قانون المرور الجديد ألغى السحب الفوري لرخصة السياقة

أكد أحمد نايت الحسين رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أن قانون المرور الجديد أدخل نظام رخصة السياقة بالتنقيط والاستغناء عن السحب الفوري لرخصة السياقة، بينما لفت خليل عمراني رئيس جمعية طب النوم إلى قضية النعاس المفرط أثناء القيادة والتي تتسبب في 35 بالمائة من حوادث المرور في العالم في وقت أكد فيه محمد العزوني أن عدد ضحايا حوادث المرور المسجل في سنة 87 والمقدر ب 4 آلاف قتيل لم يتغير رغم ارتفاع الحظيرة الوطنية للسيارات من 1.7 مليون إلى حوالي 5 ملايين سيارة خلال 2016.
وأوضح نايت الحسن خلال استضافته وممثلين عن الدرك الوطني والأمن والحماية المدنية بفوروم الإذاعة هذا الاثنين أن رخصة السياقة الجديد تتوفر على رصيد من 24 نفطة وتخصم النقاط على أساس المخالفة التي يرتكبها السائقون فاذا كانت المخالفة من الدرجة الأولى كاستعمال تجهيزات غير مطابقة للسيارة فسيتم خصم نقطة واحدة، أما بالنسبة لمخالفات الدرجة الثانية كعرقلة حركة المرور مثلا فسيتم خصم نقطتين ، على أن يتم خصم 4 نقاط في مخالفات الدرجة الثالثة المتعلقة بعدم وضع حزام الأمن ، عدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية ، أما مخالفات الدرجة الرابعة المتسببة في حوادث مرور كالتجاوز الخطير ، عدم احترام إشارة قف ، مؤكدا أنه سيتم سحب الرخصة نهائيا إذا ما أصبح الرصيد فارغا مشيرا إلى إمكانية استرجاع بعض النقاط من خلال متابعة تربص تحسيسي أو عدم ارتكاب أي مخالفة لمدة محددة سوف يحددها التنظيم
وقال نايت الحسن إنه في إطار مراجعة القانون 01/14 المتعلق بحركة المرو وسلامتها وأمنها وباقتراح من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تم اعتماد مقاربة جديدة في التركيبة المؤسساتية للسلامة المرورية، ومنها إنشاء لجنة استشارية على مستوى الوزارة الأولى تحت إشراف الوزير الأول، تتكفل بتحديد التوجهات الاستراتيجية للسلامة المروية تتشكل من عدة قطاعات وزارية وتسهر على تنفيذ هذه التوجهات ميدانيا -يوضح نايت الحسين-المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ستتكفل بالمهام الموكلة حاليا المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات والمكرز الوطني لرخص السياقة ويشرف على المندوبية محليا ولاة الجمهورية لتنفيذ السياسة الوطنية فيما يتعلق بالسلامة المرورية .
هذه هي تدابير الدرك الوطني لتأمين الطرقات خلال الشهر الفضيل
من جهته أوضح العقيد بالدرك الوطني مولود قماط ، أن قيادة الدرك الوطني وتحسبا للشهر الفضيل اتخذت جملة من الإجراءات للتقليل من حوادث المرور ، أولها تكثف التواجد عبر شبكة الطرقات ، مضاعفة الدوريات والحواجز الأمنية في الزمان والمكان عبر المحاور التي تشهد عادة حوادث مرور ، والتركيز على تواجد الوحدات خلال الفترة التي تسبق موعد الإفطار وبعدها وهي الفترات التي أثبت الإحصائيات أن عدد حوادث المرو يتضاعف خلالها ، مشيرا إلى تنظيم حملات تحسيسية مدروسة مسبقا حول الوقاية من حوادث المرور في شهر رمضان سيما لدى سائقي حافلات المسافرين و شاحنات نقل البضائع ، فرغم أن حوادث المرور المسجلة لدى هذ الفئة قليلة إلا أنها تخلف عددا كبيرا من الضحايا .
وأشار العقيد قماط إلى أن الشرعة المفرطة تتسبب في 42 بالمائة من حوادث المرور، لذا ستركز مصالح الدرك الوطني على الاستعمال المكثف للوسائل التقنية سيما الرادارات، فضلا عن استعمال الوسائل المموهة لمحاربة السلوكات السلبية في السياقة التي تنجر عنها حوادث المرور كالتجاوز الخطير، الاستعمال اليدوي للهاتف النقال وعدم وضح حزام الأمن وعدم احترام إشارات المرور، مذكرا في هذا الصدد بالرقم الأخضر 10/55 الذي يبقى في خدمة ومساعدة المواطنين.