انطلاق مسار انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

استدعاء الهيئة الناخبة

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخميس على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 4 مايو 2017 معلنا بذلك انطلاق مسار تجديد تشكيلة الغرفة السفلى للبرلمان لعهدة خمس سنوات.
و ينص القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي ليوم 25 أغسطس 2016 في مادته 25 مع مراعاة الأحكام الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي أن " الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ الانتخابات".
و جاء استدعاء الهيئة الانتخابية بعد المراجعة السنوية للقوائم و ذلك ما بين 1 و 30 أكتوبر المنصرم و قد تم تسهيل هذه المراجعة بفضل التكنولوجيات الجديدة و السجل الوطني للحالة المدنية الذي يمنع التسجيل المزدوج للناخبين.
و من المقرر ايضا اجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 8 الى 22 فبراير 2017 بموجب مرسوم رئاسي يتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية.
و على الصعيد التنظيمي فإن التشريعيات القادمة تتميز بكونها تأتي في اطار الدستور المصادق عليه في فبراير 2016 و المؤسس للهئية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و الذي أدخل أيضا ضمانات جديدة من حيث النزاهة و الشفافية مرتبطة بمراجعة القانون المتعلق بالنظام الانتخابي.
و قد عقدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات اجتماعها الأول يوم 22 يناير و تتكون من 410 عضو منهم 205 قاض من اقتراح المجلس الاعلى للقضاء و 205 من الكفاءات المستقلة تم انتقائهم من المجتمع المدني.
و قد تم تعيين عبد الوهاب دربال رجل القانون الذي شغل عدة وظائف بالدولة على رأس هذه الهيئة بعد مشاورات قام بها ديوان رئاسة الجمهورية مع مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة.
و كلفت الهيئة بموجب الدستور بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات و السهر على شفافيتها و نزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية الى غاية الاعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
و تتمتع الهيئة أيضا بصلاحيات واسعة منها مطالبة النيابة بتسخير القوة العمومية أو اخطارها بالأحداث المسجلة و التي قد تكتسي طابعا جنائيا. بالنسبة للقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي, فهو يمكن ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في كل المراحل و تسجيل شكاويهم و طعونهم في محاضر فرز أوراق التصويت. و يضمن لهم أيضا تسلم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل من هذه المحاضر. و يتوفر المترشحون على مدة شهر بعد استدعاء الهيئة الناخبة لإيداع ملفاتهم. و يجب أن تحظى كل قائمة مترشحين مقدمة بتزكية حزب سياسي حصل على أزيد من 4 بالمائة خلال الانتخابات التشريعية السابقة.
و في حالة ما إذا لم تف إحدى القوائم بهذين الشرطين أو عندما يقدمها مترشحون مستقلون يجب أن تدعم ب250 توقيعا على الأقل من منتخبين الدائرة الانتخابية المعنية بكل مقعد شاغر.
و خلال دراسة مجلس الوزراء للمشروع التمهيدي للقوانين العضوية المتعلقة بالنظام الانتخابي و بالهيئة العليا, أعرب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن أمله في أن يدرج هاذين القانونين "المزيد من الشفافية و الهدوء في المواعيد الانتخابية
المقبلة, لا سيما على مستوى الطبقة السياسية". و أكد من جهته وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي أن الحكومة عازمة على جعل المواعيد الانتخابية المقبلة "مثالا للشفافية و التفتح" بالنسبة للطبقة السياسية المشاركة و كل هيئات المراقبة القضائية و المستقلة. و دعا السيد بدوي المواطنين إلى "التعبير بحرية عن إرادتهم و اختيار ممثليهم من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة" قصد التمكن من مواصلة تنفيذ مشاريع الاصلاح. و أعلنت أغلبية الأحزاب السياسية مشاركتها في الانتخابات التشريعية.