جنايات سكيكدة

محاولة الانتقام من جاره تكلفه 10 سنوات سجنا نافذا

أدانت مؤخرا محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة المدعو (ب.ح) ب 10 سنوات سجنا نافذا، لتورطه في جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح ناري وذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة.
وتعكس هذه القضية وبوضوح كيف أن خلافا بسيطا بين عائلتين متجاورتين بسبب سلالم، تولد عنه انتقام كاد يتحول الى جريمة قتل وعداوة بين عائلتين قد تستمر الى سنوات وربما الى أجيال على طريقة أهل الجاهلية الأولى، فبتاريخ الثامن من شهر مارس من السنة الجارية تقدم المدعو (ح.ع) الى مصالح أمن دائرة الحدائق لأجل التبليغ عن وجود جاره المدعو (ل. ر) مرميا على الارض وقد اصيب بطلقة نارية، وبعد ان تم اسعافه صرح لأعوان الامن بأن جاره المدعو (ب. ح) هو من قام بإطلاق النار عليه على خلفية نزاع عائلي كان بينهما...
في اليوم الموالي وفي حدود الساعة التاسعة والنصف مساء سلم المشتبه فيه نفسه لفرقة الدرك الوطني بدائرة الحدائق، وبحوزته أداة الجريمة والمتمثلة في بندقية صيد وثلاث خراطيش معبأة من عيار 12 ملم.. معترفا أمامهم بأنه هو من قام بإطلاق النار على جاره الضحية (ل. ب) بواسطة بندقية الصيد التي اشتراها دون وثائق بمبلغ 22.000 دج، وفي معرض تصريحه كشف لرجال الدرك خلفية النزاع الذي كان يربطه بجاره الضحية، وذلك منذ 20 سنة، بسبب سلم تم تشييده بمنزله والذي بسببه نشب الخلاف بين عائلته وعائلة الضحية وصل الى أروقة المحاكم، التي فصلت في النزاع لصالح عائلة هذا الاخير، وأمرت المتهم بتهديم السلم، ولأن الحكم القضائي لم ينصفه جاءته فكرة الانتقام في البداية، كما صرح، خطط لقتل والدة الضحية حيث راح يترصد عودتها من أداء صلاة الجمعة عبر نافذة غرفته المطلة على الشارع الرئيسي، لكنه لم يتمكن على اساس أن رداءة الاحوال الجوية في ذلك اليوم أرغمت والدة الضحية على المكوث في البيت، ورغم ذلك، حسب اعترافاته، فقد أصر على تطبيق خطته الانتقامية في قتل أحد أفراد عائلة (غ،) وفعلا فبعد أسبوع من فشل محاولته الأولى شرع في تنفيذ خطته من جديد، فبعد أن أداء صلاة الفجر دخل الى غرفته وبحوزته بندقية صيد وظل يترصد عبر نافذة غرفته تحركات أفراد عائلة خصومه، وفي حدود الساعة السادسة صباحا شاهد الضحية (ل. ر) في الشارع، عندها أخذ بندقيته وخرج من بيته مسرعا وعندما صار بالقرب منه أطلق عليه عيارا ناريا من الخلف ليفر هاربا الى المنطقة الجبلية الى أن قام بتسليم نفسه لرجال الدرك الوطني.
وإذا كان المتهم قد صرح أنه فعلا قد أطلق النار على الضحية إلا أنه أنكر نية القتل.. لكن قوة القرائن التي عرضتها المحكمة كانت كفيلة بالنطق ب 10 سنوات سجنا نافذا.