القانون ليس حلاً لمواجهة الطائفية

أئمة وحقوقيون يُحذرون عيسى.. ويؤكدون:
**
* الردع سيغذي الطائفية والجزائر في حاجة إلى نقاش مجتمعي ديني
*الشيخ علي عية: القانون يأتي بعد فشل الإقناع والحوار
حذر أئمة وحقوقيون وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى من سنّ مشروع قانون خاص لحماية الجزائريين من الانحراف النحلي والمذهبي لأن الردع سيغذي الطائفية ويجعل بعض المنظمات الحقوقية الدولية تسلط الضوء على الجزائر وقد يتطور الأمر إلى اتهامها بازدراء الأديان وقمع الحريات في حين هي بحاجة فقط إلى نقاش مجتمعي وديني لحماية مرجعيتها الدينية.
يرى المحامي والناشط الحقوقي عمار خبابة أن كل شخص لديه حرية ممارسة معتقداته وطقوسه والوضع الراهن في الجزائر بعد انتشار بعض الأفكار والمعتقدات لطوائف دينية يمكن التصدي له بالنقاش الديني والمجتمعي من طرف أهل اختصاص من رجال الدين ومختصين اجتماعيين وحتى رجال الفكر بإقناع الشعب بأنها أمور غير مجدية وتتعارض مع موروثنا الثقافي والديني مؤكدا أن الآليات التي تهدد بها السلطة عبر ممثليها هؤلاء الأشخاص لا تساعد في الحد من هذه الظواهر بل بالعكس ستغذيها لأنهم سيقتنعون بأن ممارستهم لهذه الطقوس تغيض السلطة فيتعصبون ويتمسكون بها أكثر.
واقترح خبابة معالجة الانحراف النحلي والمذهبي من قبل مكونات المجتمع من أئمة ومثقفين ومفكرين ومختلف وسائل الإعلام حيث لابد كمرحلة أولى من تشريحها وإبراز ضلالها وأخطائها في ملتقيات وندوات ونقاشات عبر المساجد والإعلام وإشراك منظمات المجتمع المدني وترسيخ فكرة أنها مخالفة للشرع وتختلف مع مرجعيتنا الدينية سياسة الردع بسن قوانين وعقوبات ستدفع بإتباع هذه الطوائف بالنشاط سرا وبنشر معتقداتهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي أصبحت قريبة جدا من الأشخاص أكثر من محيطهم الأسري والاجتماعي.
وحمل الناشط الحقوقي وسائل الإعلام مسؤولية نشر هذه المعتقدات من خلال تخصيص حصص لأشخاص ليسوا مؤهلين للفتوى وتسليط الضوء على هذه الطوائف التي كانت حالات فردية ومعزولة لتصبح حديث غالبية أفراد المجتمع ليشدد على أن الحل يكمن في النقاش والتوعية والتحسيس وليس في الردع والتهديد.
*الشيخ عية: القانون يأتي بعد فشل مرحلة الإقناع والحوار
من جهته إمام المسجد الكبير الشيخ علي عية أكد أنه على الدولة قبل التوجه إلى الردع بسن القوانين لابد عليها من اعتماد الحوار والإقناع لأن سجن أو قتل صاحب فكر متطرف ليس الحل لأن الفكرة ستظل باقية مشددا على أن الله عز وجل تحاور مع الشيطان فكيف لا يمكن للسلطات ان تفتح قنوات حوار وإقناع مرحبا بالقانون والردع لكن كمرحلة ثانية.
وأكد عية أن ديننا يأمرنا بالحوار فالله جل قدره تحاور مع إبليس وتم ذكر ذلك في القرآن ودعوة رسولنا محمد مبينة على القناعة مفضلا أن يكون التهديد والوعيد بعد انتهاء مرحلة التحاور وصدّ جميع قنوات الحوار والإقناع وتبين للسلطات أنهم أشخاص خطيرين ويعملون على إفساد عقيدة المجتمع وهنا من لم يرتدع فله عصا السلطان المتمثلة في القانون لإيقافهم عند حدهم وهنا نرحب بالقانون.
وأوضح إمام المسجد الكبير أنه في الشريعة الإسلامية من دخل الإسلام عقيدة ومن هجى لا يجوز له أن يبدل دينه أو مذهبه إلى مذهب أو دين أو الفكر التطرفي وأن حرية المعتقد مسموح بها شرط أن تكون هذه الاعتقادات سماوية وليس أرضية كعباد القمر الشمس والبقر فالشريعة تربط حرية المعتقد بما أنزلت من ديانات سماوية فلابد من احترامها لقوله تعالى {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي} أما كل من هبّ ودبّ أو جماعة أو طائفة تنشأ نشئ اعتقادي جديد فهو مخالف للرأي السليم والدين وللدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة في مادته الثانية ما يبين أن الجزائري لا يبدل دينه وما جاءنا من النصارى واليهود نحترمه ونتعامل معهم لقوله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}.
وشدد عضو المجلس العلمي أن الطوائف مثل الأحمدية الرافضية عباد الشياطين البهائية والقديانية وغيرهم من الديانات الباطلة الأرضية لم تكن عقائدها عقائد سماوية ولهذا من التحسيس والتوعية عبر المساجد ووسائل الإعلام ضد خطرها.
الجزائر تقف على نفس المسافة من جميع المذاهب
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر محمد عيسى قد أكد أول أمس أنه يتم التحضير لمشروع قانون يخص حماية الجزائريين من الانحراف المذهبي والطائفي في أعقاب الجدل الدائر بالبلاد منذ أشهر إثر توقيف العشرات من المنتمين للجماعة الأحمدية التي تقدم نفسها على كونها جماعة إسلامي وشدد على أن الجزائر مطالبة بأن تتوفر على نص تشريعي موحد يصون وحدة وصف أبنائها وتفويت الفرصة على من يقسمون الإسلام إلى مذاهب وطوائف.
وأبرز عيسى في السياق نفسه أن الجزائر تقف على نفس المسافة من جميع المذاهب الإسلامية سنية أو غير سنية إذا كانت تعترف بها منظمة التعاون الإسلامي لافتا في السياق ذاته إلى أن الجزائر ستحدث قريبا مرصدا وطنيا لحماية المرجعية الدينية الوطنية وأن أفكار الطائفة الأحمدية ليست هي مصدر القلق بما أنه لا يوجد جزائري عاقل يقول إن بعد الرسول يوجد نبي آخر وحتى عندما يقولون إن خليفتهم هو المهدي المنتظر فلم يصفون كل خليفة لهم بهذا الوصف وقد وصلوا حاليا إلى الخليفة الخامس؟ ولكن ما يوجب القلق هو نشاطها المخابراتي مذكراً بما اعتبره مؤتمر للطائفة نظمته عام 2011 أوصت فيه بغزو شمال إفريقيان وأنه من مهام الدولة بالجزائر التدخل لمنع التبشير الديني وبث الكراهية والتهجم على المقدسات من قبيل التهجم على الرسول والصحافة والقرآن وتنظيم إفطارات جماعية في رمضان مضيفا أن الدستور الجزائري يضمن حرية العقيدة لكن عندما يتحول المذهب إلى أداة لنشر الكراهية فيجب منعه.