المساعد الاجتماعي لابد أن يجد مكانه في الوظيف العمومي

البروفيسور صباح العياشي ل"المساء":

أكدت البروفيسور صباح العياشي، الخبيرة ب"اليونسيف" ومديرة مخبر الأسرة، التنمية والوقاية من الانحراف بجامعة بوزريعة، ورئيسة المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق في الأسرة والمرأة والطفولة، أن ما يحتاج إليه مجتمعنا هو تفعيل دور المساعد الاجتماعي في مختلف الوظائف للرقي بالفرد الجزائري، وهو التخصص الجديد الذي استحدثته البروفيسور في كل مراحل التعليم العالي لقناعاتها بأن بناء الإنسان اجتماعيا، ثقافيا وسياسيا واقتصاديا لا يتم إلا بالمورد البشري الذي يوجهه علم الرعاية الاجتماعية.
تقول البروفيسور صباح؛ "في البداية، أشكر جريدة "المساء" على المهام التي تقوم بها من أجل التعريف بما نقوم به من مهام وجهود حتى تكون الجزائر رائدة في المجال الاجتماعي، عن طريق تدعيمه بكفاءات علمية في الميدان لها صيت، والحمد لله لأننا وصلنا إلى هذا المستوى من خلال تفعيل هذه المعارف، ووفقنا في إنشاء تخصص جديد في علم الاجتماع العائلي والطفولة والرعاية الاجتماعية، وهو على ثلاثة مستويات، ببرنامج متميز لا يوجد في دول أخرى، وهو يهتم بكل الفئات الاجتماعية؛ المرأة، الرجال، الأطفال، كبار السن، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمراهقين والشباب، وهو اجتهاد شخصي".
تشرح المختصة قائلة: "كل المواد التي تدرس لها علاقة بكل ما يعالج مختلف المشاكل الأسرية في المجتمع، وهذا التخصص على كل المستويات. ففي الليسانس هو علم الاجتماع العائلي والطفولة، وفي الماستر يعرف بعلم الاجتماعي العائلي والطفولة والرعاية الاجتماعية، وفي الدكتوراه وهو مسار أكاديمي من ليسانس ماستر، دكتوراه، أطلقنا عليه اسم علم الاجتماع العائلي والعمل الاجتماعي. علما أن أول دكتوراه بدأت هذه السنة كانت وفقا لمسابقة وطنية، ثم من خلالها انتقاء الكفاءات في هذا التخصص، والتي فتحت على مختلف التخصصات الأخرى التي لها علاقة بميدان الأسرة وما حولها، وهي الإعلام والخدمة الاجتماعية وعلم اجتماع الإجرام وعلم الاجتماع العائلي، وهي التخصصات التي يمكن أن تدخل في هذا التخصص وتواصل دراستها معنا. وحول سر اختيار العمل الاجتماعي، قالت البروفيسور عياشي: "لأننا رأينا أنه حان الأوان وأكثر من أي وقت سبق لاستعماله، فمجتمعنا الراهن لا يحتاج إلى الشعارات أو القوانين التي لا تفعل ، وليس فقط لمنظومات تربوية قد لا تعكس احتياجات المجتمع ومشاكله والعراقيل التي تحول دون المواطنة السليمة للفرد، فنحن نهتم بالإنسان. أضف إلى ذلك أنه بالموازاة مع هذه المشاريع الكبرى التي رسمناها كاستراتجية لبناء مجتمعنا، والتي طلبت منا في دول أخرى لإقامة برنامج، على ضوئها اخترنا بناء مجتمعنا من خلال تبني هذه التجربة، والمتخرجون من هذا التخصص لهم علاقة مباشرة بسوق العمل. يبقى أن تكون هناك قرارات رسمية في مستوى هذا المشروع، وهو توظيف المرشد الأسري أو المساعد الاجتماعي الذي خضع لمهارات علمية وفنية، يمكن أن يوظف في مختلف المؤسسات، وهي الثغرة الموجودة بمجتمعنا، فيوجد المختص النفسي والمستشار، لكن لا يوجد المساعد التربوي الذي لابد أن يبلور معارفه من خلال هذا التخصص".
تشرح المختصة باسترسال: "إذا أردنا وقاية مجتمعنا من الأمراض، لابد من توظيف دور الأخصائي الاجتماعي وأن يكون له مركز مثل باقي الوظائف، ومعترف به في الوظيف العمومي، كأن يكون حاضرا في المؤسسات التربوية، ليكون همزة وصل بين التلميذ والأسرة والأستاذ، وهنا نساهم في توجيه سلوكه الاجتماعي والحد من ظاهرة العنف، الاعتداء والشتم. كما يمكن التوظيف في مجال القضاء، لأنه يحمل معارف ومهارات من خلال البحوث العلمية التي يقوم بها داخل هذه المؤسسات للتقليل من ظاهرة الطلاق، أي الاستنجاد بالأخصائي العائلي كونه يدرس حالة كل من الزوجين ويحاول أن يكون طرفا في الإصلاح بينهما، وأن يكون طرفا لتفعيل دور أطراف من أسرهما معروفين بالصدق والوقار، حتى يكون الحكم المنطوق به يستحق الطلاق من عدمه".
وأضافت البروفيسور حيال الوظائف الأخرى للمساعد الاجتماعي: "يوظف هذا الأخصائي في البلديات بغرض رفع انشغالاته إلى المعنيين، فيكون همزة وصل بين المواطن والمسؤول ويعمل على معالجة المشاكل على مستواه، ثم يرفعها. وله دور أيضا في إدارة السجون ونحن نعمل على أساسه ونسعى إلى أن يكون هناك أخصائيون في علم الاجتماع، الطفولة، علم النفس، علم الاجتماع الإجرامي والحقوق. وأن يعمل هذا المشروع على أن تكون المرافقة مستمرة بعد الخروج من السجن، أي العمل على الوقاية، وهو ثاني مشروع أنشأته"،
واستطردت المختصة قائلة: نحن نحرص على توجيه الآباء والأمهات حتى تكون الأسرة واعية بالثغرات التي تحدث وبالأحداث الآنية التي تقع، وواعية ولها سلاح قيمي عقائدي لمجابهة مختلف الجبهات التي تسيئ لاستقرار الأسرة واستقرار مجتمعنا الجزائري وأمنه. فمرحلة الطفولة في رأينا، هي المرحلة الأساسية التي منها يكون بناء إيجابيا للسلك الاجتماعي أو انحرافا وإجراما يبدأ من الأسرة نفسها، ثم ينتقل إلى خارجها، لهذا نركز على فهم أسباب انحراف الأطفال والمراهقين انطلاقا من وضعيتهم في الأسرة والشارع وتعاملهم مع التكنولوجيا، فإذا وعينا بهذه الأمور وفهمناها فإننا قد خدمنا رجل وامرأة المستقبل، خدمة اجتماعية تضمن نجاح الاستراتجيات المسطرة".