرى، وإجبار الفلاح المستفيد من المياه المسوقة بقيمة 2,5 دج على رفع مردوده التجاري تماشيا وعقد نجاعة يوقّعه مع الديوان. وقصد تحسيس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بأهمية مشاركة المهنيين في عقلنة استغلال مياه السقي يقول الوزير شرع في تنظيم لقاءات دورية مع الوزير عبد السلام شلغوم، وعدد من إطاراته للحديث عن احتياجات القطاع الفلاحي وعرض إمكانيات قطاع الري، مع اقتراح تنسيق العمل الميداني على المستوى المحلي ما بين مديري الفلاحة والري لضمان مردودية أكبر للقطاعين. ويتوقع في القريب العاجل تنظيم لقاء وطني ما بين الوزارتين يجمع كل المهنيين والخبراء للحديث عن قدرات إنتاج المياه، والتحسيس بضرورة حماية المخزون الجوفي للمياه للأجيال المقبلة، مع الاستماع لانشغالات كل من الفلاحين والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية، وفي مرحلة ثانية يقول الوزير سيتم تنظيم 3 ورشات جهوية لجمع أهل الاختصاص كل حسب منطقته الشمال، الوسط والجنوب، بما يسمح بتحديد طلبات التزود بمياه السقي حسب نوعية النشاط الفلاحي لكل منطقة. وتهدف وزارة الموارد المائية من خلال هذه اللقاءات يقول السيد والي، إلى فرض العمل التكاملي ما بين المديرين المحليين للقطاعين وتغيير النظرة القديمة في مجال توزيع الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي وحتى اختيار المزروعات، مشيرا إلى أن تواجد المياه سيكون مستقبلا هو الشرط الأساسي لتوزيع الأراضي الزراعية وتحديد مناطق إنتاج القمح ومختلف أنواع المزروعات الإستراتيجية. كما أعلن الوزير ل«المساء» عن الشروع عما قريب في احتساب حصص المياه التي يتم ضخها من الآبار لصالح القطاع الفلاحي، والسهر على تشجيع الفلاحين لاستعمال المياه المنتجة من محطات تطهير المياه ال117 والتي تنتج سنويا أكثر من مليار متر مكعب صالحة لسقي عدة أنواع من المزروعات على غرار الأشجار المثمرة، مع إمكانية استعمال الطمي كمواد عضوية للرفع من خصوبة الأراضي، مبديا أسفه لعزوف الفلاحين في عدد من ولايات الوطن عن هذا المنتوج، مما يجبرنا على تحويل الملايين من الأمتار المكعبة من المياه إلى الأودية والبحر، وهو ما يعتبر خسارة للقطاع في وقت الذي نجتهد فيه لاستعمال كل قطرة ماء بالنظر إلى الموقع الجغرافي للجزائر التي تقع ضمن المناطق الشبه جافة. وسيتم خلال اللقاءات مع وزير الفلاحة، يقول والي، توجيه اهتمام إطاراته إلى هذا النوع من المياه، مع اقتراح دخول الديوان الوطني للسقي الفلاحي في شراكة مع الفلاحين لمساعدتهم على اقتناء عتاد السقي التكميلي لعقلنة استعمال المياه الجوفية خاصة في المناطق الداخلية والجنوب، وإبراز أهمية عقلنة استعمال مياه السقي خاصة وأنها تحولت في مناطق الجنوب إلى مصدرا لتلوث المياه الجوفية، علما أن الفلاحين يلجأون إلى استعمال عدة أنواع من الأسمدة وبكميات كبير للرفع من خصوبة الأرضية الرملية، وهي المواد الكيماوية التي تتسرب إلى جوف الأرض عبر مياه السقي، مؤكدا أنه في حالة الاقتصاد في سقي الأراضي الفلاحية يمكن استرجاع 20 بالمائة من المياه.
