وحدة جديدة لإعادة تحويل أكياس البلاستيك

أعلنت عنها وزيرة البيئة والطاقات المتجددة

أعلنت السيدة فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، عن فتح وحدة جديدة لغسل وإعادة تحويل الأكياس البلاستيكية تصل طاقتها إلى 2 طن يوميا، للتقليل من ظاهرة التلوث التي تتسبب فيها هذه الأكياس المضرة بالبيئة، بالإضافة إلى فتح حوض ثان لردم النفايات بطاقة استيعاب تقدر ب 3 ملايين متر مكعب، تصل مدة صلاحية استغلاله إلى عشر سنوات.
وأوضحت السيدة زرواطي في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي حول «أهداف التنمية المستدامة، ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان» بالمدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر أمس، أن وحدة غسل وإعادة تحويل الأكياس البلاستيكية ستقلل من حجم النفايات الناجمة عن هذه الأكياس بالعاصمة بنسبة 24 بالمائة عند دخولها حيز الخدمة، علما أن الجزائر تستهلك ما يصل إلى 7.7 ملايير وحدة من هذه الأكياس سنويا، وهو ما يشكل كميات كبيرة من النفايات التي تضر بالبيئة في حال عدم استرجاعها وعدم رسكلتها.
كما أعلنت الوزيرة عن فتح حوض ثان لردم النفايات خلال هذه الأيام لتعويض مركز الردم التقني للنفايات، الذي لم يعد يستجيب للطلب بسبب امتلائه، مشيرة إلى أن هذا الحوض الذي سيتم تدشينه يمكن استغلاله لمدة عشر سنوات بقدرة استيعاب تصل إلى 3 ملايين متر مكعب.
كما أفادت السيدة زرواطي بأن دائرتها الوزارية حددت بعض الأولويات التي تراها مهمة للنهوض بالبيئة ومحاربة التلوث، حيث خصصت رقما أخضر «07 – 30»، يمكن من خلاله الاتصال للتبليغ عن المخالفات والتجاوزات المرتكبة ضد البيئة، بالإضافة إلى إطلاق بوابة إلكترونية باسم «الإنذار البيئي» عبر شبكة الأنترنيت، يمكن من خلالها نشر كل المعلومات والصور المتعلقة بالمجال.
وصرحت المسؤولة الأولى عن قطاع البيئة بأنه رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة في مجال حماية البيئة، إلا أن الجزائر لازالت تسجل عدة نقائص يجب استدراكها بمواصلة عمليات تسيير النفايات وإدخال أنماط جديدة بالتنسيق مع الجماعات المحلية، مشيرة إلى أنها تحادثت مع والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ، الذي حضر هذا اليوم الدراسي لتطوير مجال تسيير النفايات بالعاصمة للتخلص من هذا المشكل، لتكون العاصمة نظيفة كغيرها من عواصم العالم.
وفي معرض حديثها توقفت الوزيرة عند برنامج عملها، الرامي أيضا إلى محاربة التصحر وجعل قطاع البيئة مصدرا لخلق الثروة ومناصب الشغل، وفقا للتوجه الجديد للاقتصاد الهادف إلى تطوير الاقتصاد خارج المحروقات.
أما في مجال الطاقات المتجددة فذكرت الوزيرة بأن وزارتها حددت أولويات أيضا لرسم سياسة يمكن الاعتماد عليها للنهوض بهذه الطاقات بالجزائر؛ من خلال استغلال الإمكانيات الطبيعية المتوفرة، والتي لازالت غير مستغلة، خاصة بالمناطق النائية والمعزولة بالجنوب الجزائري؛ إذ يمكن استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.
وألحت الوزيرة على ضرورة تجنيد الجهود لتطوير مجال الطاقات المتجددة والشروع فعلا في استغلالها مادام الوقت مناسبا لذلك؛ كون تكلفة استغلالها عرفت تقلصا بالثلث مقارنة بالسبع سنوات السابقة، وبالتالي فإن الوقت مناسب لذلك، على حد قولها.
كما أشارت الوزيرة إلى أنها ستعمل على تطبيق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة؛ احتراما للالتزامات الدولية للجزائر في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
وفي هذا السياق ترى المتحدثة أن إشراك المجتمع المدني بات ضرورة ملحة لإنجاح كل هذه السياسية، مؤكدة أن مصالحها ستعمل على إشراك الجمعيات التي تهتم بهذا المجال لتكون قوة اقتراح وليس محل استشارة فقط، وذلك بحكم احتكاكها بالمواطن ومعرفة انشغالاته لتسطير مخططات عمل تستجيب لحاجيات المواطنين.
وفي هذا النسق أضاف السيد عبد القادر زوخ والي العاصمة، أنه يجب التفكير بجد في كيفية إشراك المواطن في تبنّي هذه السياسية بتوعيته بأهمية مساهمته في حماية بيئته؛ حفاظا على صحته.
من جهتها تحدثت السيدة فافا بن زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن دور مجلسها كأداة للحماية والإنذار المبكر والتقييم في مجال حقوق الإنسان، وهو يمثل نواة فعالة لضمان متابعة وضع أجندة 2030 للتنمية المستدامة، التي تبقى البيئة أهم محاورها حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الحق في بيئة سليمة موضوع يندرج في إطار الجيل الثالث لحقوق الإنسان؛ كونه من المسائل التي تعمل عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.