بدوي يدعو إلى إشراك كل الجهات المعنية

إثراء مشروع القانون الأحزاب السياسية

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، أمس، على ضرورة إشراك كل الجهات المعنية في إثراء مشروع القانون المتعلق بالأحزاب «بهدف الارتقاء بالعمل السياسي ودعمه»، حسبما جاء في بيان للوزارة.
وخلال لقاء جمعه بإطارات الوزارة، دعا السيد بدوي إلى «إشراك كل الجهات المعنية وبقوة في إثراء أكثر لمشروع القانون المتعلق بالأحزاب بالإضافة إلى استشارة القانونيين والمختصين لتكون عصارة الجهد ذات منفعة وفائدة تعم جميع المعنيين وترقي العمل السياسي وتطوره وتدعمه».
وبعد ذكره «للتحسينات الملموسة التي تصب في تطوير الأداء وتسهيل عمل الشركاء السياسيين»، أكد الوزير على أهمية العمل على تعميق الإصلاحات للسماح للأحزاب «بالقيام بمهامها المخولة قانونا بأريحية من جهة وتسهيل التعامل وضبط الأطر والقوانين الصارمة من جهة أخرى».
وطالب في هذا الاطار بتعميق البحث أكثر من أجل «مشاركة كافة الفاعلين والمختصين فيما يتعلق بالرقابة القبلية منها والبعدية لدعم وتمويل الاحزاب وطرق الرقابة من خلال ضرورة تقيد الدعم بالهدف والمغزى في الاستفادة من المصاريف ونطاقها».
وقدمت للوزير، خلال هذا الاجتماع أيضا، المقترحات الجديدة لاسيما المتعلقة بتسهيلات الاعتماد تقليص وثائق الحالة المدنية ضوابط الانخراط والانسحاب التحالفات كيفية تقنيين مشاركة وعضوية المرأة.
كما اطلع أيضا على المقترحات المتعلقة بالهيئات المكونة للأحزاب وكيفية استفادتها من الفضاءات والتغطيات الإعلامية الأطر القانونية لتمويلها وكيفية رقابتها.
وبعد تنصيب لجنة قراءة تتابع هذا الملف وتقوم بمراجعة كل ما تم التطرق له بالإضافة الى ملاحظات الاطارات والمختصين من القطاعات الأخرى كالعدالة والمالية أعطى وزير الداخلية تعليمات لايداع «الصيغة النهائية لمشروع قانون الأحزاب في أجل أقصاه أسبوعين».
وفي نفس الاجتماع، استمع السيد بدوي إلى عرض مشروع نص القانون العضوي المتعلق بالجمعيات والمقترحات المقدمة سواء ما تعلق بكيفية انشاءها وما يجب أن يتضمنه مشروع القانون الجديد من حقوق وواجبات بالنسبة للصيغتين المركزية والمحلية.
وتم اقتراح في هذا الاطار «العديد من النقاط الجديدة مرتبطة أساسا بالتسميات، الاهداف مبدأ التوأمة بين الجمعيات مسألة التمويل والدعم والهبات تحديد الأنظمة الخاصة بالجمعيات الدينية والرياضية والشبانية إجراءات الرقابة المالية».
ونوه الوزير بالمناسبة، «بضرورة وضع الميكانيزمات اللازمة لمراقبة عملية وفعالة لنشاط هذه الجمعيات مع تقديم الدعم والتسهيلات للتي تنشط وفق القانون وذلك تكريسا لثقافة المواطنة الحقيقية»، داعيا الى مراعاة كيفية ضبط التقارير المالية لهاته الجمعيات والاعانات المقدمة لها.
كما نوه بضرورة احترام هذه الجمعيات للمبادئ التي تضمنها الدستور بخصوص تكريس الثوابت الوطنية والتمثيل النسوي والشباب.
وستكون المقترحات الجديدة في اطار مشروع القانون الجديد فرصة للطاقات الوطنية المقيمة داخل وخارج الوطن لتقديم خبرتها والاستفادة من كفاءاتها حسب الوزير الذي شدد في نفس السياق على أهمية الاخذ بعين الاعتبار فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة حالاتهم وخصوصياتهم فيما يتعلق بتسهيل الاجراءات.
القضاء على مستغلي الشواطئ والمواقف العشوائية
واستمع الوزير خلال الاجتماع كذلك الى تقرير قدمه أعضاء اللجنة والمعنيين بالولايات الساحلية حول الاستغلال العشوائي للشواطئ ومواقف السيارات من طرف انتهازيين وعن المخيمات الصيفية ونظافة المحيط والترفيه والقوافل والنشاطات الثقافية. وتؤكد الارقام المقدمة نتائج «جد مرضية» مقارنة بما قبل الاسبوعيين الماضيين، حيث «تم بسط سلطان القانون وشهدت عمليات تدخلات المفتشين ومختلف الاسلاك الامنية نتائج ايجابية سمحت بالقضاء على مستغلي الشواطئ والمواقف العشوائية».
ودعا الوزير في هذا الاطار إلى مواصلة ومضاعفة الجهد حتى القضاء النهائي على ظاهرة استغلال الشواطئ والمواقف العشوائية، مشيرا إلى أنه تم تسخير كل الامكانيات المادية والبشرية والامنية، مؤكدا أن بعض «المتواطئين سيتحملون مسؤولياتهم كاملة» وأنه سيعمل «بكل الطرق والوسائل المتاحة للقضاء على هذه الظواهر».
وطالب بهذا الخصوص بتقديم تقرير الاسبوع المقبل، حول بعض المناطق الساحلية «حتى يتسنى له الاطلاع ومعرفة من يقوم بعمله وواجبه»، مؤكدا ان «القانون سيطال الجميع ممن يتقاعسوا على تطبيقه».
وفيما يتعلق بملف المياه الصالحة للشرب والكهرباء والغاز فقد قدم رئيس اللجنة تقريرا ايجابيا عن هذا الملف ما عدا بعض الانقطاعات للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة تم استدراكاها.
وبخصوص المياه الصالحة للشرب فقد بينت التقارير المقدمة تسجيل نقص في بعض المناطق الشرقية نظرا لنقص مخزون المياه في بعض المناطق من الولايات.
ولتدارك الوضع دعا الوزير إلى إعداد برنامج استعجالي لهاته المناطق وحل هذا المشكل في اقرب وقت في انتظار الحلول العادية على المدى المتوسط والبعيد كما دعا الى تكثيف التعاون والتواصل مع القطاعات المعنية ومضاعفة التدخلات على المستوى المحلي في اطار التضامن بين البلديات والولايات وتكثيف العمل الجواري.(واج)