عيسى: على الجماعة الأحمدية أن تستمع إلى المسلمين أيضا

فيما أكد أنه لا نية للجزائر في القضاء على أي طائفة دينية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد محمد عيسى، أن الجزائر ليس لها نية إبادة أو القضاء على الطائفة الاحمدية، مشيرا إلى أن معارضتها لها تكمن في ما تحدثه من فوضى في البلاد ومن ثم الدوس على قوانين الجمهورية بإثارة أفكار دخيلة على المجتمع، كأن تمنع الزواج إلا بين أتباعها وتمنع توزيع الزكاة إلا فيما بينهم، مع محاولات استمالة عدد من الجزائريين إليها لدفعهم لتبني أفكارها، مما يشكل خطرا على النظام العام.
عيسى قال خلال المحاضرة التي ألقاها أمس بمقر وزارة الخارجية تحت عنوان «التشدد الديني والانحراف المذهبي بحضور السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر، إنه سبق أن تم الاستماع إلى أعضاء هذه الجماعة وأن اعتبارهم من المسلمين مرتبط بمقتضى بسيط وهو أن يستمعوا إلى المسلمين أيضا.
كما أوضح أن الاتهامات الموجهة لهذه الجماعة لا تستهدفها أصلا بل تستهدف الأفراد الذين تورطوا في أنشطة مشبوهة، كالانخراط في جمعية غير معتمدة وجمع تبرعات وهي التهم التي وجهت أيضا حتى لائمة مساجد، فضلا عن غلق 42 مصلى بالجزائر العاصمة تبين ممارسة شباب لأنشطة محظورة.
في سياق إبراز حرص الجزائر على احترام حرية المعتقد، أوضح الوزير قائلا «لن يضر الجزائر في شيء أن يوجد جزائريون يعتقدون في رأسهم أن هناك نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لكن يضر الجزائريين كثيرا أن تنتظم مجموعة من الجزائريين في جمع الأموال فيما بينهم وأن يأخذوا معلوماتنا ويصدرونها ويصبحوا بالتالي مخبرين عن بلادهم هذا ما تؤاخذ عنه الحكومة الجزائرية، أما الجانب الديني قلنا بصراحة أن أجهزة الإفتاء في الجزائر لا تعتبر الجماعة الاحمدية جماعة إسلامية وأن أعضاءها يجب أن يتوبوا ويعودوا إلى صوابهم وأننا لا نطاردهم ولا نرميهم إلى البحر ولكن ينبغي أن يحترموا قوانين الجمهورية تماما في كل فضاء تعدوا عليه».
المتدخل أشار في هذا الصدد إلى أرقام سلمها ممثل هذه الجماعة ببريطانيا لسفير الجزائر بلندن، تفيد باستدعاء 123 عضوا من الجماعة في حين تم اعتقال 21 من الجزائريين، وأكد أن هذه الجماعة كثيرا ما تستند إلى التقارير الإعلامية لبعض الصحف الخاصة.
أكثر من ذلك يرى عيسى أن هذه الجماعة أضحت مشبوهة في نوعية الأشخاص الذين التحقوا بها على غرار المسبوقين قضائيا والذين سبق أن استفادوا من تدابير المصالحة الوطنية وحتى الذين لهم صلات بالتنظيم الإرهابي «داعش»، مشيرا إلى أنها تختلف حتى عن طبيعة التركيبة البشرية التي تتميز بها فروعها في دول أخرى.
المتحدث أبرز أيضا أن النصوص الواردة في الدستور الخاصة بحرية المعتقد تسري على جميع الأديان وأن هناك لقاءات مع مختلف ممثليها كما جرى مؤخرا عند استقباله لممثل الجالية اليهودية.
في موضوع آخر، تحدث الوزير عن القانون التوجيهي الخاص بالشأن الديني الذي ينتظر الانتهاء من إعداده سنة 2019، مشيرا إلى أنه يفترض أن يعطي الخلفية الفكرية في نشر الدين وتأطيره بشكل بيداغوجي. وركز في هذا الصدد على جانب تكوين الأئمة، مشيرا الى إبرام اتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية لنشر ثقافة الوسطية والاعتدال بين جاليتنا التي تعيش في المجتمعات الغربية و فق المرجعية الوطنية.
وكشف في هذا السياق عن إطلاق برامج تكوينية لفائدة الأئمة شهر جوان المقبل في عدد من الدول الإفريقية وأمريكا وروسيا التي سيتم فيها تكوين أربعة أئمة من بينهم إمام شيعي «حتى نبرز لهم بانه لا عقدة لنا» يضيف.