مختصون يقدمون حلولا علمية للتخلص منها

مقاربات التحليل البؤري لظاهرة المخدرات وجرائمها موضوع ملتقى

ترأست البروفيسور صباح العياشي رئيسة مخبر الأسرة، التنمية والوقاية من الانحراف والإجرام بجامعة الجزائر 2، مؤخرا، فعاليات الملتقى الوطني حول "مقاربات التحليل البؤري لظاهرة المخدرات وجرائمها"، الذي احتضنته ولاية المدية بمعية مخبر التربية والعمل والتوجيه بجامعة البويرة، لرئيسه أرزقي عبد النور، ومساهمة مخبر آكلي محمد السعيد بالمدية، ثم التطرق من خلاله إلى عدة محاور سميت بالبؤرية بغرض تشريح مما تولد عنه التنوع في المناقشات والتدخلات بغية الخروج بنتائج وتوصيات. وقد حضر الملتقى ممثلون عن الهيئات الرسمية من أمن وطني، درك وحماية مدنية.
أشارت البروفيسور العياشي في حديثها ل«المساء"، إلى أن اختيار المركز الثقافي ثلاث دوائر لولاية المدية لاحتضان الملتقى جاء عن قصد، لأنه نقلة نوعية من الناحية العلمية والاجتماعية لإخراج الجامعة من قاعة المحاضرات إلى الفضاء الخارجي الذي يكون فيه الجمهور بمختلف فئاته حاضرا. وقد رحب به أهل المنطقة وأعيانها الذين اكتسبوا بدورهم معارفا لم يكونوا يتوقعوها، وتواصل البوفيسور قائلة: "كمختصين وخبراء قدمنا ما لدينا كل حسب مجال تخصصه، عمليا ونظريا، حيث تطرقنا إلى ظاهرة المخدرات من خلال مجموعة من المحاور انطلاقا من الحدود مع المغرب والغرب وكيفية دخولها إلى التراب الوطني، كما تطرقنا في الجلسات العملية عن القوانين التي أصدرها المشرع الجزائري والعقوبات المختلفة في تعاطي المخدرات والترويج لها، كما تم التطرق إلى الجانب الشرعي وأهمية الرجوع إلى المساجد. وقد تكاملت الجلسات مع الورشات التي قدمها باحثون وأساتذة ودكاترة في مجالات مختلفة لعرض المقاربات التحليلية للمخدرات، مقاربة تدابير الفعل الإجرامي، مقاربة تحليل نسق الشبكة الإجرامية، الجغرافيا البشرية لنشاطات شبكة المخدرات، مع تصنيف المناطق وتصنيف مواطن الاستثمار بالنسبة لهذه الشبكة وتصنيف سلم السلطة بها، فقد حاولنا إظهارها لمعرفة تركيبتها".
وفيما يخص المحور الثالث، قالت المختصة: "تطرقنا من خلاله إلى إجراءات وتدابير تمثلت في الردع والضبط وكل ماهو خاص بالنصوص التشريعية، السياسة الوطنية لإدماج المخدرات وأساليب العلاج والوقاية، وقدمنا مشروعا جزائريا مائة بالمائة لمخبر الأسرة الذي أديره، وهو برنامج كامل لإرشاد أسر المدمنين والمرافقة الاجتماعية التي تكون بعد خروج بعض الجانين من السجن لمرافقتهم الاجتماعية، حتى لا يكون هناك عود للانحراف. كما عرضنا أيضا مشروع الخلايا الجوارية في كل حي، يكون فيها توظيف أخصائيين لتوجيه الشباب وإرشاد أسرهم أيضا، بالشراكة مع الأمن والدرك والحماية المدنية الذين لابد أن يعملوا مع بعضهم في هذه الخلايا الجوارية لإيجاد حلول حسب وضعية كل مدمن فالشاب بحاجة لمن يشد بيدهم، وفي نفس الوقت لابد أن يكون هناك ردع للمروجين.
وأشارت المختصة عياشي إلى أن هناك أسر تحتاج للمساعدة، ولابد من تجديد الخطاب الديني الذي يجب أن يتكامل مع التكوين السوسيولوجي للأئمة والمرشدات في المساجد بهدف القيام بدورهم.
وقد خرج المشاركون في الملتقى من خبراء وباحثين ودكاترة وطلبة دكتوراه في مختلف التخصصات العلمية والعلوم الاجتماعية والقانونية والاقتصادية إلى جملة من التوصيات قدمها الدكتور مصطفى بن رامي ومنها: إنشاء مراكز متخصصة للتكفل بالمتعاطين للمخدرات في مختلف المناطق، ضرورة التأطير العلمي للجمعيات ومديرية الشباب وديوان مؤسسات الشباب المهتمة بموضوع المخدرات والإجرام من قبل مخابر البحث العلمي والمختصين الجامعين، مع الإشارة إلى أهمية توظيف الأخصائي الاجتماعي من التخصصين الجديدين في علم الاجتماع العائلي والطفولة والرعاية الاجتماعية، علم الاجتماعي العائلي والعمل الاجتماعي كمرشدين اجتماعيين في المؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها، وكذا المراكز الثقافية، بالتنسيق مع الأسرة والأمن والدرك الوطني.
إنشاء فضاءات رياضية وترفيهية في كل حي بتشجيع الجمعيات المعتمة بالموروث الثقافي لكل منطقة، مع تشجيع هوايات الشباب في الحرف والمواهب المختلفة وتحويلها إلى نشاط مهني مربح وفق خصوصية وثقافة كل منطقة.
وقد نبه المختصون أيضا على ضرورة المرافقة الاجتماعية للمختصين النفسانيين والاجتماعين في العائلي والإجرام للمؤهلين من بعد خروجهم من المراكز العقابية، مع التكثيف من الحملات التوعوية والإعلامية والبرامج التحسسية المتعلقة بأخطار المخدرات والتنسيق بين مختلف الهيئات المحلية والرسمية.