«تسريح» النظام المالي والمصرفي، والأولوية للكفاءات

كنفدرالية أرباب العمل تقدّم مقترحات بالجملة لوزير الصناعة

قدّم بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، قدّم لوزير الصناعة المناجم محجوب بدة في إطار جلسات الحوار التي أطلقها هذا الأخير مع الشركاء المهنيين، ملفين اثنين يتضمنان، حسبه، حلولا لكل المشاكل التي تعاني منها مختلف القطاعات. وشدد بالمناسبة على ضرورة تسريع وتيرة إصلاح النظام المالي والمصرفي والقضاء على العراقيل البيروقراطية، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال التخلص من الرداءة، والاستعانة بالكفاءات القادرة على تنفيذ القرارات المتوصل إليها في إطار الحوار والتشاور بين الحكومة وشركائها.
وكشف مراكش الذي دشن سلسلة اللقاءات التي فتحتها وزارة الصناعة والمناجم مع منظمات أرباب العمل، أنه قدّم خلال اللقاء «المباشر والصريح» الذي جمعه بالوزير، ملفين أساسيين، يشمل الأول دراسة شاملة تتضمن مختلف الحلول المقترحة من أجل نمو اقتصادي مستديم خلال 15 سنة القادمة، موضحا خلال استضافته أمس في برنامج «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، أن هذا الملف الذي يأخذ بعين الاعتبار الحلول المواتية للنهوض بكافة القطاعات الوطنية بما فيها قطاع التربية والتعليم، تم إعداده بمساعدة خبراء أجانب من فرنسا وألمانيا. وإذ لفت مراكش إلى أن الملف الثاني الذي قدمته الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل يتعلق بالتنمية المستديمة في مجال الطاقات المتجددة، أوضح أن هيئته المهنية تستعرض في ملف النمو الاقتصادي المستديم، التدابير التي ينبغي اتخاذها لإنجاح النموذج الجديد للنمو، الذي اعتبره نموذجا جيدا كفيلا بإخراج البلاد من الأزمة الحالية وبناء اقتصاد قوي لو تم وضع الآليات الكفيلة بتطبيقه، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الوثيقة تتطرق بشكل جاد، لضرورة محاربة التبذير، لا سيما من خلال إعادة النظر في سياسة الدعم التي تخصص لها الدولة أزيد من 25 مليار دولار.
في سياق متصل، أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، أن هيئته ليست من دعاة الرأسمالية المطلقة، وإنما تطالب بإحداث التوازن الاقتصادي والاجتماعي، الذي تلعب فيه المؤسسة دورا محوريا، مشيرا إلى أنه لمس لدى وزير الصناعة تفهما كبيرا ووجهات نظر مشتركة مع أرباب العمل، خاصة في اعتبار ما تعاني منه البلاد من عراقيل في القطاع الاقتصادي، مشكلا سياسيا وليس اقتصاديا، «وبعد تحديد أولويات سياستنا الاقتصادية ينبغي التحكم في وتيرة الإصلاحات».
كما جدد بوعلام مراكش خلال لقائه بالسيد محجوب بدة، المطالب التي سبق لهيئته أن تقدمت بها في اللقاءات التي جمعتها بأطراف الثلاثية، وفي مقدمتها ضرورة إصلاح النظام المالي والمصرفي، ومحاربة البيروقراطية «بشكل سريع وفي شفافية تامة».
وردّا على سؤال حول ما تتطلع إليه منظمات أرباب العمل من محاور وقرارات في إطار مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون يوم 18 جوان الجاري أمام البرلمان، أشار المتحدث إلى أن المتعاملين الاقتصاديين حددوا كل العراقيل والقيود التي تكبح وتحد من مبادراتها وقدراتها، وينبغي العمل على رفعها بدون الحاجة إلى إعادة بناء السياسة الاقتصادية في مجملها، معتبرا أن أهم محور ينبغي التركيز عليه في هذا الإطار، هو «التخلص من الرداءة التي بسطت نفوذها على كل المجالات، وإفساح المجال للمهارات والكفاءات من أجل إنجاح القرارات المتخذة في إطار المسعى الاقتصادي».
كما دعا بوعلام مراكش إلى مناقشة مسألة «حماية الدولة للمؤسسات العمومية»، والتي لها انعكاسات سلبية، حسبه، على القطاع الخاص، ليخلص إلى أن الحلول المواتية للمشاكل الاقتصادية المطروحة اليوم في الجزائر، مرهونة بالثقة التي ينبغي إرساؤها بين كل الأطراف، والعمل على تجسيد الالتزامات المشتركة.