مقاطعة الإنتخابات مساس بسيادة الشعب

تواتي في اليوم الرابع من حملته الانتخابية من بشار:

اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أمس، ببشار، أن مقاطعة الإنتخابات مساس بسيادة الشعب في اختياراته الإنتخابية، وفعل لا يتيح له المساهمة في بناء دولة الحق والعدالة، موجها خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة قاضي محمد بمدينة بشار، أمام جموع من مناضليه وأنصار تشكيلته السياسية انتقادات لأحزاب المعارضة التي تدعو إلى مقاطعة الإنتخابات التشريعية ل4 ماي المقبل، مما يكشف - حسبه- ضعفها وعدم قدرتها على تعبئة المواطنين.
وأضاف تواتي بقوله «إن الجبهة الوطنية الجزائرية حزب معارض ومعارضتنا تختلف عن سائر التشكيلات السياسية التي تسعى إلى التشكيك في الدولة»، مشيرا إلى أن دور حزبه يقوم على تعبئة وإقناع المواطنين من أجل التوجه بكثافة إلى صناديق الإقتراع لاختيار ممثليهم بالمجلس الشعبي الوطني وليس التشكيك في مؤسسات الجمهورية.
وذكر تواتي، أن تشكيلته السياسية ومن خلال مشاركتها في التشريعيات القادمة تهدف وكحزب معارض إلى إرساء سلطة الشعب من خلال مجلس منتخب تكون له السلطة الدستورية على الهيئة التنفيذية، مؤكدا أن الجبهة الوطنية الجزائرية ترفض كل أشكال الأبوة والتسلط وتعارض كل أولئك الذين يريدون المساس بالجزائر والجزائريين، وهو الأمر الذي يدفعها إلى مطالبة شعبنا بالتوجه بقوة إلى مكاتب التصويت للمساهمة في إرساء سلطة الشعب وتعزيز مؤسسات الدولة الجزائرية .
وأعرب رئيس «الافنا» في ختام تدخله عن أمله في أن تكون تشريعيات 4 ماي القادم وسيلة لكي يساهم الشعب في التغيير السياسي وتعزيز المؤسسات المنتخبة للدولة الجزائرية، ملتمسا من المواطنين التصويت بكثافة على مترشحي تشكيلته السياسية ببشار.
وكان رئيس «الافنا» قد رافع أول أمس، من تلمسان في تجمع نشطه بدار الثقافة عبد القادر علولة، على ضرورة تعبئة المواطنين للإدلاء بأصواتهم يوم 4 ماي المقبل واختيار برنامج اقتصادي اجتماعي، مؤكدا أن التغيير لن يكون إلا بسيادة الشعب. وأبرز تواتي أن «الأفنا» سيرتكز خلال الحملة الانتخابية على الصراحة والوضوح وفق برنامج اجتماعي يهتم بالفئات الهشة في المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية كمرجع أساسي، داعيا مناضليه لضرورة التوجه مباشرة للمواطن وحثه على الذهاب للتصويت ولو بورقة بيضاء.
رئيس «الافنا» أشار إلى أن حزبه يسعى على المستوى الاقتصادي لبناء اقتصاد اجتماعي يسهم في تقليص الهوة المعيشية بين الجزائريين ويضمن للمواطن الحد الأدنى للعيش بكرامة عملا بمبادئ بيان أول نوفمبر 54 كمرجعية للدولة الجزائرية الحديثة. كما يركز على إعادة الاعتبار لمبادئ ومثل ثورة نوفمبر المجيدة، والتي تتطلب التركيز أولا على استرجاع الثقة بين المواطن الجزائري ودولته.