بهدف حماية البيئة والسكان

الحكومة تشدّد إجراءات السلامة في محيط المنشآت البترولية

شدّدت الحكومة في مرسوم تنفيذي صدر مؤخرا إجراءات السلامة في محيط المشاريع البترولية، ووضعت شروطا تلزم المشرفين على كل نشاطات التنقيب والبحث والاستغلال تقديم دراسة تتناول وضع مخطط للوقاية والتحكم في البيئة.
ويجبر مرسوم تنفيذي صدر في العدد ال58 من الجريدة الرسمية المنشورة أمس في موقع الأمانة العامة للحكومة على أي متعامل أن يقدم "دراسة التأثير في البيئة" حول كل مشروع مرتبط بالمحروقات إلى سلطة الضبط، ويجب أن تحتوي هذه الدراسة حسب الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم التنفيذي "مخططا للتسيير البيئي يتضمن إجباريا وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة بهذه النشاطات وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة"، ويتضمن هذا المخطط، مخططات فرعية تحدد كيفية التدخل في حالة التلوّث، وتسيير النفايات، والمواقع والأراضي الملوثة، وبرامج لمتابعة التأثير البيئي وآخر خاص بتسيير المواد الكيميائية وآخر للإعلام والتحسيس البيئي، وبرنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الطبيعية.
وتلزم المادة السابعة من أصحاب المشاريع في حال إدماج أي نشاط إضافي لم يكن متوقعا في البداية أن يقوم بتحيين الدراسة وتقديمها إلى سلطة الضبط من جديد للموافقة عليها.
كما يتعين على أصحاب المشاريع بموجب المادة الثامنة من المرسوم إبراز جميع المنشآت والنشاطات المنجزة على مستوى مساحة الاستغلال، مثلا الآبار المنتجة للمحروقات السائلة والغازية، وشبكات التجميع والتوزيع التي تربط الآبار بمراكز معالجة المحروقات، وكل المنشآت الأخرى الخاصة بالتنقيب ونقل المحروقات.
ويأتي اتخاذ هذه الإجراءات في سياق تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وكذا حماية السكان في محيط هذه المنشآت من الكوارث التي قد تحدث في تلك المنشآت كما حدث قبل سنوات في مركب تمييع الغاز المسيل بسكيكدة.
وتشير المادة 14 من المرسوم إلى أن سلطة ضبط المحروقات ليست الوحيدة المخولة لتلقي الطلبات وإبداء رأيها فيه، بل أن عددا من الدوائر الوزارية والولايات لها أيضا حق الاستشارة ومنح موافقتها على دراسة التأثير البيئي بالنسبة للمشاريع التابعة لقطاع المحروقات وجميع نشاطات البحث والتنقيب، ولكن تبقى وزارة البيئة وتهيئة الإقليم الجهة الوحيدة المخولة بمنح رخصة تفيد باحترام هؤلاء المتعاملين للشروط المتعلقة بحماية البيئة.
ويوكل نص المرسوم التنفيذي سلطة ضبط المحروقات مهمة مراقبة ومتابعة تنفيذ مخطط التسيير البيئي الذي تتضمنه دراسة التأثير في البيئة الموافق عليها.