آيت الحسين: حوادث الطرق تحصد مئات الأرواح

تطوير نظام المراقبة ومتابعة المخالفين لإشارات المرور ضرورة حتمية
سيتم، قريبا، تنصيب المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، التي ستكون هيئة رائدة في المجال، بحسب ما كشف عنه أحمد نايت الحسين، المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، لوضع حد لإرهاب الطرق الذي يحصد سنويا مئات الأرواح، بالإضافة إلى الجرحى والعاهات التي يخلفها، ناهيك عن الخسائر المادية.
أكد نايت الحسين خلال افتتاحه، أمس، الملتقى الدولي حول واقع تكنولوجيات الإعلام والاتصال على السلامة المرورية، أنه تم التوصل إلى نتائج إيجابية في مجال تنظيم السلامة المرورية، لافتا أنه تم وضع حيز التنفيذ البطاقيات الوطنية لرخصة السياقة والبطاقية الرمادية، «التي تسمح لنا باللجوء إلى رخصة السياقة بالنقاط، وكذا اللجوء إلى استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال المعروضة في هذا الملتقى، تسمح لنا بتطوير نظام المراقبة ومتابعة المخالفين لقواعد المرور».
تراجع في المؤشرات غير أن الأرقام تبقى كبيرة وصادمة
قال نايت الحسين إن هناك تراجعا في المؤشرات المتعلقة باللاّأمن المروري، حيث سجلت حوادث المرور 2016 -2017 تراجعا، إلا أن الأرقام ماتزال «كبيرة وصادمة»، ما يستدعي، بحسبه، تكثيف الجهود بشكل أوسع وتوفير الإمكانات المادية والبشرية لترقية السلامة المرورية، مبرزا أهمية النموذج الإسباني الذي أفضى إلى نتائج إيجابية في هذا المجال، من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة في عصرنة حركة السير عبر الطرق، كما يرى المتحدث أنه من الضروري تبني استراتيجية موحدة، «وقد جاءت فكرة الملتقى في هذا السياق».
بالنسبة لمشروع التوأمة مع المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، ومديرية المرور لمملكة إسبانيا، قال آيت الحسين إن الأشغال تسير بصفة جيدة، «وتوصلنا إلى نتائج جد إيجابية في مجال تنظيم السلامة المرورية»، مضيفا انه باللجوء إلى النظام الآلي لتسيير حركة المرور، يسمح بتسيير آلي وذكي لحركة المرور، موضحا أنه لن يكون هناك تدخل للعنصر البشري في هذه العملية، «وهذا ما سيسهل الأمور كثيرا على مستوى العاصمة التي تشهد زحمة مرورية كبيرة».
فيما يتعلق برخصة السياقة البيومترية قال المتحدث في تصريح له على الهامش، إنه تم اتخاذ إجراءات على مستوى وزارة الداخلية، مفيدا أن كل الدراسات قد أنجزت، عن طريق لجنة مشتركة نصبت على مستوى الوزارة تضم ممثلي مصالح الأمن وكذلك ممثلي وزارة الأشغال العمومية والنقل، وأن التجسيد الفعلي لهذه الرخصة سيكون أواخر 2017 أو بداية السداسي الأول من سنة 2018، حيث سيتم العمل برخصة التنقيط، كما ستدخل الإجراءات الجديدة لقانون المرور.
كما كشف في سياق متصل، عن تنصيب المندوبية الوطنية للسلامة المرورية قريبا، والتي ستكون هيئة رائدة في هذا المجال، تأخذ على عاتقها مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، ومهام المركز الوطني لرخص السياقة في جانب الامتحانات وجانب التكوين.
مورينو: النموذج الأسباني قدم نتائج جد حسنة في دعم وترقية السلامة المرورية
من جهته وفي تصريح للصحافة، تحدث جيم مورينو، المدير العام للنقل عن التجربة الإسبانية، قائلا إن هناك مشروعين: مشروع تنظيم الحركة المرورية الموجود على مستوى ولاية الجزائر، تم الانتهاء من الدراسات التقنية، وسيتم قريبا الدخول في الجانب العملي من خلال تنصيب الإشارات الضوئية، وذلك خلال الدخول الاجتماعي القادم.
تكمن أهمية هذا النموذج في كونه قدم نتائج جد حسنة في مجال تدعيم وترقية السلامة المرورية، وذلك عن طريق إشراك القطاع الخاص وحثه بمختلف السبل والوسائل للتفاعل الإيجابي مع جميع المبادرات والنشاطات والتدابير التي يقوم بها القطاع. كما يهدف إلى تطوير وتحديث منظومة تسيير ومراقبة حركة المرور من جهة، وتغيير وتعديل السلوكيات اللاوقائية لمستعملي الطريق من جهة أخرى.
يذكر، أن عدد حوادث المرور التي سجلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغت 11861 حادث، 98،95٪ سببها العامل البشري، تأتي في مقدمتها السرعة المفرطة بنسبة 61،21٪ تليها عدم انتباه السائق داخل الأحياء 15،18٪.