لوكال: وضعيتنا المالية الخارجية مريحة

أكد أن وتيرة النمو قوية واحتياطات الصرف استقرت في 109 مليار دولار

بلغت احتياطات الصرف للجزائر 109 مليار دولار لحد الآن حسب محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال الذي أكد في عرضه لتقرير حول التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد ل2015 و2016 بمجلس الأمة، أنه وعلى الرغم أن الأزمة التي تمر بها الجزائر هي الأشد والأكثر حدة من كل الأزمات السابقة خاصة وأنها تستمر منذ ثلاثة أعوام، إلا أن وتيرة نمو الاقتصاد تتواصل بوتيرة قوية بنسبة نمو بلغت 4٪، مع نسبة نمو خارج المحروقات بلغت 3,7 ٪. كما أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر تبقى صلبة ومريحة.
قدم محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أمس، خلال جلسة عامة بمجلس الأمة خصصت لعرض التقرير السنوي لبنك الجزائر، ملخصا حول التطورات المالية النقدية لسنة 2015 وتوجهات السنة المالية لسنة 2016 في ظل استمرار الصدمة الخارجية التي وصفها ب»العنيفة والمفجعة»، إلا أن الجزائر تتصدى لها منذ ثلاث سنوات وتحديدا منذ جوان 2014، حيث يعاني الاقتصاد الوطني بشدة من إثر انهيار أسعار البترول خصوصا على مستوى المالية العامة والحسابات الخارجية والسيولة المصرفية.
وأكد محافظ بنك الجزائر بأن احتياطات الصرف للجزائر لا تزال فوق عتبة 100 مليار دولار وتحديدا 109 مليار دولار منذ شهر فيفري وإلى حد الآن، علما كانت تقدر ب13ر144 مليار دولار بنهاية 2015 و94ر178 مليار دولار بنهاية 2014 لتصل إلى حدود 1ر114 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016 مقابل 9ر121 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016.
وعرف العجز في الميزانية وفي الحساب الجاري الخارجي تفاقما كبيرا مما أدى إلى تآكل شبه كلي لموارد صندوق ضبط الايرادات وانخفاض ملحوظ في احتياطي الصرف، في حين حافظ النشاط الاقتصادي على وتيرة السنة السابقة مدعوما أساسا بابقاء النفقات العمومية عند مستوى عال. المحافظ أكد أنه بالرغم من التوسع النقدي البسيط جدا وبقاء السياسة النقدية جد حذرة، اتخذ التضخم توجها تصاعديا من جديد، عاكسا استمرار اختلالات وتشوهات على مستوى بعض الأسواق.
وفي المجال النقدي يشير تقرير البنك إلى تسجيل انعطاف في مسار بعض المجاميع مقارنة بالفترة الممتدة من 2001 إلى 2014، وتمثل الانعطاف خصوصا في انخفاض تدريجي لفائض السيولة المصرفية وبالتالي في لجوء متناقص إلى امتصاصه من طرف بنك الجزائر. من جهته واصل تمويل الاقتصاد توسعه بوتيرة قوية وبقي النشاط المصرفي مربحا والنظام المصرفي مستقرا وصلبا وصامدا، مبرزا أن تحليل بنك الجزائر أشار إلى مرونة سعر صرف الدينار أمام الصدمة الخارجية، والتي تجسدت تأثيرها على أساسيات الاقتصاد والتحركات الحادة على مستوى أسواق الصرف الدولية، في انخفاض قيمة العملة الوطنية خاصة مقابل الدولار الأمريكي وبدرجة أقل مقابل الأورو.
وبخصوص وضعية ميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، أشار السيد لوكال، إلى أن التراجع القوي لمتوسط سعر النفط -الذي انتقل من 2ر100 دولار أمريكي للبرميل في 2014 ألى 1ر53 دولار في 2015 (-1ر47 بالمائة)- نجم عنه تقلص في إيرادات صادرات المحروقات ب43.4 بالمائة، بالنّظر إلى التراجع الطفيف في الصادرات خارج المحروقات الضعيفة هيكليا والتي بلغت 1.49 مليار دولار،انخفضت الإيرادات الكلية للصادرات إلى 34.57 مليار دولار مقابل 60.13 مليار دولار في 2014 ناي بانخفاض ب42.5 بالمائة.
وعن الواردات من السلع وبعدما عرفت منحى تصاعديا في السنوات الأخيرة انخفضت في 2015 في ظرف يتسم بانخفاض حاد في قيمة الأورو مقارنة بالدولار، وبلغت هذه الواردات 52.65 مليار دولار في 2015 مقابل 59.65 مليار دولار في 2014 أي بانخفاض 11.8 بالمائة ليسجل الرصيد التجاري عجزا بلغ 18.08 مليار دولار في 2015، ونتيجة لذلك ونظرا للأرصدة السالبة للخدمات ودخل العوامل نسجل رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا لميزان المدفوعات عجزا قياسيا بلغ 27.29 مليار دولار في 2015.
وبخصوص سعر الصرف، أشار تقرير البنك إلى أن تدهور أساسيات الاقتصاد المتمثلة في انخفاض سعر البترول، المستوى العالي للنفقات العمومية وتوسع فارق التضخم بين الجزائر وشركائها التجاريين، في ظرف انخفاض قوي في عملات أهم البلدان الشريكة مقابل الدولار، أدى إلى انخفاض سعر الصرف الاسمي للدينار بحوالي 20 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي وب3.8 مقابل الأورو في 2015، وانخفضت قيمة الدينار خلال السداسي الأول ل2016 ب3.2 مقابل الدولار الأمريكي وارتفعت ب0.6 مقابل الأورو..
وعليه فإن اللجوء إلى مرونة سعر الصرف أمام انخفاض الإيرادات البترولية قد شكل خط دفاع أول حسب محافظ البنك الذي أشار إلى أن مرونة أسعار صرف الدينار وتدخلات بنك الجزائر على مستوى السوق البينية للصرف قد سمح لسعر صرف الدينار بأداء دور كممتص للصدمات الخارجية إلى حد كبير.
ولدى تطرقه إلى الوضعية المالية العامة -التي تأثرت هي الأخرى بتراجع أسعار النفط- أشار السيد لوكال، إلى النفقات العمومية بلغت 7303.8 مليار دج عند نهاية شهر ديسمبر، وهو مستوى أدنى بقليل من السنة السابقة. وخلال نفس الفترة تواصل إيرادات الضريبة البترولية انخفاضها، حيث بلغت 1805.4 مليار دج في نهاية 2016، من جهته عرف صندوق ضبط الإيرادات المزيد من التآكل، حيث بلغ مستواه الحد الأدنى أي 740 مليار دج اعتبارا من نهاية فيفري 2016.
من جهة أخرى تمثلت الوضعية النقدية في توسع جد ضعيف للكتلة النقدية في 2015 ونمو جد بسيط لهذا المجمع في 2016. وتميزت الوضعية النقدية للبلاد إلى غاية سبتمبر 2016، أيضا بتقلص جد قوي في ودائع قطاع المحروقات وتباطؤ في نمو الودائع خارج قطاع المحروقات.