الحكومة تقنن استغلال نحو 14 ألف هكتار من عقارات المؤسسات المحلة والمفلسة

وضعت مؤخرا الحكومة شروطا لاستغلال الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة، وكذا الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات المفلسة قصد وضع حد لأطماع المستثمرين المحليين والأجانب في الاستحواذ على الجيوب العقارية الشاغرة بمبالغ رمزية.وحدد الوزير الأول أحمد أويحيى في مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تدابير تسيير الأصول المتبقية للمؤسسات المحلة، بالإضافة إلى الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها واستغلالها وفق صيغة الامتياز دون البيع أو التنازل.
وتضمن المرسوم إجراءات قانونية تضبط وتحكم عمليات البيع أو منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود أو بالتراضي، والتي يمكن تخصيصها لفائدة مصالح عمومية ومؤسسات عمومية ذات طابع إداري أو تخصيصها لمشاريع استثمارية إذا كانت متواجدة داخل قطاعات معمرة. وأقر المرسوم أن حق الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود عن الأصول المتبقية أو الأصول الفائضة يكون لمدة أقصاها 99 سنة، في حين تستفيد المشاريع الاستثمارية تلك التي تشكل أولوية وأهمية وطنية كخلق مناصب شغل وتساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة من صيغة الامتياز بالتراضي. وأوكل النص التنظيمي لشركات تسيير مساهمات الدولة مهمة جرد الأملاك العقارية والأراضي المتواجدة بالمناطق الصناعية، والتي كانت في أصلها عبارة عن أصول متبقية تابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة التي تم حلها وكذا أصولها الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذا الأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لا يتطابق استعمالها مع غرض المؤسسة أو التي تغير طابعها القانوني وأصبحت لا تدخل في إطار النشاط الرئيسي للمؤسسة. وتمكنت الحكومة حسب أرقام وزارة الصناعة من استرجع حوالي 14 ألف هكتار من الأراضي والتابعة للمؤسسات المفلسة في السنوات الأخيرة، أين شرعت في تحويلها للاستغلال كعقار صناعي، وتعبئة وعاءات عقارية أخرى من شأنها حل العقبات أمام تجسيد المشاريع الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وتبنت الإجراءات الجديدة طابع الحزم في منح الامتياز، مشددة على أن كل إخلال من طرف المستفيد من المزايا المقدمة وفق التشريع المعمول به والالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط يؤدي إلى إسقاط الحق من طرف الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختصة إقليميا. واستثنى المرسوم أصحاب المشاريع الاستثمارية المتأخرة عن الأجل المحدد في عقد الامتياز، حيث يستفيد صاحب الامتياز من آجال إضافية تصل إلى 3 سنوات مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء.