كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد شلغوم عبد السلام أمس، عن استرجاع أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير مستغلة وتلك التي حولت عن نشاطها سنة 2016، مؤكدا أن لجان ولائية تقوم حاليا بتفقد كل المستثمرات الفلاحية عبر التراب الوطني وترفع تقارير دورية لمصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للتدخل لاسترجاع كل شبر من الأوعية العقارية الصالحة للزراعة لإعادة توزيعها على المستثمرين في إطار التحول إلى المشاريع الكبيرة المندمجة للنهوض بالقطاع الفلاحي وربح معركة الأمن الغذائي. كما دعا الوزير، بمناسبة عرض الحصيلة السنوية للعقار الفلاحي، إلى تنسيق العمل بين المصالح الجهوية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمديريات الولائية للفلاحة للتدقيق في الملفات والرد بسرعة على طلبات مصالح أملاك الدولة لتحيين 11353 ملفا مؤجلا من أصل 212962 ملفا تم رفعه لمصالح أملاك الدولة للتحول من حق الانتفاع إلى حق الامتياز. بالمقابل، أعرب الوزير عن ارتياحه لنسبة تقدم عملية تحرير دفاتر الشروط الخاصة بعقود الامتياز والتي بلغت نسبة 98%، داعيا كل المصالح الفلاحية المحلية لبذل مجهودات إضافية لتشجيع الفلاحين على تسوية وضعتهم، مشيرا إلى أن أغلب الملفات التي لا تزال عالقة تخص المستثمرات الفلاحية التي تم توريثها، وهي التي بلغ عددها 4803 ملفات وهو ما يمثل 19 % من إجمالي الملفات التي تم رفعها للديوان. وقد تم تحويل هذه الملفات لأروقة المحاكم للبت فيها من طرف القضاة، في حين هناك حالات تعطلت فيها عملية التحول من حق الانتفاع إلى الامتياز بسبب بعض المشاكل الإدارية، ليطمئن الوزير الفلاحين قائلا: «أنا لا أعترف بكلمة الملفات المرفوضة، من منطلق أن المشاكل المرفوعة خلال عملية تحيين الملفات تعود إلى الإدارة التي لم تقم بدورها، لذلك لا يمكن أن يبقى الفلاح ضحية هذه الأخطاء وما على مصالح الديوان إلا السهر على حل هذه المشاكل في أقرب الآجال من خلال التنسيق مع كل المصالح المحلية وأصحاب الملفات المؤجلة». على صعيد آخر، أعلن شلغوم «الحرب» على ظاهرتي تحويل الأراضي الفلاحية عن نشاطها وهجرة الأراضي الصالحة للزراعة، مشددا على أعوان مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للعمل على تحديد مكان هذه المستثمرات المهجورة، وتلك التي شيدت عليها مباني خارج الإطار الفلاحي، لتغريم أصحابها واسترجاعها لمن يخدمها، مشيرا إلى أن مصالحه تشرف على الانتهاء من التحضير لقانون جديد من شأنه تدعيم المادة رقم 19 من الدستور الجديد التي تؤكد على حماية الأراضي الصالحة للزراعة. وأكد الوزير أن القانون الجديد، الذي سيرفع لأمانة الحكومة في الأسابيع المقبلة، ضم كل القوانين التي سنتها وزارة الفلاحة في وقت سابق لحماية الأراضي الفلاحية واسترجاع المستثمرات غير المستغلة، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التي سيتم اللجوء إليها في حالة استغلال أوعية عقارية فلاحية مستقبلا لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، ليعد رجال الإعلام بعرض محتوى القانون بعد إثرائه من طرف باقي وزراء الحكومة. بلغة الأرقام، تفاجأ الوزير بارتفاع المساحات الفلاحية المسترجعة ل 100 ألف هكتار، منها 13 ألف هكتار كانت تابعة للتعاونيات الفلاحية، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة للوزارة تتجه إلى التحول من المستثمرات الفلاحية الصغيرة، التي تمثل اليوم 70 % من النشاط الفلاحي الوطني، إلى المستثمرات الفلاحية الكبرى المندمجة، التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الشراكة مع الخواص والعموميين لتطوير الصناعات التحويلية الغذائية. الديوان الوطني للأراضي يحضر لبطاقية وطنية للمستثمرات الفلاحية من جهته، كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية السيد عبد الحفيظ هنى ل»المساء» عن تنسيق العمل مع المكتب الوطني للدراسات والتنمية الريفية «بليدار» لرقمنة كل ملفات عقود الامتياز، مشيرا إلى أن مكتب «بليدار» يقوم حاليا برقمنة ملفاته الخاصة بالمساحات الفلاحية المستغلة وكل المعطيات المتعلقة بعملية مسح الأراضي الفلاحية، وهي البيانات التي تسمح للديوان بإعداد بطاقية وطنية لكل المستثمرات الفلاحية من جهة مكان تواجدها وطاقات الإنتاج، وهو ما سيدعم البطاقية الوطنية الخاصة بالديوان، والتي تخص أسماء المستثمرين الفلاحيين ومكان نشاطهم، علما أن عملية الرقمنة ستسمح باتخاذ القرارات الخاصة بتحديد نشاط كل مستثمرة فلاحية على خلفية المعطيات المتعلقة بالموقع الجغرافي ونوعية التربة وتواجد مياه السقي. يذكر أن حصيلة عمل الديوان الوطني للأرضي الفلاحية لسنة 2016، تطرقت إلى تحرير 176617 عقد امتياز من طرف مصالح أملاك الدولة من أصل 187037 ملف تم تحويله إليهم من طرف الديوان الذي وقع على 188284 دفتر شروط مع الفلاحين، وهو ما يمس مساحة تزيد عن 2,204 مليون هكتار. ورفضت مصالح أملاك الدولة 4205 ملف بسبب نقص المعطيات وعدم صلاحية وثائق الهوية الخاصة بأصحاب المستثمرات، مقابل رفض 8346 ملفا سنة 2015. من جهة أخرى، بلغ عدد عقود الشراكة التي وقعها 683 مستفيدا من عقود الامتياز مع شركاء اقتصاديين محليين 633 اتفاقا، وهو ما سمح للشركاء بدفع ما قيمته 17,068 مليار دج لدعم النشاط الفلاحي عبر 820 مستثمرة فلاحية، لترتفع بذلك حصة الاستثمارات الفلاحية مع الشركاء إلى 22,723 مليار دج.
