تبون يأمر بتقرير «مستعجل» حول العقار الصناعي

اجتمع أمس بوزراء الداخلية والمالية والصناعة وأمر بتشكيل لجنة خاصة

أمرت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية مختصة وتكليفها بإعداد تقرير «مستعجل» ومفصل حول جدوى المناطق الصناعية الجديدة المقترحة من قبل وزير الصناعة والمناجم. الوزير الأول عبد المجيد تبون كلّف خلال مجلس وزاري عقده أول أمس، اللجنة الوزارية المكونة من وزارات كل من الداخلية، المالية والصناعة بتحضير مشاريع النصوص الضرورية للاستغلال الأمثل للعقار المتوفر وتسييره. وقد أمهل الوزير الأول مهلة 15 يوما لإعداد التقرير وتسليمه وهو ما يضفي صفة الاستعجال للقرار الذي يندرج ضمن مخطط الحكومة الجديد الرامي إلى دعم المجال الاقتصادي.
الوزير الأول عبد المجيد تبون ترأس أول أمس، مجلسا وزاريا بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزير المالية عبد الرحمن راوية
ووزير الصناعة والمناجم محجوب بدة حول تسيير العقار الصناعي. وجاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى أنه، وخلال هذا الاجتماع، تمت دراسة نتائج تقييم وضع المناطق الصناعية ومناطق النشاط الذي أنجزته وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والصناعة والمناجم، وذلك بتعليمة من الوزير الأول.
وأبرز هذا التقييم الحديث وجود 11.600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار لم يتم استغلالها، منها 13.977 قطعة أرض تغطي مساحة 5.530 هكتار لم يتم منحها، تتكون من 2.773 هكتار على مستوى المناطق الصناعية و2.757 هكتار على مستوى مناطق النشاط. كما سلّط التقرير الضوء عن وجود 15.140 قطعة أرض موجهة للاستثمار تم منحها ولم يتم استغلالها، تغطي مساحة 6.132 هكتار، موزعة ما بين 3.183 هكتار من المناطق الصناعية و2.949 هكتار من مناطق النشاط.
المجلس الوزاري خلص إلى إقرار السيد تبون بإنشاء لجنة وزارية تتكون من الوزارات الثلاث المعنية وتكليفها بإعداد تقرير مفصل في أجل 15 يوما بدءا من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع، وذلك حول جدوى المناطق الصناعية الجديدة التي اقترحها وزير الصناعة والمناجم.
وكان الوزير الأول قد طالب وزارة الصناعة بمعطيات عن واقع العقار الصناعي، ما دفع الوزير محجوب بدة للتحرك ميدانيا من خلال مطالبة ولاة الجمهورية، بإحصاء وجرد العقار الصناعي، وإيفاده بقوائم مفصلة عن كل الاستفادات والتخصيصات والمساحات المسترجعة طيلة الخمس سنوات الأخيرة، في خطوة ترمي إلى تقييم خريطة انتشار مناطق النشاط والمناطق الصناعية ومراجعتها، بما يتناسب والتوجهات الجديدة للحكومة.
للتذكير، خصّت حكومة تبون القطاع الاقتصادي باهتمام بالغ في مخطط عملها الجديد الذي اعتمد تدابير وإجراءات لدعم الاقتصاد من خلال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار. وتضمنت إحدى فصول المخطط توصيات بتأطير الترتيبات الجديدة لبروز سوق للعقار الاقتصادي يسمح بالتسيير الأمثل للفضاءات مع ضمان تقليص ريوع المضاربة، بالاضافة إلى التعجيل بدراسة الطلبات فيما يخص العقار الصناعي على ألا يكون منح هذا العقار وتسليم التراخيص الإدارية عائقا. وتواصل تعزيز المسار الذي سبق أن شرع فيه، وهو عصرنة الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها أمام أصحاب المشاريع الاستثمارية.
مخطط الحكومة تضمن إجراءات استعجالية للتعجيل بتطهير وضعية العقار الاقتصادي غير المستغل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين المحتملين على العقار مع العمل على ترقية العرض المحلي في مجال العقار الاقتصادي التابع لأملاك الجماعات الإقليمية من خلال تهيئة المناطق المصغرة ومناطق النشاطات قصد تشجيع استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما لفائدة الشباب حاملي المشاريع.