الأمازيغية رهينة النصوص القانونية

مخطط عمل لتعديل مواد تشريعية بهدف ترقية اللغة

أكّد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، أوّل أمس بمقر المحافظة في الجزائر العاصمة، أنّ إدراج الأمازيغية في دستور 2002، ثم ترسيمها في دستور 2016، منعرج آخر في مسار الأمازيغية، وعلى المحافظة السامية أن تكيّف إستراتيجيتها ونشاطاتها بداية من هذه السنة. مشيرا إلى أنه واع بضرورة مضاعفة الجهود وتجنيد القوى لإعادة النظر في عدد من النصوص القانونية المتعلقة، كقانون توجيه الأبحاث وقانون توجيه التربية الوطنية، لأنّ الأمازيغية رهينة بنصوصها، وعليه سيتم اقتراح تعديل بعض المواد القانونية لتحقيق هدف المحافظة في تعميم اللغة عبر كامل التراب الوطني.
كشف عصاد على هامش حفل إصدار طابع بريدي بمناسبة الذكرى الأولى لتكريس الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، بموجب التعديل الدستوري في عام 2016، أنّ المحافظة السامية للأمازيغية اقترحت ألف اسم أمازيغي وتم تجسيد 300 اسم منها، بخصوص قضية رفض تسمية مولود باسم أمازيغي في مدينة عنابة، مثيرا نقطة أنّ المحافظة لا يمكن أن تفعل كل شيء لوحدها، لذلك لابدّ من تقوية مصالح الوزارات ضمن لجنة وزارية مشتركة، ليقوم كل قطاع بعمله للوصول إلى الهدف، وهذا ما تم القيام به فعلا دون إحداث ضجيج، فالمحافظة تفضّل العمل في هدوء، وهو عمل متوجّه نحو العمق، لأن تعديل القوانين يحتاج إلى وقت.
قال عصاد بأنّ له نظرة براغماتية، ووضع خطة عمل للورشات لسنة 2017، بالنظر إلى حدود وظائفه وعمل الشركاء، وهذه المهمة لابد أن نقوم بها مع الآخرين. وذكر المتحدث أن المحافظة شكلت شبكة مع الجامعيين، وتملك الأمازيغية الآن أربعة أقسام جامعية، وقال "في عام 2016 تدّعمنا بافتتاح مصلحة بالمدرسة العليا للأساتذة في بوزريعة، وقريبا سيتم افتتاح مركز وطني للأبحاث في اللغة والثقافة الأمازيغية".
ذكر سي الهاشمي عصاد أنّه من الهام أن يتم إعادة تأطير النقاش حول التكامل بين المحافظة السامية للأمازيغية وأكاديمية اللغة الأمازيغية المرتقبة مستقبلا، وصرح أنّ ترسيم اللغة الأمازيغية سيظهر من خلال إعداد وثائق ملموسة هي بمثابة حجر الأساس للأجيال اللاحقة، مضيفا أنّ تحقيق هذا التقدّم يعود أساسا الى تصوّر الرئيس بوتفليقة والتزامه الثابت، حيث تمكّن من خلال تجاهل بعض التخوفات والمقاومات المحتملة في المجتمع من التحضير والحصول على الإجماع السياسي الوطني اللازم، واستكمال المسار المباشر فيه في أفريل 2002، باعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية كمرحلة أولى.
أشار السيد عصاد إلى أنّ المحافظة السامية للأمازيغية حدّدت ثلاثة أهداف لبلوغها خلال هذه السنة، تتمثّل في إضفاء الطابع الاجتماعي للغة الأمازيغية وتعميم تدريسها على مستوى كافة التراب الوطني ومطابقة النصوص مع المعطى الدستوري الجديد.
من جهتها، قالت هدى فرعون، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بأن ترسيم اللغة الأمازيغية يؤكّد مكانتها في الثقافة الجزائرية الأصيلة، مشيرة إلى أنّ الهدف الذي يجمع الجميع في الجزائر هو الحفاظ على الهوية الوطنية.