زرواطي: المواطن حلقة أساسية في حماية البيئة

دسترة الحق في البيئة مكسب حققته الجزائر
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أمس، عزمها تقديم كل الدعم والمساهمة بكل الوسائل المتاحة من أجل نجاح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في القيام بمهامه في إطار التنمية المستدامة خاصة وأن الوعي بمشاكل البيئة شجع الإقرار بالصلة بين البيئة وحقوق الإنسان وفق منظور كوني ومقاربة شاملة ذات بعد الإنساني .
اعتبرت الوزيرة خلال افتتاحها يوما دراسيا حول «أهداف التنمية المستدامة: أي دور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان »، المنظم بالمدرسة الوطنية للإدارة، أن دسترة الحق في البيئة بمواد صريحة في الدستور الجزائري بداية بالديباجة وفي المادة 162 خطوة عملاقة وانتصار حقيقي للجزائر.
وقالت زرواطي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة المصادف ل 5 جوان من كل سنة والذي اختير له شعار «ربط الناس بالطبيعة »، أن التحديات اليوم متعددة والأطراف كثيرة ومرتبطة ببعضها البعض وبالتالي فالمحافظة على البيئة يفرض بالضرورة المحافظة على الإنسان وكذا الكائنات الحية التي تفقد بالآلاف يوميا بصمت ما يرهن التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
المجتمع المدني يجب أن يكون فاعلا وقويا
وأشارت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة إلى الروابط التاريخية لحقوق الإنسان والبيئة وكذا المسؤولية التاريخية ودور المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، بحيث لم يعد الحفاظ على البيئة أمرا مقتصرا على طرف معين بل هي مسؤولية شاملة كون أن الجميع يعاني من تهديدات بيئية متنوعة تؤثر بشكل مباشر على الحياة، ومن ثم فالتنمية المستدامة تفرض إشراك كل الفاعلين لاسيما المجتمع المدني الذي يجب أن يكون طرفا فاعلا وقويا في مسعى تشاركي موسع يشمل حتى المواطن المعني الأول بالموضوع.
تأسيس جمعيات البيئة كطرف مدني أمام القضاء
وأوضحت زرواطي أن الوزارة لن تدخر جهدا من أجل تجسيد الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة من خلال المجلس الوطني للبيئة في إطار التنمية المستدامة الذي يرمي إلى بناء إطار تشريعي وتنظيمي منسجم كبداية على غرار قانون حماية البيئة وبناء مبادئ مهمة على غرار مبدأ عدم تدهور الموارد البيئية، ومبدأ التشاركية، إلى جانب تأسيس الجمعيات الناشطة في مجال البيئة كطرف مدني أمام القضاء في حال المساس بالبيئة إلى جانب إنشاء الوكالة الوطنية للبيئة.
وفي المقابل قالت المسؤولة الأولى عن القطاع أنه في السنوات الأخيرة عرفت البيئة تطورا ملحوظا بفضل الجهود المبذولة، إلا أنه بالرغم من ذلك ما تزال تسجل الكثير من الاختلالات والنقائص التي تشكل رهانات عمل الوزارة مستقبلا لاسيما ما تعلق بمواصلة العمل على تحسين الوسط المعيشي للمواطن من خلال معالجة النفايات خاصة الصلبة منها.
يضاف إلى ذلك مقاومة ظاهرة التصحر في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وجعل البيئة قطاعا منتجا و مثمرا، التأسيس للإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة كأولوية وطنية من خلال وضع حيز التنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، احترام الالتزامات الدولية للجزائر لاسيما في مجال التغيرات المناخية بعد توقيعها على اتفاقية باريس خاصة وأن هناك الكثير من المشاريع المتكاملة قيد التحضير لاسيما في مجال الطاقة الشمسية.
من جهتها، أكدت فافا سيد لخضر بن زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحق في بيئة سليمة موضوع يندرج ضمن الجيل الثالث لحقوق الإنسان وضمن المسائل التي يعمل عليها المجلس باعتباره أداة هامة للحماية والإنذار المبكر والتقييم، ويمكن أن يمثل نواة فعالة لضمان متابعة وضع أجندة 2030 حيز التنفيذ من قبل الدول.
وبناء عليه ذكرت فافا بالمؤتمر الدولي 12 للجنة للتنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها المنعقد بميريدا بالمكسيك في 2015 والمتوج بإعلان من أجل التنمية المستدامة حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الجزائر وعبر مرسوم رئاسي في 2016 صادقت على اتفاق باريس حول البيئة.
وأوضحت فافا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحرص على المشاركة في إحياء هذا الحدث الكوني والتدليل على دوره البديهي في متابعة الجزائر لأهداف التنمية المستدامة حيز التنفيذ والخروج بتوصيات يتوج بها اليوم الدراسي لتشكل قاعدة بيانات للمجلس لبلورتها وإثرائها والعمل بها.
وتطرقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أهداف التنمية المستدامة التي تمثل وسيلة ثمينة لترقية كرامة الإنسان وحقوقه ، والتي حددت ب 17 هدفا من أجل تحقيق 169 غرض بصفة مباشرة وغير مباشرة والأخذ بالمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان ودمج هذه المبادئ مثل المساهمة ووجوب المساءلة وعدم المساءلة وعدم التمييز.
بدوره شدد والي العاصمة عبد القادر زوخ على إشراك المواطن في الحفاظ على البيئة وتلقينه الثقافة التشاركية كونه المعني الأول بالأمر في محيطه المعيشي.