قانون خاص يمس أزيد من 552 ألف مستخدم في قطاع التربية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية قدمه وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، والذي اتخذ تطبيقا لأحكام الأمر المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي، ويمس هذا المرسوم 552288 موظف ومستخدم في قطاع التربية، كما يأتي عشية الدخول المدرسي ليحدد شروط الانضمام لمختلف الرتب والشعب إضافة إلى إعادة ترتيب هذه الأسلاك وتكريس جهاز لضمان التكوين لدى كل الفئات.
عقد مجلس الحكومة، أول أمس، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة أحمد أويحيى حيث درس وصادق أيضا على ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بمهنة المحضر القضائي، قدمهما وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز. ويحدد المرسوم الأول شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها وسير هياكلها، أما النص الثاني فيحدد أتعاب المحضر القضائي، مع العلم أن الأتعاب في المجالين المدني والجزائي تشمل مجمل الأعمال والخدمات التي يقوم بها وكذا المصاريف المرتبطة بها. وتجدر الإشارة إلى أن المحضر القضائي ملزم تحت طائلة عقوبات تأديبية بأن يسلم إلى زبائنه وصلا مفصلا لكل المبالغ المدفوعة والإعلان عن التسعيرات الخاصة بأتعابه بكيفية تمكن المواطنين من الاطلاع عليها، كما يمنع على المحضر القضائي أن يتقاضى أي مبلغ من الأتعاب غير تلك المنصوص عليها وفق التسعيرة الرسمية وإلا أعاد المبلغ الذي استلمه بصفة غير قانونية دون الإخلال بالمتابعة التأديبية، هذا ويحدد النص الأخير كيفيات مسك محاسبة المحضر القضائي. إضافة إلى ذلك درس وصادق مجلس الحكومة على مرسوم تنفيذي قدمه وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال والهدف منه حسب الحكومة هو إضفاء المزيد من المرونة على نشاطات التنقيب والبحث والاستغلال، تحديد قائمة مساحات التنقيب والبحث والاستغلال كلما تطور النشاط والنتائج المترتبة عنه نظرا إلى الطابع التوسعي لمساحات التنقيب والبحث والاستغلال الناجم عن ذلك. في هذا الشأن قال وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة خلال الندوة الصحفية التي نشطها بالمركز الدولي للصحافة، أول أمس، عقب اجتماع مجلس الحكومة إن هذا النص يهدف إلى إضفاء المزيد من المرونة في تحديد قائمة مساحات البحث والتنقيب والاستغلال المنجمي وفقا لتطور النشاط والنتائج المنجمية. ونظرا للطابع التوسعي لهذا النشاط - يضيف الوزير- فإن مشروع المرسوم يحدد الإجراءات التقنية المتعلقة بتحديد وإعادة تحديد مساحات البحث والتنقيب والاستغلال المنجمي دون العودة إلى مجلس الحكومة لإصدار التراخيص المتعلقة بهذه النشاطات التي ستكون من صلاحيات وزير الطاقة والمناجم. من جانب آخر درس وصادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاع تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة قدمهم وزير القطاع الشريف رحماني، يحدد النص الأول كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها طبقا لأحكام القانون رقم 07-06 المتعلق بتسيير الفضاءات الخضراء وحمايتها وتنميتها في إطار التنمية المستدامة. ويتعلق النص الثاني بتنظيم الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات منحها من قبل رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشجرة الذي يصادق يوم 25 أكتوبر من كل سنة. أما المرسوم الثالث فيتعلق بإلزام قادة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة بالتبليغ في حالة وقوع حادث في البحر، وتهدف الأحكام المنصوص عليها في مشروع المرسوم إلى تعزيز الترتيب الخاص بالوقاية من أخطار التلوث البحري ومكافحتها وحماية الحيوانات والنباتات التي تشكل النظام البيئي البحري.