قلصنا العجز في السكن إلى120 ألف وحدة

تبون يستبعد مراجعة معايير الاستفادة من السكن الإجتماعي

أكد وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، أن مراجعة الحد الأقصى للأجور المسموح به للحصول على سكن اجتماعي غير مطروح في الوقت الحالي، وذلك بالنظر للصعوبات المالية التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة عمدت إلى استحداث معايير مبنية على قيمة المداخيل لتحديد طريقة توزيع السكن بمختلف صيغه، محددا العجز المسجل في تلبية طلبات السكن الاجتماعي ب120 ألف وحدة سكنية.
وأوضح الوزير خلال رده على سؤال شفهي للنائب عبد الحليم لطرش، بمجلس الأمة، حول إعادة النظر في قواعد منح السكن العمومي الايجاري من خلال تعديل مفهوم الدخل العائلي الذي يسمح بالاستفادة من هذه الصيغة، أن الحكومة اعتمدت إجراءات لتصنيف أنواع السكن المدعم مبنية على قيمة الدخل العائلي، وعليه فلا يمكن اعتماد معايير أخرى للتصنيف وإلا "سندخل في متاهات لا يمكننا تحمّلها حاليا بالنظر إلى الوضع الاقتصادي". وتطرق تبون إلى الشروط المضبوطة من طرف مصالحه للاستفادة من السكن الاجتماعي قصد السماح لذوي الدخل الضعيف الذي لا يزيد عن 24 ألف دج، من الحصول على سكن لائق، مشيرا إلى أن أي مراجعة للمرسوم المحدد لقواعد منح السكن العمومي الايجاري ستقتصر على الإجراءات المعتمدة لانتقاء المستفيدين الحقيقيين من هذه الصيغة، مؤكدا أن مصالحه مطالبة اليوم بتحسين الآليات التي يتضمنها هذا المرسوم من خلال اللجوء إلى البطاقية الوطنية للسكن لتدعيم الرقابة ووضع حد للمتحايلين.
على صعيد آخر تحدث الوزير عن مقترح دعم ذوي الدخل الضعيف بالولايات الجنوبية والهضاب العليا بأوعية عقارية ومساعدة مادية لبناء السكن الريفي، مؤكدا أن الإحصائيات الجديدة للوزارة تبرز نجاح المقترح من منطلق أن السكن الريفي أصبح يمثل اليوم ثلثي الحظيرة الوطنية من السكن الاجتماعي، وهو يمثل الصيغة الأكثر طلبا من سكان هذه المناطق بالنظر إلى ثقافتهم السكنية.
وفي رد الوزير على سؤال للنائب بقاسم قارة، حول غياب التهيئة الخارجية لعدة أحياء سكنية رغم حداثة إنجازها، أبرز أن الوزارة تعكف اليوم على وضع حد للمشاريع السكنية التي لها طابع "الأحياء المراقد" من خلال إطلاق مجموعة من الصيغ السكنية التي تتماشى ومداخيل كل فرد، مع الحرص على تهيئتها وتجهيزها بمختلف المرافق العمومية قبل تسليمها.
وفي سؤال آخر للنائب مصطفي جغلالي، حول تأخر عدد من مشاريع "عدل" بولاية المسيلة، أكد تبون، أن صيغة السكن عن طريق الإيجار مقترح مخصص لذوي الدخل المتوسط، وقد تم تخصيص حصص سكنية لكل ولاية حسب الطلب غير أن تماطل عدد من شركات الإنجاز جعل الوزارة تلغي عدة صفقات، لكن المشاريع في حد ذاتها غير ملغية وسيتم اختيار مؤسسات إنجاز لكل الورشات المتوقفة.
واستغل الوزير فرصة الحديث عن مشاريع "عدل" لتسليط الضوء على العمل الذي تقوم به مصالحه للتدقيق في ملفات المكتتبين، خاصة فيما يخص التحقق من قيمة الدخل الشهري، مشيرا إلى أن الإشكال المسجل عند تحيين الملفات مس عمال القطاع الخاص الذين زوّرا في كشف الراتب، وقد تم تنسيق العمل مع صناديق الضمان الاجتماعي لكشف هوية المخالفين الذين تم تحويلهم للمحاكم القضائية للبث في قضاياهم.