تسيير الإشارات الضوئية بواسطة كاميرات

العملية تبدأ ب 200 مفترق طرق بالعاصمة في أكتوبر

كشف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق السيد أحمد نايت الحسين ل»المساء» أمس، عن تدعيم 200 مفترق طرق عبر عدد من بلديات الجزائر العاصمة بكاميرات وإشارات المرور الضوئية بداية من أكتوبر، وذلك تحضيرا للشروع في تطبيق المرحلة الأولى من المخطط الجديد للنقل بالعاصمة بشراكة مع مديرية النقل بإسبانيا، مشيرا إلى أن عملية تسيير حركة النقل ستتم تماشيا والبيانات والصور التي تصل إلى مركز المراقبة ليتم على ضوئها تنظيم حركة السير عبر استعمال الإشارات الضوئية، وهو ما سيقلص من عدد أعوان الأمن بالطرق.
كما أكد مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق أن إدخال التكنولوجيات الحديثة لضبط حركة المرور أصبح اليوم أكثر من ضرورة، خاصة وأنه الحل المعتمد من طرف أكبر الدول، لذلك تم اختيار الشركة الإسبانية «موبيال» للاستفادة من خبرتها في مجال تسيير مراكز المراقبة وتسيير حركة المرور عن بُعد.
وبخصوص الشراكة التي تربط المركز مع مديرية النقل بإسبانيا، أشار نايت الحسين إلى أن كل الأمور التقنية الخاصة بمخطط النقل الجديد تم الانتهاء منها، على أن يكون عمليا مع الدخول الاجتماعي المقبل لكن بطريقة تجريبية، وذلك من خلال تنفيذ كل مقترحات الشريك الإسباني بخصوص ضبط وتسيير حركة النقل عبر إشارات المرور الضوئية على مراحل.
أما فيما يخص مشروع التوأمة ما بين المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق ومديرية النقل الإسبانية، فإن التحضيرات تتم بطريقة جيدة بغرض عصرنة عمل المركز والمساهمة في الحد من حوادث المرور، مشيرا إلى أن إطلاق رخصة السياقة بالتنقيط والبطاقة الرمادية الإلكترونية ستكون قفزة نوعية في مجال تنظيم السير والحد من حوادث المرور من خلال تعزيز نظام المراقبة واستغلال الحلول التكنولوجية للتسيير «الذكي» لحركة النقل من دون تدخل العنصر البشري، متوقعا الشروع في العمل برخص السياقة بالتنقيط قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة.
كما يتوقع خلال الأشهر القليلة القادمة يقول نايت الحسين عقد مجلس وزاري مشترك يترأسه الوزير الأول، ويضم ممثلين عن عدة قطاعات، يقوم بتوجيه القرارات الخاصة باستراتيجية النقل وتنظيم نشاط مدارس تعليم السياقة للمندوبية الوطنية للسلامة المرورية، التي ستكون على مستوى وزارة النقل والأشغال العمومية، وهي الهيئة التنفيذية لكل ما يخص السلامة المرورية.
وبخصوص تاريخ الإعلان الرسمي عن تنصيب المندوبية، أشار نايت الحسين، إلى أن المرسوم التنفيذي الخاص بالمندوبية الوطنية للسلامة المرورية تم إرساله إلى كل القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالنقل والسلامة المرورية بغرض إثرائه قبل رفعه شهر سبتمبر المقبل إلى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه.
وعلى هاش لقاء دولي حول «وقع تكنولوجيات الأعلام والاتصال على السلامة المرورية»، أعلن مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق عن تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور ما بين 2015 و 2016 بلغ 11 بالمائة من ناحية عدد القتلى و13 بالمائة بخصوص الحوادث الجسمانية و17 بالمائة بالنسبة للجرحي، غير أن هذه الحصيلة تبقى مرتفعة ومأساوية بالنسبة للجزائر مقارنة بباقي دول العالم.
الدرك جاهز لتبادل المعطيات مع مركز المراقبة المرورية بالعاصمة
من جهته، أكد العقيد قماط مولود رئيس أمن قسم الطرقات بقيادة الدرك الوطني ل «المساء» أن كل الأمور جاهزة للشروع في تطبيق قانون المرور الجديد، وذلك في نفس يوم الإعلان الرسمي عن الشروع في تطبيق العمل برخص السياقة بالتنقيط، مشيرا إلى أن أعوان سرايا أمن الطرقات تم تدريبهم على الطريقة الجديدة لرفع المخالفات، على أن يتم توزيع اللوحات الرقمية المدعمة بخدمة الانترنت للجيلين الثالث والرابع في الوقت المناسب.
أما فيما يخص عمل مركز مراقبة محاور الطرق الكبرى التابعة إقيلميا للقيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني، تطرق العقيد إلى نصب 91 جهاز كامير مع توزيع ألف جهاز رادار من الجيل الثالث عبر عدة محاور للطرق، وذلك إما عبر سيارات مموهة أو نقاط ثابتة، وهو ما ساهم في تقليص عدد حوادث المرور بنسبة 28 بالمائة سنة 2016، متعهدا بضمان تبادل المعطيات والمعلومات بخصوص وضعية الطرق الرئيسية عند مداخل العاصمة مع مركز المراقبة المرورية الجديد، وهو ما يسمح باتخاذ القرارات في الوقت الملازم بالنسبة لضبط حركة السير.
أما فيما يخص تقليص العامل البشري عند تطبيق مخطط النقل الجديد للعاصمة، أكد العقيد قماط أن مصالح الدرك ستعيد توزيع أعوانها المعنيين بضبط حركة المرور لمهمات أخرى.
على صعيد آخر، ربط الخبير في أمن الطرق محمد العزوني المعروف باسم «الشرطي المخفي» نجاح مخطط النقل الجديد للعاصمة بتعميم التربية المرورية وسط الأجيال الصاعدة، مع تنظيم حملات تحسيسية للتعريف بفحوى المخطط الذي تزامن مع التحضير لتنفيذ قانون المرور الجديد.
وأكد العزوني في تصريح ل»المساء» أن تخصيص مادة في قانون المرور للتربية المرورية من دون سن مراسيم تنفيذية لإجبار المؤسسات التربوية على إدراج مادة بيداغوجية عبر كل الأطوار الدراسية تخصص للتربية المرورية لن يكون له صدى، خاصة وأن الهدف من التربية المرورية هو التحضير لجيل جديد من السائقين لهم كل المعطيات الأولية الخاصة بقانون المرور قبل الوصول إلى مدارس تعليم السياقة.