مشروع قانون لحماية الأراضي الفلاحية على طاولة الحكومة قريبا

استرجاع 100 ألف هكتار من الأراضي غير المستعملة
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، عن إعداد مشروع قانون على مستوى وزارته لحماية الأراضي الفلاحية، سيعرض على الوزير الأول قريبا.
أوضح شلغوم خلال رده على أسئلة الصحافة، على هامش الملتقى التقييمي حول العقار الفلاحي، المنظم، أمس، بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، أن مشروع القانون يأتي تطبيقا للمادة 19 من الدستور، التي تنص صراحة على حماية الأراضي الفلاحية، يتم من خلاله توضيح وتحديد عدة مفاهيم، خاصة ما تعلق بتصنيف الأراضي وكيفية استعمالها، وكذا كيفية تحويلها إذا تطلب الأمر والمنفعة العامة كذلك، لتحقيق أهداف تتعلق بالتطور الصناعي والعمراني الذي يشهده البلد.
فيما تعلق بمادة البطاطا التي شهدت أسعارها التهابا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، أكد الوزير أن الدولة لديها يد فيما يخص ضبط السوق، مشيرا إلى أن إنتاجها يصل إلى 70 ألف طن (700 ألف قنطار) مخزنة.
التموين المباشر للمستهلك سيعيد سعر البطاطا إلى مستواه
قال شلغوم، إن المستجد الجديد في العملية، هو أنها كانت من قبل تتم بصفة كلاسيكية، حيث كانت الدولة تمول أسواق الجملة، غير أننا لاحظنا أن «الأيادي الخبيثة» عاثت فسادا، من خلال المضاربة و»العبث» بهذا المنتوج، مؤثرة بذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، ففكرنا في طريقة جديدة لضبط السوق وتخليصه من الممارسات غير القانونية من خلال التموين المباشر للمستهلك. وهي عملية انطلقت، أمس الأول، في العاصمة والمدن الكبرى، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام من البطاطا ما بين 45 و50 دج، مع الإشارة إلى أن سعرها وصل إلى 100 دج للكلغ.
كما أعلن خلال مداخلته في هذا الملتقى، عن استرجاع 100 ألف هكتار من الأراضي غير المستعملة أو المحولة عن طابعها الفلاحي، وفق الإحصائيات الأخيرة التي قامت بها دائرته الوزارية، حول العمل الذي قامت به الدولة من خلال الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مبرزا الدور الهام لهذا الأخير فيما يخص الضبط الاقتصادي، الذي أعطى إضافات هامة جدا فيما يخص تسوية الملفات من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، حسب القوانين التي عرفت تطورا منذ الاستقلال.
كما وجه الوزير في معرض حديثه، تعليمات إلى مديري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الحاضرين في اللقاء، للاستماع إلى انشغالات الفلاحين ومعالجة المشاكل التي تعرفها بعض الولايات، لافتا إلى أن هناك اختلالات بين الديوان والمصالح الفلاحية، مطالبا إياهم بدراسة الملفات بموضوعية.
وشدد في هذا السياق، على أن وزارته ستعمل على تطبيق القانون بكل صرامة، فيما يتعلق بمسألة إهمال الأراضي وعدم شغلها، معتبرا ذلك «جريمة اقتصادية»، في الوقت الذي يعرف فيه البلد وضعا يتطلب تنويع الاقتصاد الوطني وبلوغ هدف الأمن الغذائي. مؤكدا، أن نفس المصير يواجه الذين عمدوا إلى تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها، موضحا في هذا الصدد أن الأراضي البور مسألة أخرى، والتي يتمم معالجة المشاكل المتعلقة بها في إطار تشاوري مع الفلاحين.
ووفق الحصيلة السنوية لسنة 2016 التي قدمتها عمراني كريمة، المديرة المركزية لمديرية تسيير العقار الفلاحي، فيما يخص تسوية وضعية الأراضي، من خلال عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز في إطار أحكام القانون رقم 10-03، فقد بلغ عدد الملفات المدروسة والمعالجة 173870 ملف تحويل من حق المنفعة إلى حق الامتياز، ما يمثل 98 من المائة من العدد الإجمالي للملفات.
وأبرزت المتحدثة، أن من أصل 212962 ملف تم قبول 188284 من طرف الديوان، وتم تحويل 187037 ملف إلى مصالح أملاك الدولة، وقد رفضت هذه الأخيرة 4205 ملف.
يجدر التذكير، أنه تم خلال الاجتماع تقديم الحصيلة السنوية لبعض الولايات التي حققت استثمارات في مجال التحويل من حق المنفعة إلى حق الامتياز، على غرار تيبازة، فيما يتعلق بالعقود المبرمة في إطار القانون رقم 10-03، كما تحصلت على الجائزة الأولى، منحها الوزير تقديرا لذلك، متبوعة بولاية سيدي بلعباس، فيما عادت الجائزة الثالثة إلى العاصمة، مع الإشارة أنه تم اختيار 10 ولايات لهذا التكريم.