مرسوم تنفيذي لمواجهة الكوارث في قطاع المحروقات

حددت الحكومة شروطا جديدة للموافقة على دراسات التأثير في البيئة بالنسبة للمشاريع التابعة لقطاع المحروقات وجميع نشاطات البحث والتنقيب في مرسوم يهدف إلى الحد من الكوارث الصناعية المتوالية التي يواجهها في الآونة الأخيرة قطاع المحروقات، حيث يلزم المرسوم أصحاب المشاريع بتضمين الدراسة التي تعرض على وزارتي الدفاع والداخلية للموافقة مخطط للوقاية والتحكم في التلوث.
وقع رئيس الحكومة أحمد أويحيى في 5 أكتوبر الماضي على مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة لنشاطات التابعة لمجال المحروقات من قبل سلطة ضبط المحروقات من شأنها أن تساهم في الحد من الكوارث وحوادث الإنفجارات الصناعية التي زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة خصوصا على مستوى أنابيب الغاز والمركبات التابعة لشركة سوناطراك، من ضمنها حادث انفجار أنبوب الغاز في مركب سكيكدة في 2004 و2006 وكذا الانفجار الأخير في مركب أرزيو قبل أشهر.
وقد نص المرسوم على 16 شرط تتضمن إجبارية وصف لبرنامج متابعة تدابير الوقاية والتسيير المنفذة من قبل صاحب الطلب وذلك قصد القضاء على التأثيرات البيئية الضارة وتخفيفها، بالإضافة على إلزام صاحب المشروع بإدراج ضمن دراسة التأثير مخطط للوقاية والتحكم في أنواع التلوث بكافة أنواعه والتدخل في حالة التلوث وكذا تسيير طرح السوائل والغازات والمواد الكيميائية.
وفي مجال نشاطات البحث والتنقيب في مجال المحروقات نصت المادة السابعة من المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 أكتوبر الفارط على إلزامية أن تحتوي دراسة التأثير البيئي جميع النشاطات المنجزة على مستوى مساحة البحث أو التنقيب لا سيما أشغال الحفر لنشاط البحث والأشغال الزلزالية وبناء قاعدات الحياة وطرقات الوصل.
وبالإضافة إلى سلطة ضبط المحروقات المخولة لتلقي الطلبات ودراستها والرد عليها، منح المرسوم التنفيذي لعدد من الدوائر الوزارية والولايات حق الاستشارة ومنح موافقتها على دراسة التأثير البيئي بالنسبة للمشاريع التابعة لقطاع المحروقات وجميع نشاطات البحث والتنقيب، وأدرجت المادة 14 من المرسوم كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية في مقدمة الجهات التي تعرض عليها سلطة ضبط المحروقات الدراسة وتمنح موافقتها عليها بناء على نتائج تحقيق يفتحه والي الولاية المختصة يمكن للدوائر الوزارية المخولة للاستشارة أن تقدم ملاحظاتها وتحفظاتها عليه يتعين على صاحب الطلب أخذها بعين الاعتبار وتعديل الجوانب المشار إليها في الملاحظة في أجل محدد لا يتعدى 15 يوم، بحسب ما جاء في المرسوم، وذلك قبل أن تقوم سلطة ضبط المحروقات بإيداع طلب رسمي لدى الوزارة المكلفة بالبيئة للحصول على التأشيرة المناسبة، لانطلاق أشغال المشروع من طرف المتعامل في مجال المحروقات، فيما تلتزم سلطة ضبط المحروقات بضمان مراقبة ومتابعة تنفيذ مخطط التسيير البيئي الذي تتضمنه دراسة التأثير في البيئة محل الموافقة.