تسوية أزيد من800عقد امتياز للأراضي الفلاحية

أفادت مصالح الديوان الولائي للأراضي الفلاحية بالطارف عن تسوية أزيد من 800ملف من حق الانتفاع إلى حق الامتياز وهي الملفات التي تم إعداد دفاتر شروطها وتوقيعها من قبل الفلاحين وإرسالها إلى مصالح أملاك الدولة حتى يتسنى للفلاحين الحصول على عقود حق الامتياز لمباشرة نشاطهم للتكيف مع مزايا القانون الجديد.
وحسب مدير ديوان الأراضي الفلاحية السيد الطاهر مرداسي فإن عملية تحويل حيازة عقد الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز طبقا للقانون الجديد 10/03الؤرخ في 15اوت 2010 تجري بوتيرة متسارعة قصد إنهاء العملية في أجالها المحددة لها ،مشيرا بأن عدد الملفات المودعة بهذا الخصوص إلى حد ألان بلغ 4648ملفا ،أي ما نسبته 71 بالمائة من مجموع المستثمرين أصحاب الامتياز المقدر عددهم ب6582فلاحا على مساحة إجمالية تقدر ب30الف هكتار وأضاف المصدر بأنه تمت دراسة 3449 ملفا من الملفات المودعة بنسبة تفوق 96بالمائة فيما بلغ عدد دفاتر الشروط الممضية إلى غاية 27جويلية 800ملف ، في حين أن الملفات التي أرسلت لمصالح أملاك الدولة بغرض إعداد عقود الامتياز لأصحابها فقد بلفت 559ملفا والعملية مستمرة في نفس المسار عبر مختلف بلديات الولاية ،فيما سجل إيداع ملفات 5 مستثمرات فلاحية نموذجية متواجدة بالولاية للتكيف مع القانون الجديد لحق الامتياز الفلاحي.
ومن اجل توسيع عدد المستفيدين من عملية التسوية عمد الديوان إلى تنظيم حملات توعية عبر البلديات لتحسيس الفلاحين بأهمية الإطلاع على الآليات الخاصة بتسوية وضعيتهم في إطار تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز لما يوفره لهم من مزايا هامة من شأنها أن تعود بالفائدة على القطاع الفلاحي .وحسب نفس المصدر فان العملية تكتسي أهمية بالغة محليا بالنظر لخصوصيات الولاية باعتبارها فلاحية بالدرجة الأولى ،حيث يغلب عليها طابع – أراضي العرش- وافتقار اغلب مستغليها لحق الملكية ،وهو الأمر الذي تسعة مصالح الديوان من خلال إيجاد الآليات القانونية لتسوية الوضعية لهذه الأراضي بشكل بسمح للفلاح باستغلالها قانونيا والاستفادة من الآليات التي توفرها الدولة للرفع من قدرات الإنتاج الفلاحي .
وكشف ذات المصدر أن حق الامتياز يتيح للمستثمرين في المجال الفلاحي إبرام عقود الشراكة مع مستثمرين خواص والاستفادة من القروض البنكية لتطوير نشاطهم و عصرنته وحرية المبادرة والتصرف زيادة على الحق في التنازل للأراضي الفلاحية لفائدة ذويهم .ويبقى العائق الذي يعترض تسوية وضعية بعض الفلاحين في إطار تحويل الحيازة من حق الانتفاع إلى حق الامتياز تأخر عملية تحيين المخططات الفلاحية للمستثمرات التي تم تقليص مساحتها في سياق نزع الملكية من اجل المنفعة العامة بغرض انجاز كبرى المشاريع على غرار مشروع تطهير سهل الطارف على مساحة 17الف هكتار ومشروع الطريق السيار شرق – غرب.